إعلان جديد.. نفي شائعات إدراج المتخصصين النفسيين في حافز التدريس

حافز التدريس يشعل نقاشات حادة داخل قطاع التربية والتعليم المصري؛ فالأنباء المتداولة عن إدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ضمن مستحقيه أثارت جدلاً واسعًا، رغم نفيها الرسمي من وزارة التربية والتعليم. يرى المتابعون أن هؤلاء الأخصائيين يقدمون مساهمات حيوية في دعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا، مشابهة لدور المعلمين الذين يحصلون على الحوافز بانتظام. هذا الوضع يبرز تحديات العدالة في توزيع الدعم المالي، مع جهود مستمرة لتحقيق إنصاف أفضل قريبًا.

نفي الوزارة للشائعات حول حافز التدريس

أعلنت وزارة التربية والتعليم موقفها الرسمي مؤخرًا، مؤكدة عدم صحة التقارير التي أشارت إلى ضم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى دائرة حافز التدريس؛ فلا يوجد قرار إداري يدعم ذلك حتى الآن. هذا التوضيح جاء وسط زيادة في التغطية الإعلامية، حيث عبرت الجهات المهنية عن استيائها من استمرار التمييز، معتبرة إياه مخالفًا لمعايير المساواة. يقضي هؤلاء الأخصائيون أيامهم في مساعدة الطلاب على مواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية، مما يعزز من فعالية العملية التعليمية ككل؛ ومع ذلك، يبقى حافز التدريس محصورًا بالمعلمين فقط. يبرز هذا الإقصاء ضرورة إعادة نظر جذرية في آليات الوزارة لتوزيع الحوافز، تضمن مشاركة الجميع في بناء جيل مستقر ومتميز.

دور النقابة في متابعة قضية حافز التدريس

حرصت النقابة العامة للمهن الاجتماعية على تتبع هذه القضية منذ انطلاقها، خاصة بعد سابقة حرمان الأخصائيين من حافز التطوير الذي امتد تأثيره إلى حافز التدريس. يشدد الدكتور عبد الحميد زايد، نقيب الاجتماعيين، على التزام النقابة بدعم حقوق هؤلاء المهنيين الذين يتعرضون لشكاوى بسبب عدم الاعتراف الرسمي بجهودهم. شملت الإجراءات حملات توعوية وجمع بيانات عن حالات الإهمال، مع التركيز على أن عملهم يفوق الاستشارات البسيطة ليمتد إلى تهيئة بيئة تعليمية متوازنة؛ إذ يتعاملون مع مشكلات الطلاب التي تعيق التركيز الدراسي مباشرة. أصبحت النقابة بذلك قوة دافعة لتعديلات إدارية تعيد التوازن إلى نظام الحوافز داخل الوزارة، معتمدة على حجج قانونية قوية. هذه المتابعة الدؤوبة تعكس إصرارًا على حماية المساهمين الأساسيين في التعليم.

خطوات التواصل لضم الأخصائيين إلى حافز التدريس

انطلقت النقابة في اتصالات مباشرة مع المسؤولين فور وصول الشكاوى، موجهة رسائل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تطالب بإضافة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى حافز التدريس لتحقيق عدالة حقيقية. تستند هذه المطالب إلى الدستور المصري الذي ينص على المساواة بين الحقوق والواجبات؛ فالأخصائيون جزء من كادر المعلمين حسب قانون التعليم رقم 155 لعام 2007 وتعديلاته، مما يجعلهم عنصرًا أصيلًا في المنظومة التعليمية. يستمر التواصل هذا بنشاط، محملًا بأمل في رد سريع يمنع تعميق الشعور بالإقصاء لدى المهنيين الذين يحافظون يوميًا على صحة نفسية الطلاب. هذه الجهود تحول القضية إلى موضوع وطني يستحق الاهتمام الفوري.

لتوضيح الإجراءات المتخذة، إليك نظرة على الخطوات الأساسية للنقابة في هذا السياق:

• جمع الشكاوى من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المتضررين من عدم شمول حافز التدريس.
• صياغة تقارير وافية تبرز دور هؤلاء في تعزيز العملية التعليمية، مقارنة بدور المعلمين.
• بدء حوار فوري مع وزارة التربية والتعليم لطلب تعديل القرارات الحالية.
• إرسال مذكرات مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، مستندة إلى الدستور والقوانين ذات الصلة.
• إطلاق حملات داخلية للتوعية وجمع التأييد عبر توقيعات المهنيين.
• الحفاظ على المتابعة الدورية مع الجهات العليا، في انتظار قرارات تضمن الإنصاف الكامل.

للمقارنة بين مجموعات العاملين، يظهر الجدول التالي الفروقات البارزة في الحصول على الحوافز:

مع تصاعد هذه الجهود، يتجه الأمر نحو حلول تعيد الاعتبار للجميع، مما يقوي الفريق التعليمي ويحسن الخدمات المقدمة للطلاب.