لحالتك الوحيدة: الحصول على شقة بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية—تعرف على التفاصيل الآن

قانون تخصيص وحدات بديلة للإيجار القديم يكشف عن آليات جديدة تتيح للمستأجرين فرصة طلب وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، قبل انقضاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم، ووفق شروط واضحة تُقرّ بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار زمني محدد وحماية لأصحاب العقود الأصلية.

ما هي شروط الحصول على وحدة بديلة وفق قانون تخصيص وحدات الإيجار القديم؟

وفق قانون تخصيص وحدات بديلة للإيجار القديم، يشترط على المستأجر تقديم طلب رسمي يرفقه بإقرار كامل بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مما يعزز تنظيم العملية ويضمن الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات. تُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، بما يكفل العدالة في توزيع الوحدات المتاحة. كما يشمل القانون إمكانية الطلب لكل من يمتد إليه عقد الإيجار سواء كان الوحدة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، ويجب أن تتم الطلبات قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة والتي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

الإطار الزمني والإجراءات لتخصيص الوحدات الجديدة حسب قانون تخصيص وحدات الإيجار القديم

ألزم قانون تخصيص وحدات بديلة للإيجار القديم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذى خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يتضمن تحديد القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات، فضلًا عن تحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. تلتزم هذه الجهات بعرض كافة الوحدات المتاحة لديها أمام مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقديم نتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها بشكل رسمي، ليُستكمل بذلك المسار القانوني لتنفيذ تخصيص الوحدات البديلة. يرتكز هذا الإطار الزمني على ضمان انسيابية الإنفاذ وتوافُر المعلومات لجميع الأطراف المعنية، بما يخدم مصالح المستأجرين والأطراف المؤجرة على حد سواء.

أولوية المستأجرين القدامى وآلية التنفيذ في قانون تخصيص وحدات الإيجار القديم

يركز قانون تخصيص وحدات بديلة للإيجار القديم على منح المستأجرين الأصليين، وزوجاتهم، ومن امتد لهم عقد الإيجار، أولوية مطلقة في التخصيص، بشرطهم التنازل عن الوحدة القديمة خلال عام كحد أقصى قبل انتهاء الفترة الانتقالية. يأتي هذا الالتزام ضمن آلية منظمة تسمح بانتقال المستأجرين بسهولة إلى وحدات بديلة، مع احترام الحقوق القانونية لأصحاب العقود القديمة. في حالة عدم تخصيص وحدة جديدة خلال الفترة الانتقالية، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها إلى المؤجر أو المالك طبقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف قرار الإخلاء، مما يعكس حرص القانون على التوازن بين حقوق المستأجر والمؤجر.

• تقديم طلب رسمي لتخصيص الوحدة مع إقرار التنازل عن القديمة
• الأولوية للمستأجر الأصلي وعائلته من يمتد لهم العقد
• التزام الجهات المختصة بعرض الوحدات وترتيب الأولويات
• إصدار قرار تنظيم الإجراءات خلال شهر من بدء العمل بالقانون
• ضرورة إخلاء الوحدة القديمة قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية

يمثل قانون تخصيص وحدات بديلة للإيجار القديم خطوة مهمة في تحديث العلاقة الإيجارية، حيث يوفر حلولاً عملية للمستأجرين قديمًا، ويهيئ بيئة قانونية واضحة للتعامل مع انتهاء العقود ضمن المدد المحددة، مما يسهم في تنظيم سوق العقارات وتطبيق أحكام الإيجار بشكل منصف ومنظم دون تأخير أو تعقيد.