3 خيارات أمام مستأجري الإيجار القديم.. وزير الإسكان يحدد موعد التطبيق نهاية الشهر

ملف الإيجار القديم يتصدر قائمة الهموم اليومية لآلاف المصريين في مختلف المناطق، خاصة مع التحديات الاقتصادية والسكنية المتزايدة؛ ففي ظل هذا الاهتمام الكبير، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن خطوات ملموسة لمعالجة المشكلة، مشددًا على الدعم البرلماني والرئاسي لهذا الملف الحساس الذي يؤثر على حياة شرائح واسعة.

حيوية العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع

العاصمة الإدارية الجديدة لم تعد مجرد مشروع طموح، بل أصبحت مدينة نابضة بالحركة والخدمات المتكاملة، كما أكد الوزير الشربيني أثناء حديثه في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”؛ فالحي الحكومي هناك يوفر فرصًا حقيقية للمواطنين للانتقال والاستقرار، مع توافر كل الاحتياجات اليومية من مدارس ومستشفيات ومرافق ترفيهية، وقد نقل الوزير نفسه عائلته إلى هناك، إلى جانب العديد من الوزراء والموظفين الحكوميين، مما يعكس الثقة في جاهزيتها الكاملة لاستقبال السكان.

القفزة النوعية في خدمات الصرف الصحي

شهدت مصر تطورًا هائلًا في بنية تحتية الصرف الصحي خلال السنوات الماضية، حيث أوضح الوزير أن نسبة التغطية في المناطق الريفية ارتفعت من 12% إلى 70% فقط، بينما بلغت في المناطق الحضرية 97%، وهذا الإنجاز يمثل نقلة مدوية في تحسين الصحة العامة والمعيشة؛ فالاستثمارات الحكومية في هذا القطاع لم تتوقف عند تركيب شبكات جديدة، بل امتدت إلى صيانة المنشآت القائمة لضمان استدامة الخدمة، مما يقلل من المخاطر البيئية ويرفع من مستوى الرعاية للمواطنين في جميع المحافظات.

الحفاظ على تراث وسط القاهرة دون جدل

فيما يتعلق بمستقبل منطقة وسط القاهرة، أكد المهندس الشربيني عدم وجود أي خطط للبيع أو التخلي عنها، محافظًا على هويتها التاريخية والمعمارية الفريدة التي تميز العاصمة؛ فهذه المنطقة جزء أصيل من نسيج المدينة، وتهدف الدولة إلى تطويرها بشكل يحافظ على طابعها الثقافي، مع إجراء إصلاحات لتعزيز الاستخدام المستدام للمباني القديمة، بعيدًا عن الشائعات التي أثارت القلق لدى السكان والمهتمين بالتراث.

خطة شاملة لمعالجة ملف الإيجار القديم

يأتي ملف الإيجار القديم في صميم أولويات الحكومة، وقد أنشئت وحدة متخصصة للإسكان البديل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مع إطلاق منصة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات؛ المنصة الآن في مرحلة جمع البيانات، ومن المتوقع إنهاؤها قريبًا، ثم ينتقل الأمر إلى مرحلة التنسيق الواسع بين وزارات الإسكان والعدل والتأمينات والتضامن الاجتماعي، لتحديد خيارات سكنية تتناسب مع موقع كل مستأجر وحالته الاجتماعية، مع التركيز على العدالة في التوزيع.

لضمان تنفيذ فعال، إليك الخطوات الرئيسية في التعامل مع ملف الإيجار القديم:

• إنشاء الوحدة الخاصة للإسكان البديل بالشراكة مع وزارة الاتصالات.
• تفعيل المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال فترة محددة.
• إجراء تنسيق بين الوزارات المعنية لتحليل الطلبات وتحديد البدائل المناسبة.
• بدء الاستعلامات الميدانية للتحقق من الحالات المستحقة.
• توزيع الوحدات السكنية وفق الاحتياجات الجغرافية والاقتصادية.

أما خيارات السكن المقدمة، فتشمل إيجارًا مدعومًا أو تمويلًا عقاريًا أو تملكًا كاملًا بعد دفع الأقساط، كما أكد الوزير التزام الدولة بتوفير حلول عادلة للجميع.

سيستمر العمل على ملف الإيجار القديم ليصل إلى كل مستحق، مع الحرص على الشفافية في كل خطوة، مما يعزز الثقة في الجهود الحكومية لتحسين الواقع السكني.