قفزة مفاجئة في أسعار الذهب.. 200 ألف ريال للجرام بصنعاء وعدن

أسعار الذهب في اليمن بلغت ذروة مذهلة تصل إلى 200 ألف ريال للجرام الواحد عيار 21، وهو ما يساوي دخل موظف عادي لشهرين كاملين، مما يعيد تشكيل مفهوم الرفاهية في ظل الظروف الصعبة. تبرز الفجوة البالغة ثمانية آلاف ريال بين سعر البيع والشراء كدليل على الاستفادة التي يحققها التجار، حيث تكفي أرباح جرام واحد لإعالة أسرة أسبوعاً كاملاً. يرى المتخصصون أن هذا التوازن الهش قد ينهار قريباً، مشيرين إلى إمكانية صعود الأسعار إلى آفاق بعيدة المنال.

كيف أثرت أسعار الذهب في اليمن على حياة الناس اليومية

تشهد الأرقام في أسعار الذهب في اليمن تأثيراً مدوياً على الجيوب، إذ يصل هامش الربح للتجار إلى أربعة بالمئة من قيمة الجرام الواحد، بينما يضطر المواطن العادي إلى بذل عُسْرٍ للوصول إليه. تروي فاطمة السلامي، وهي مواطنة يمنية، كيف تحول سعر الجرام من خمسين ألف ريال قبل سنوات إلى ضعفين وأكثر اليوم، قائلة إن الأمر يشبه شراء سيارة بميزانية محدودة. أما أم محمد في صنعاء، فتؤجل خططها لشراء ذهب لزفاف ابنتها منذ عامين، محاولة البحث عن حلول بديلة. حتى التجار الصغار مثل علي الحرازي يواجهون ضغوطاً هائلة لتقديم عروض أفضل، مما يعكس التوتر الذي يسود السوق المحلي بأكمله.

أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب اليمنية

يعود سرعان ما النظر إلى جذور هذا الارتفاع في أسعار الذهب في اليمن إلى أزمة اقتصادية عميقة غيرت دور المعدن من زينة إلى درع واقٍ ضد انهيار العملة المحلية. منذ عام 2015، بدأ اليمنيون في الاعتماد عليه كوسيلة للحفاظ على المدخرات، تماماً كما فعل أسلافهم في أوقات النزاعات. يؤكد الدكتور أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، أن الذهب يظل الخيار الأكثر أماناً وسط الاضطرابات المستمرة. إذا قارنا ذلك بالسوق العالمي، حيث يصل سعر الأوقية إلى أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين دولاراً كأعلى مستوى تاريخي، نجد أن الأسعار المحلية تعكس هذا الاتجاه العالمي مع تضخيم يعود إلى الظروف الداخلية. هذا الواقع يجعل الذهب ليس مجرد سلعة، بل ضرورة اقتصادية في بلد يعاني من عدم اليقين.

التحديات المستقبلية لأسعار الذهب في اليمن

تتغير روتين الأسر اليمنية جذرياً بفعل هذه الأسعار المرتفعة في أسعار الذهب في اليمن، حيث تُلغى حفلات الزفاف أو تُؤجل إلى أجل غير مسمى، وتبحث الأمهات عن مواد بديلة للتقاليد الراسخة. يتحول الذهب تدريجياً إلى علامة اجتماعية تفصل بين الطبقات، مما يعمق الفوارق. يتوقع الخبراء سيناريوهات أسوأ تشمل تضاعف الأسعار مع تفاقم الركود الاقتصادي، بالإضافة إلى نمو سوق غير رسمية تستغل الطلب المتزايد. في الأسواق، يملأ صوت الحسابات والمفاوضات اليائسة الجو، وتعبر تعابير الزبائن عن مخاوف من غد غامض. لمواجهة ذلك، إليك بعض العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا الارتفاع:

• الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 2015، والتي تضعف قيمة العملة المحلية.
• الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، مما يؤثر مباشرة على السوق اليمني.
• الفجوة بين أسعار البيع والشراء، التي توفر أرباحاً هائلة للتجار.
• الاعتماد المتزايد على الذهب كملاذ آمن للمدخرات.
• عدم الاستقرار السياسي، الذي يعزز الطلب على الاستثمارات الآمنة.

لتوضيح الفرق في الأسعار، إليك جدولاً بسيطاً يقارن بين الوضع الحالي والسابق:

مع تصاعد أسعار الذهب في اليمن، يظل التساؤل حول ما إذا كان سيصبح حكراً على قلة من الأثرياء قائماً، وهل ستنجح الجهود في إيجاد حلول لتعزيز الوصول إليه للجميع قبل أن يبتعد أكثر. الشعب يترقب تغييرات حقيقية في الاقتصاد المحلي.