فارق هائل.. الدولار 1617 ريال بعدن مقابل 534 بصنعاء

فجوة أسعار الصرف في اليمن أصبحت أحد أكثر التحديات الاقتصادية إلحاحاً، حيث بلغت 1100 ريال للدولار الواحد بين عدن وصنعاء، مما يعمق الانقسام النقدي داخل البلاد. هذا الفرق البالغ 67% يجبر السكان في عدن على دفع مبالغ أعلى بكثير للسلع المستوردة مقارنة بصنعاء، في وضع يفوق أي تجربة اقتصادية حديثة يشهدها العالم. النتيجة كارثية على مستوى المعيشة، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار يهدد يومياتهم الأساسية.

كيف نشأت فجوة أسعار الصرف بين المدن اليمنية؟

يعود أصل هذه الفجوة إلى اندلاع النزاع في 2015، الذي أدى إلى تقسيم السلطة النقدية بين الحكومة الشرعية في عدن والقوى المسيطرة في صنعاء. اليوم، يصل سعر الدولار إلى 1632 ريالاً في عدن مقابل 536 ريالاً في صنعاء، بينما يتجاوز الريال السعودي 428 ريالاً في عدن مقابل 140 ريالاً فقط في المدينة الشمالية. خبراء مثل الدكتورة فاطمة الحميري يصفون الوضع بأنه تمزيق للأنسجة الاقتصادية، شبيه بانقسام ألمانيا سابقاً لكنه أكثر تدميراً بسبب نقص العملة الصعبة وانتشار المضاربات عبر الحدود الداخلية. هذا التقسيم يعيق أي محاولات لتوحيد السياسات المالية، مما يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

التأثير على الحياة اليومية يظهر بوضوح من خلال قصص المواطنين. أحمد المقطري، موظف بسيط براتب 80 ألف ريال شهرياً في عدن، يجد أن دخله لا يكفي حتى لتغطية احتياجات أساسية مثل كيس أرز واحد، الذي ارتفع سعره إلى مستويات قاسية. أما فاطمة، أم لثلاثة أطفال، فتشهد كيف تحولت علبة حليب من 3000 ريال إلى 8000 ريال، مما يثير أسئلة أطفالها عن الطعام دون إجابة مريحة. سالم التاجر في محل تحويلات يلاحظ يومياً كيف تتحول الحوالات من الخارج إلى مبالغ غير كافية لشراء الخبز وحده، في مشهد يعكس يأساً جماعياً.

عواقب فجوة أسعار الصرف على الاقتصاد اليمني

تؤدي فجوة أسعار الصرف إلى انهيار تدريجي للوحدة الاقتصادية، مع توقعات بموجة هجرة من عدن نحو صنعاء بحثاً عن أسعار أقل. البنك المركزي في عدن يسعى لمكافحة المضاربات، لكن الجهود تبدو محدودة أمام نقص العملة الأجنبية. النتيجة أن اليمن يقترب من كونه أول دولة تمارس عملتين داخل حدودها، في سيناريو يهدد بفقدان السيطرة على التضخم. الخبراء يرون أن هذا الوضع يشبه الانهيارات التاريخية، لكنه يتفاقم بسبب الصراع المستمر الذي يعيق تدفق الاستثمارات.

لتوضيح الفرق بوضوح، إليك مقارنة بسيطة لأسعار العملات الرئيسية بين المدينتين:

ما الذي يمكن فعله لمواجهة فجوة أسعار الصرف؟

يحتاج اليمن إلى تدخلات دولية فورية لتوحيد السياسة النقدية، مثل دعم العملة الصعبة وتعزيز التنسيق بين الجهات. من بين الخطوات الضرورية:

• تعزيز التعاون بين الحكومة في عدن والسلطات في صنعاء لمركزية إصدار العملة.
• جذب مساعدات دولية لسد النقص في الاحتياطيات النقدية.
• مكافحة المضاربات من خلال قوانين صارمة عابرة للمحافظات.
• تشجيع الاستثمارات الخارجية لزيادة تدفق العملة الأجنبية.
• إعادة بناء الثقة في الريال اليمني عبر حملات توعية اقتصادية.

هذه الإجراءات قد تبطئ الانهيار إذا تم تنفيذها بسرعة، لكن الوقت يضيق مع كل يوم يمر. المجتمع الدولي يواجه مسؤولية تاريخية في منع تحول اليمن إلى مثال حي على تمزيق العملة الوطنية.