إجراءات سداد فرق الزيادة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم بالجيزة

زيادة الإيجارات في الجيزة أصبحت واقعًا ملموسًا بعد تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 في المحافظة؛ يركز هذا التشريع على تنظيم الروابط بين أصحاب العقارات والمستأجرين، مع تحديد قيم الإيجار بناءً على تصنيفات العقارات كمتميزة أو متوسطة أو اقتصادية. يسعى القانون إلى إيجاد توازن يحمي مصالح الجميع، خاصة مع تسهيلات السداد التي تخفف العبء عن المستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تصنيفات العقارات وطريقة حساب زيادة الإيجارات في الجيزة

يحدد القانون آليات دقيقة لتقييم العقارات قبل تطبيق أي زيادة، حيث تُصنف المناطق حسب مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي؛ في المناطق المتميزة، تُضاعف القيمة الإيجارية عشرين مرة مقارنة بالإيجار السابق، مع ضمان حد أدنى قدره 1000 جنيه مصري. أما المناطق المتوسطة، فتُحسب الزيادة بعشرة أضعاف الإيجار الحالي، ويصل الحد الأدنى إلى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية ينخفض الحد إلى 250 جنيهًا لنفس المعدل العشري. تعتمد هذه التصنيفات على تقارير لجان متخصصة تدرس الواقع الميداني، مما يضمن عدالة في التوزيع ويمنع التمييز بين المناطق المختلفة داخل الجيزة.

خطوات سداد زيادة الإيجارات في الجيزة بالتقسيط

لدعم المستأجرين أثناء الفترة الانتقالية، يسمح القانون بدفع مبلغ أولي قدره 250 جنيهًا شهريًا أثناء عمل لجان الحصر؛ بمجرد إصدار قرار المحافظ بالقيمة النهائية، يُحسب الفرق المستحق ويُقسم على أقساط شهرية تتناسب مع مدة الاستحقاق. على سبيل المثال، إذا تراكم فرق قدره 1200 جنيه على مدى ستة أشهر، يُسدد هذا المبلغ عبر ستة أقساط بقيمة 200 جنيه لكل شهر، مما يقلل الضغط المالي الفوري. تُجرى هذه العملية تحت إشراف الجهات الرسمية، لضمان الامتثال والشفافية في جميع الخطوات.

فيما يلي الخطوات الرئيسية لسداد الزيادة:

• دفع 250 جنيهًا شهريًا كإيجار أولي أثناء فترة اللجان.
• انتظار قرار المحافظ بالقيمة النهائية بعد التقييم.
• حساب الفرق المستحق بناءً على التصنيف والمدة السابقة.
• تقسيم الفرق على أقساط شهرية متوازنة.
• التزام بالسداد الشهري لتجنب الغرامات أو الإجراءات القانونية.
• مراجعة الاتفاق مع المالك لتأكيد الامتثال للقانون.

توازن الحقوق في تطبيق زيادة الإيجارات في الجيزة

يهدف القانون إلى حماية حقوق الملاك من خلال الزيادة المنظمة، بينما يراعي الواقع المالي للمستأجرين عبر التقسيط المرن؛ يُعد هذا النهج خطوة نحو سوق إيجاري أكثر استقرارًا، خاصة في محافظة الجيزة التي تشهد نموًا سكانيًا سريعًا. ومع ذلك، قد يواجه بعض السكان تحديات في التكيف، لذا أُنشئت آليات استئناف للقرارات غير العادلة. إليك جدولًا يلخص الحدود الأدنى للإيجارات حسب التصنيف:

مع تفعيل هذه الإجراءات، يتوقع أن ينعكس التأثير إيجابًا على الاستثمارات العقارية، مما يعزز الثقة في السوق المحلي.