تصدر الرياض لسوق العمل بـ6 ملايين وظيفة.. والعقل يكشف عيوب تركيزها في المدن الكبرى

الرياض تصدر بأكثر من 6 ملايين وظيفة في سوق العمل.. تحديات تركز الوظائف في المدن الكبرى

بلغ عدد الوظائف في العاصمة الرياض أكثر من 6.1 مليون وظيفة، وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن سوق العمل السعودي للربع الأول من عام 2025، مما يجعل الرياض تتصدر السوق بنسبة 47% من إجمالي 12.798 مليون وظيفة على مستوى المملكة، تليها المنطقة الشرقية ومكة المكرمة. لكن تركز هذه الوظائف في المدن الكبرى، لا سيما الرياض، يحمل معه تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة تتطلب التوازن في توزيع فرص العمل على مختلف المناطق.

تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة وتأثير المشاريع الضخمة

توضح الإحصائيات أن الرياض تحتل موقع الصدارة على سوق العمل السعودي بمليون الوظائف التي تزيد على 6 ملايين، وهذا يعود أساسًا إلى تركيز المشاريع الضخمة والفعاليات الدولية والإقليمية التي تستضيفها العاصمة، والتي تدعمها برامج رؤية السعودية الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط الذي يعاني من تقلبات مستمرة بأسعاره. جلبت هذه البرامج الإصلاحية انتعاشًا في القطاعات غير النفطية، وخلقت ملايين فرص العمل للمواطنين، وأسهمت في تقليل معدلات البطالة بأرقام حديثة مؤشرات إيجابية لها، مما يجعل الرياض مركز جذب رئيسي للوظائف والاستثمار عبر البنية التحتية المتطورة والشركات المتعددة.

تحديات تركز الوظائف في المدن الكبرى وتأثيرات النمو السكاني

يرى الخبراء أن تركز الوظائف في المدن الكبرى، وخصوصًا الرياض، يسبب ضغوطًا كبيرة على البنى التحتية، ويزيد من المشاكل البيئية والاجتماعية والصحية، مثل ارتفاع معدلات الازدحام وضغط الخدمات، إضافة إلى هجرة السكان من المدن الصغيرة والمتوسطة إلى العاصمة طلبًا للوظائف، وهو نمط شائع في مراحل البناء الاقتصادي. ارتفاع الطلب على الإيجارات والأراضي السكنية في الرياض نتيجة للزيادة السكانية المستمرة يؤكد تأثير تركز الوظائف على السوق العقاري حيث الأسعار في تصاعد واضح. وبالرغم من أن المدن الكبرى تقدم بيئة استثمارية متكاملة، إلا أن هذه الضغوط تحتاج إلى حلول استراتيجية لضمان استدامة التنمية وتوزيع متوازن للفرص الوظيفية بما يخدم المجتمع ككل.

ضرورة توزيع الوظائف وطنياً وتعزيز برامج التوطين لتحقيق تنمية مستدامة

إن طبيعة سوق العمل في السعودية تتطلب توزيع القطاعات الاقتصادية بشكل أوسع في مختلف المناطق لتوفير فرص عمل متنوعة تخدم التنمية المحلية وتدعم التنوع الاقتصادي. من المهم أن تستمر برامج التوطين بشكل أكثر صرامة في مختلف القطاعات لضمان فرص عمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية التي تشغل ملايين الوظائف. كما أن تعزيز البنية التحتية لمناطق السياحة، والزراعة، والصناعة، والمشاريع المستقبلية مثل نيوم والبحر الأحمر يجب أن يكون جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية لدعم الهجرة المعاكسة وخفض الضغوط على المدن الكبرى.

• تعزيز برامج التوطين في القطاع الخاص
• تنويع التوزيع الجغرافي للوظائف
• تطوير البنية التحتية الداعمة في المناطق ذات الطابع السياحي والزراعي والصناعي
• توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستقبلية في المناطق الجديدة

يمثل تصدر الرياض بأكثر من 6 ملايين وظيفة مؤشرًا هامًا على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، لكنه يضع التحدي الأكبر في كيفية التوازن بين النمو الاقتصادي والتحديات الناجمة عن التركيز المكاني للوظائف، حيث لا بد من استمرار التحرك نحو التوزيع الأمثل للفرص لضمان نمو مستدام وبيئة عمل متوازنة في جميع مناطق المملكة.