45 دولارًا.. وزارة السياحة تؤكد رفع رسوم التأشيرة لمصر

رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر أصبحت حديثًا ساخنًا في الأوساط الإعلامية، خاصة بعد تداول تقارير تشير إلى زيادتها المفاجئة إلى 45 دولارًا؛ ومع ذلك، نفت وزارة السياحة والآثار هذه الادعاءات بشدة، مؤكدة أنها مجرد إشاعات غير مدعومة بأي أساس قانوني أو تنفيذي، في سياق يتعلق بتعديلات على القانون رقم 175 لعام 2025 المتعلق برسوم وزارة الخارجية.

نفي وزارة السياحة لزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر

أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، يوضح فيه أن التقارير المنتشرة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية لا أساس لها من الصحة، حيث لم يتم تبني أي إجراء يرفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وأن هذه التعديلات المزعومة مرتبطة بقانون آخر يتعلق بتمويل الجهات الحكومية؛ وبالتالي، يظل الوضع الحالي كما هو دون تغييرات جذرية، مما يهدئ مخاوف السياح والمسافرين الذين يتابعون هذه التطورات عن كثب، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز السياحة كركيزة اقتصادية أساسية.

التعديلات الحقيقية حول رسوم التأشيرة ودورها في السياسة الداخلية

في البيان نفسه، أبرزت الوزارة أن الإجراءات الوحيدة المتخذة حاليًا تقتصر على تحديد سقف أقصى لرسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، دون أي تطبيق عملي لزيادة فورية، وهذا يأتي كجزء من إصلاحات تشريعية أوسع تهدف إلى تنظيم الإيرادات الحكومية؛ ومع ذلك، شددت على أن أي تغيير حقيقي في رسوم التأشيرة سيتم الإفصاح عنه عبر قنوات رسمية موثوقة، مثل البيانات الصادرة عن الجهات التنفيذية، لتجنب الالتباس الذي يمكن أن يؤثر على تدفق الزوار الأجانب، الذين يساهمون بشكل كبير في دعم قطاع السياحة، ويفتح هذا الباب لفهم أعمق لكيفية دمج مثل هذه السياسات في الاستراتيجية الوطنية.

كيف تتعامل مع الشائعات المتعلقة برسم تأشيرة الدخول إلى مصر

دعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى الالتزام بالدقة، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أنباء تتعلق برسم تأشيرة الدخول إلى مصر، لأن مثل هذه الإشاعات قد تسبب اضطرابًا غير مبرر؛ وفي هذا السياق، يمكن اتباع خطوات محددة للتحقق من صحة المعلومات المتداولة.

• ابحث عن البيانات الرسمية على موقع وزارة السياحة والآثار.
• تواصل مباشرة مع السفارات أو القنصليات المصرية في بلدك.
• راجع التحديثات من وزارة الخارجية لفهم التعديلات التشريعية.
• تجنب مشاركة التقارير غير المؤكدة على وسائل التواصل.
• استشر وكالات السفر المعتمدة للحصول على نصائح دقيقة حول الإجراءات.

بهذه الطريقة، يساهم الجميع في الحفاظ على بيئة إعلامية موثوقة، تساعد على تعزيز الثقة في السياسات الحكومية المتعلقة بالسياحة.