إعلان مفاجئ.. العنزي يحدد الحد الأدنى لرواتب أطباء الأسنان السعوديين

تحديات الشباب السعودي في طب الأسنان تبرز كواحدة من أبرز العقبات في قطاع الرعاية الصحية؛ فمع ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، يواجه الشباب السعودي صعوبات في الاندماج الفعال، خاصة في المراكز الخاصة التي تهيمن على السوق. يشير الخبراء إلى تعطل المواعيد والاعتماد الزائد على الكوادر الأجنبية، مما يحد من فرص التطور المهني للوطنيين رغم إمكانياتهم. هذه التحديات تعكس حاجة ماسة لإصلاحات تنظم السوق وتعزز التوظيف السعودي.

تعطل المواعيد وتأثيرها على الخدمات

في برنامج “الشارع السعودي”، أكد بدر العنزي، عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية، أن تعطل المواعيد يمثل مشكلة رئيسية في المراكز الحكومية؛ حيث تمتد بعض الانتظارات إلى أشهر، مما يعيق الوصول السريع إلى الرعاية. هذا الوضع يعمق تحديات الشباب السعودي في طب الأسنان، إذ يفقدون الثقة في القطاع ويجدون صعوبة في بناء خبرات عملية سريعة؛ فبدلاً من التركيز على التدريب، يضطرون إلى التنقل بين مراكز متأخرة. العنزي شدد على أن هذا ليس اتهاماً لأي جهة، بل دعوة لمراجعة الإجراءات لضمان تدفق أفضل للخدمات، مما يفتح أبواباً أوسع أمام الشباب المؤهلين للمساهمة الفعالة.

سيطرة القطاع الخاص والاعتماد على الأجنبية

يسيطر القطاع الخاص على نحو 85 إلى 90 في المائة من مراكز الرعاية الصحية في السعودية، مع تركيز كبير على التعامل مع كوادر أجنبية في تخصصات مثل طب الأسنان؛ هذا الواقع يفاقم تحديات الشباب السعودي في طب الأسنان، إذ يُفضل توظيف الأطباء من خارج البلاد لأسباب تتعلق بالتكاليف والسرعة. العنزي أوضح أن الوزارة حددت الحد الأدنى للرواتب عند 9 آلاف ريال، لكنه اكتشف حالات لسعوديين يتقاضون 4 أو 5 آلاف فقط، أو يُسجلون في وظائف غير حقيقية. هذا النهج يحول المراكز إلى مجرد أعمال تجارية، بعيداً عن بناء كفاءات وطنية قادرة على المنافسة، فالشباب السعودي يجدون أنفسهم مهمشين رغم تخرجهم من جامعات مرموقة.

الكوادر الوهمية وتوجيه المرضى

من أبرز الانتهاكات في هذا القطاع توظيف كوادر وهمية أو تسجيل سعوديين برواتب زهيدة لإرضاء اللوائح؛ بينما يُوجه المرضى فعلياً إلى أطباء أجانب، مما يعزز تحديات الشباب السعودي في طب الأسنان ويحد من دورهم العملي. العنزي أعرب عن رغبته في إنشاء جيل سعودي ماهر يدير كل مركز أسنان بكفاءة، لكن الواقع يشير إلى أن القطاع يعامل كبيزنس بحت. في بحثه الأخير، وجد حالات تُسجل سعوديين بغير وظائفهم الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بالتوطين. هذه الممارسات لا تُشجع على الاستثمار في التدريب المحلي، بل تعيق نمو الشباب في مجال يحتاج إلى يد سعودية قوية.

دور الرقابة والتواصل بين الجهات

تلعب وزارة الصحة دوراً حاسماً في متابعة هذه المشكلات؛ فهي تمتلك قائمة تضم 4 أو 5 آلاف حالة، وتتصل بالمتضررين لفهم التحديات في القطاع الخاص، ثم تبلغ وزارة الموارد البشرية بالخلل الموجود في مراكز الأسنان. العنزي سأل كيف يُسجل طبيب سعودي براتب 4 آلاف أو طبيبة بـ5 آلاف، وأين الرقابة الفعالة؛ فالربح يجب أن يكون مشروعاً، لا يصل إلى 1000 في المائة على حساب الوطنيين. مثالاً، قد تتقدم طبيبة سعودية لوظيفة مساعدة مع أهداف مبيعات تشبه تلك في محل عطور، مما يحول المهنة إلى تجارة. لمواجهة تحديات الشباب السعودي في طب الأسنان، يُقترح تعزيز الرقابة من خلال الخطوات التالية:

• إجراء تفتيش دوري على سجلات التوظيف في المراكز الخاصة.
• رفع الحد الأدنى للرواتب إلى مستوى يتناسب مع التكاليف الحية.
• تطوير برامج تدريبية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
• فرض عقوبات على التسجيل الوهمي أو التوظيف غير الفعال.
• تشجيع الشراكات مع الجامعات لربط التعليم بالسوق.

لتوضيح التباين، إليك جدول يلخص بعض الإحصاءات الرئيسية بناءً على الملاحظات:

مع تزايد الوعي بهذه المشكلات، يبقى الأمل في إصلاحات تجعل قطاع طب الأسنان أكثر عدلاً، حيث يحصل الشباب السعودي على فرص يستحقونها.