إعلان جديد.. نفي شائعات إدراج المتخصصين النفسيين في حافز التدريس 2025

حافز التدريس يثير جدلاً واسعًا في أروقة قطاع التربية والتعليم المصري، خاصة مع الأخبار المتداولة حول إمكانية شمول الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ضمن نطاقه، رغم الإنكار الرسمي من جانب الوزارة المختصة؛ فهؤلاء المتخصصون يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، تمامًا كما يفعل المعلمون الذين يتمتعون بهذا الدعم المالي الدوري، مما يسلط الضوء على قضايا الإنصاف في توزيع الموارد داخل المنظومة التعليمية.

موقف الوزارة الرسمي أمام الشائعات عن حافز التدريس

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا واضحًا في الأيام الأخيرة، ينفي تمامًا الادعاءات المنتشرة بشأن إدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في قائمة مستفيدي حافز التدريس؛ إذ لا توجد أي إجراءات إدارية رسمية تدعم هذا التوجه حتى اللحظة، وسط تصاعد الاهتمام الإعلامي بالموضوع، حيث أعربت الجهات المهنية عن غضبها من هذا التمييز الذي يخالف مبادئ المساواة الأساسية. يقضي هؤلاء الأخصائيون وقتهم اليومي في مساعدة الطلاب على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية التي تؤثر على أدائهم، مما يساهم في تعزيز جودة التعليم بشكل عام؛ لكن الواقع يظل حافز التدريس مقتصرًا على المعلمين وحدهم، مما يدفع نحو إعادة تقييم شامل لسياسات الوزارة في منح الدعم المالي، ليشمل الجميع في بناء نظام تعليمي أكثر تماسكًا وفعالية.

جهود النقابة لدعم حقوق الأخصائيين في حافز التدريس

تابعت النقابة العامة للمهن الاجتماعية هذه القضية بكل تركيز منذ بدايتها، مستذكرة التجارب السابقة مثل استبعاد الأخصائيين من حافز التطوير الذي امتد تأثيره إلى حافز التدريس الحالي؛ يؤكد الدكتور عبد الحميد زايد، نقيب الاجتماعيين، على التزام النقابة بحماية مصالح هؤلاء المهنيين الذين يواجهون شكاوى متكررة بسبب عدم التقدير الرسمي لعملهم اليومي. شملت الخطط حملات توعية واسعة وجمع إحصاءات عن حالات الإهمال، مع الإشارة إلى أن دورهم يتجاوز الاستشارات العابرة ليشمل تهيئة جو تعليمي متوازن؛ إذ يتعاملون مباشرة مع مشكلات الطلاب التي تعرقل التركيز الدراسي، مما يجعل النقابة قوة محركة لتغييرات إدارية تعيد التوازن إلى آليات الحوافز داخل الوزارة، مدعومة بأدلة قانونية دامغة. هذا الإصرار يعكس دورًا حاسمًا في الدفاع عن الجهود الرئيسية في مجال التعليم.

الإجراءات التواصلية لإدراج الأخصائيين ضمن حافز التدريس

بدأت النقابة اتصالاتها المباشرة مع الجهات المسؤولة فور تلقي الشكاوى، موجهة مراسلات رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تطالب بضم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى نطاق حافز التدريس لضمان عدالة شاملة؛ تعتمد هذه الطلبات على أحكام الدستور المصري الذي يؤكد المساواة بين الحقوق والالتزامات، بالإضافة إلى قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته التي تصنف هؤلاء كجزء أصيل من الكادر التعليمي. يستمر هذا الحوار بوتيرة عالية، محملًا بتفاؤل بردود سريعة تحول دون تفاقم الشعور بالتهميش لدى المهنيين الذين يرعون يوميًا صحة نفسية الطلاب. أصبحت هذه الخطوات موضوعًا وطنيًا يستدعي تدخلًا عاجلًا لتعزيز الروابط داخل الفريق التعليمي.

لتوضيح الخطوات التي اتخذتها النقابة في هذا الإطار، إليك التفاصيل الرئيسية:

• تجميع الشكاوى من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يعانون من الاستبعاد عن حافز التدريس.
• إعداد تقارير مفصلة تسلط الضوء على مساهمتهم في تعزيز العملية التعليمية مقارنة بالمعلمين.
• إقامة حوار عاجل مع وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتعديل الإجراءات السائدة.
• إرسال وثائق رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، مستندة إلى النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة.
• تنظيم حملات داخلية لزيادة الوعي وجمع الدعم من خلال التوقيعات بين المهنيين.
• الحرص على المتابعة المنتظمة مع الجهات العليا، بانتظار قرارات تحقق الإنصاف التام.

لإبراز التباين بين فئات العاملين، يوضح الجدول التالي الاختلافات الجوهرية في الوصول إلى الحوافز:

مع تزايد هذه الجهود، يبدو الأفق أكثر إشراقًا نحو حلول تضمن الاعتراف الكامل للجميع، مما يعزز قدرة الفريق التعليمي على تقديم خدمات أفضل للطلاب يومًا بعد يوم.