استثناءات تدريجية.. تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم 2025 يُعد خطوة حاسمة نحو إعادة توازن سوق العقارات في مصر، إذ أنهى الاعتماد على التشريعات السابقة مثل قانوني 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، بعد فترة تفعيل امتدت سبع سنوات. يركز على حل مشكلات العقود الإيجارية القديمة التي تفرض أقساطًا رمزية، مما أدى إلى إفراغ الوحدات السكنية والتجارية، وتآكل المباني بسبب تجاهل الصيانة من قبل المالكين. كشفت الأحكام القضائية من المحكمة الدستورية عن ضرورة تحديث هذه الأجرة لتعكس الواقع الاقتصادي الحالي، سواء في الاستخدامات السكنية أو التجارية، لدعم الاستثمارات وتشجيع الحركة في السوق.

عقود الإيجار المستثنى من تأثير قانون الإيجار القديم 2025

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم 2025 لا يمتد ليشمل جميع الاتفاقيات، بل يرسم حدودًا زمنية واضحة تنتهي عند 31 يناير 1996. العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ، والتي غالبًا ما كانت غير محدودة المدة وتنتقل موروثة مع أقساط ثابتة عبر الزمن، تخضع للتعديلات الشاملة الجديدة. أما الاتفاقيات التي جاءت في ذلك التاريخ أو بعده، بغض النظر عن مدتها سواء خمس سنوات أو عشر أو حتى 59 عامًا، فإنها تظل خاضعة لأحكام القانون المدني العام، وتنتهي تلقائيًا مع انقضاء المدة المحددة دون تمديد إلزامي، إلا برضا الطرفين عن تجديد الشروط. يأتي هذا التقسيم ليحمي الاتفاقيات المعاصرة من أي تدخلات تنظيمية، مع منح مساحة للحوار الحر بين المالك والمستأجر في صياغة مستقبلهما.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم 2025 الزيادات حسب تصنيف المناطق

وضع قانون الإيجار القديم 2025 جدولًا زمنيًا انتقاليًا لإنهاء العقود القديمة، يمتد سبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن، وخمس سنوات للمساحات غير السكنية المؤجرة للأفراد. خلال هذه الفترات، يمكن للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالعقار مقابل أجرة مُحدثة تُرفع من مستوياتها المنجمة لعقود طويلة. قام مجلس الوزراء بتصنيف المحافظات إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ليحدد بذلك درجة الزيادة في الأقساط. وفي الوحدات السكنية، تظهر الفروقات البارزة في هذه التصنيفات؛ ومن أبرز التفاصيل:

• المناطق المتميزة: الارتفاع يصل إلى 20 ضعفًا للقيمة السابقة، مع حد أقصى أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: يقتصر الرفع على 10 أضعاف، بحد أدنى قدره 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: يبدأ الحد الأدنى من 250 جنيهًا شهريًا.
• يعتمد التنفيذ على تقييمات لجان متخصصة لضمان التصنيف الدقيق.
• يتم التدرج في الزيادات لتفادي الأعباء الفورية على المستأجرين.

تركز هذه التعديلات على تعزيز الصيانة وإحياء الدورة الاقتصادية في السوق، مع الحرص على التوفيق بين مصالح الطرفين.

تغييرات قانون الإيجار القديم 2025 في العقود غير السكنية

يمتد نطاق قانون الإيجار القديم 2025 ليشمل الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، لكنه يفرض إطارًا زمنيًا أكثر إلحاحًا يقتصر على خمس سنوات قبل تطبيق الأجرة الجديدة أو إنهاء الاتفاقية. الأكثر تأثرًا هي الوحدات السكنية في المناطق المتميزة، إلى جانب المحلات والمكاتب المرتبطة بعقود سابقة لعام 1996، والتي ستشهد تحولات جذرية في قيم الإيجار. أما الوحدات المؤجرة بعد 1996 أو الاتفاقيات الجديدة المتفق عليها، فتبقى ملتزمة بشروطها الأساسية دون تدخل. يترقب المالكون والمستأجرون التنفيذيات التفصيلية، بينما تكثف اللجان جهودها في رسم خرائط التصنيفات الدقيقة، مما يمهد لتغيير شامل في حركة الإيجار المصري بعد سنوات من الركود.

مع تفعيل هذه التعديلات، يُتوقع أن يشهد سوق العقارات دفعة نحو الاستقرار، حيث يشجع قانون الإيجار القديم 2025 على الاستثمار المستدام ويقلل من النزاعات المتراكمة.