إعلان جديد.. السعودية تسجل 254 ألف عقار في أربع مناطق رئيسية

السجل العقاري يفتح أبوابه اليوم لاستقبال طلبات التسجيل الأولي، حيث يستهدف نحو 254 ألف وحدة عقارية موزعة عبر أربع مناطق رئيسية في المملكة؛ الرياض، القصيم، مكة المكرمة، وحائل؛ بهدف تعزيز الشفافية في السوق العقاري وتعزيز مصداقية المعلومات المتاحة عن الملكيات. هذه الخطوة، التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار، تساهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم نمو القطاع وتحمي حقوق المالكين والمستثمرين من خلال آليات حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية.

توزيع العقارات المشمولة في السجل العقاري

يغطي السجل العقاري مجموعة واسعة من الوحدات في المناطق المحددة، حيث يشمل 70 ألف و167 عقارًا موزعة على 146 حيًا في الرياض، بالإضافة إلى 55 ألف و922 عقارًا عبر 139 حيًا في القصيم، و41 ألف و317 عقارًا في 41 حيًا بمكة المكرمة، وأخيرًا 86 ألف و749 عقارًا في 173 حيًا بحائل. هذا التوزيع الدقيق يعكس جهودًا منظمة لجمع بيانات شاملة، مما يساعد في تحديث السجلات وتجنب النزاعات المستقبلية؛ فالاستمرار في استقبال الطلبات ممتد حتى 12 مارس 2026، ويُشجع الملاك على إعداد وثائقهم مبكرًا لتجنب أي تعقيدات قانونية أو مالية مرتبطة بالتأخير.

كيفية التحقق من العقارات عبر السجل العقاري

يؤكد السجل العقاري على أهمية الالتزام بالموعد النهائي في 12 مارس 2026، حيث يتيح للمالكين الوصول إلى المنصة الإلكترونية للتحقق من صحة موقع عقاراتهم وتأكيد شمولها في البرنامج؛ هذا التحقق الرقمي يبسط الإجراءات ويقلل من الأخطاء، مما يضمن دقة البيانات الجيومكانية المستخدمة في عملية التسجيل. كما يعتمد النظام على تقنيات متقدمة لتحليل المواقع الجغرافية، مما يعزز من كفاءة التحديثات ويحمي الملكيات من أي تداخلات غير متوقعة.

فوائد التسجيل العيني في السجل العقاري

يمنح التسجيل العيني في السجل العقاري للمالكين إمكانية سهلة لإجراء التصرفات مثل البيع أو الرهن، مع إصدار صك ملكية رسمي يحتوي على تفاصيل دقيقة؛ ومن أبرز هذه التفاصيل ما يلي:

• الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للوحدة العقارية.
• معلومات المالك الشخصية ووصف العقار بالكامل.
• الحالة القانونية لحقوق الملكية والتصرفات المسموحة.
• سجل التصرفات السابقة إن وجدت لضمان الشفافية.
• إشارات إلى أي قيود أو روابط مع عقارات مجاورة.

هذه العناصر تجعل السجل العقاري أداة أساسية لتوثيق الحقوق، وتعزيز الاستقرار في السوق من خلال تنظيم احترافي يدعم الاستثمارات طويلة الأمد.

دور الهيئة العامة للعقار في تطوير السجل العقاري

تقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد المناطق المستهدفة بناءً على معايير جيومكانية متقنة، مستفيدة من أحدث التقنيات لضمان دقة المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موثوقة؛ هذا النهج يعزز بنية القطاع العقاري، ويحمي مصالح الجميع من خلال جمع بيانات متكاملة تدعم التنمية المستدامة. في النهاية، يمثل السجل العقاري خطوة حاسمة نحو سوق أكثر أمانًا وكفاءة للمملكة.