إعلان جديد: تخصيص 1.6 مليون متر لإنشاء 100 مصنع صناعي في 6 أكتوبر الجديدة

التنمية الصناعية في مصر تتخذ اتجاهات حاسمة لتعزيز الإمكانيات الإنتاجية، إذ حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مساحة تقارب 1.6 مليون متر مربع لمجموعة التنمية الصناعية IDG داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة؛ يركز هذا الإجراء على بناء مجمعات إنتاجية متكاملة، تعزز التصنيع داخليًا وتجذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية، مما يدفع الاقتصاد نحو النمو ويرفع من قدرة مصر على المنافسة في المنطقة.

دور التنمية الصناعية في تطوير مجمع e2 نيو أكتوبر

تشكل هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من خطة واسعة لتحديث المناطق الصناعية، حيث يُقدر حجم الاستثمارات في e2 نيو أكتوبر بحوالي 5 مليارات جنيه مصري؛ صُممت المنطقة لاستقبال تمويلات من مصادر متعددة، مع الاهتمام بقطاعات مثل صناعة السيارات والإلكترونيات، وتوفير آلاف المناصب الوظيفية الجديدة؛ من المتوقع أن يؤسس ذلك نحو 100 مصنع، يعكس رغبة التنمية الصناعية في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويمهد لزيادة الإنتاج المحلي عبر استخدام تقنيات متقدمة والمعايير البيئية الدولية.

خطوات التنفيذ والإسناد الحكومي للتنمية الصناعية

تتعاون الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مجموعة IDG لإنهاء إنشاء المجمع خلال ثلاث سنوات، وبدء عرض الأراضي المتوفرة للشركات الراغبة في الاستثمار بعد شهرين؛ يبرز هذا الجدول الزمني الفعالية، إذ يشمل تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمواصلات، لتسهيل الإجراءات اليومية؛ أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على تقديم الدعم الشامل للمستثمرين الجادين من طريق بيئة عمل آمنة مبنية على الوضوح ومساواة الفرص، مما يقوي الشراكة الحقيقية لتحقيق نمو مستدام.

التأثير الاجتماعي والاقتصادي للتنمية الصناعية في رؤية مصر 2030

تمتد إنجازات هذا المشروع إلى ما وراء الجانب المالي، حيث يسعى لتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر مجالات متنوعة؛ يندرج ذلك ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، الذي يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الصادرات ورفع نصيبها في الأسواق الدولية؛ للاستفادة من هذه الفرص، يمكن للشركات اتباع الإجراءات الآتية:

• تقديم طلب إلكتروني رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
• إعداد تقرير جدوى يغطي الجوانب البيئية والاجتماعية.
• التفاوض مع IDG على شروط الإيجار أو التملك، مع احترام الجدول الزمني.
• الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المتخصصة في الضرائب والتصدير.
• بدء الإنشاءات والتشغيل تحت الرقابة التنفيذية.
• الانخراط في دورات تدريب لاستيعاب العمالة المحلية.

لتلخيص التوزيع المتوقع للأموال، يوضح الجدول التالي العناصر الرئيسية:

يظهر هذا التوسع كيف يعزز التنمية الصناعية موقع مصر كقطب إنتاجي إقليمي، مع الالتزام بالتوازن بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على البيئة.