من ديسمبر.. تفاصيل زيادة الإيجار بعد تعديل القانون القديم

زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا مع بدء تطبيقها رسميًا من أول ديسمبر الحالي في عدة محافظات مصرية، بعد انتهاء لجان الحصر من مهامها ونشر النتائج في الجريدة الرسمية؛ يأتي هذا التغيير بناءً على المواد الجديدة للقانون المُقررة في صيف 2025، حيث تركز على تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، مع مراعاة تصنيف المناطق وآليات السداد الميسرة لتخفيف العبء على المستأجرين.

كيف تحدد زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم المناطق؟

تُقسم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد معدلات الزيادة في القيمة الإيجارية؛ في المناطق المتميزة، يصل التعديل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية ينخفض إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى قدره أربعمائة جنيه ومئتي خمسين جنيهًا على التوالي؛ يساهم هذا التصنيف في ضمان عدالة التوزيع، حيث يعتمد على عوامل مثل الموقع الجغرافي ونوعية المرافق المتاحة، مما يجعل زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم أكثر توازنًا؛ بدأت الجهات المالكة في محافظات مثل الجيزة بتحصيل هذه القيم الجديدة منذ ديسمبر، مع إمكانية تعديل التواريخ حسب بنود العقود في حالات نادرة.

معايير تقسيم المناطق في زيادة الأجرة للإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر على مجموعة من الضوابط لتصنيف المناطق، مما يضمن دقة تطبيق زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم؛ يشمل ذلك النظر في الموقع الجغرافي للعقار، بما في ذلك طبيعة الشارع والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والخدمات الاتصالية؛ كما تأخذ في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل النقل، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتوفرة في المنطقة؛ يمتد التقييم أيضًا إلى مستوى جودة البناء ونوعية المواد المستخدمة، مع النظر في متوسط مساحات الوحدات السكنية هناك؛ أخيرًا، يُراعى القيم الإيجارية السنوية للعقارات المشابهة الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لعام 2008 في المنطقة نفسها؛ بهذه المعايير، يصبح التعديل أكثر شفافية وعدلاً.

• الموقع الجغرافي، الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
• المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء، مع متوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008 في المنطقة.

آلية سداد زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم

يُلزم القانون المستأجرين بدفع الإيجار الشهري بالقيمة المعدلة اعتبارًا من الشهر الحالي، مع تسهيل العملية من خلال توزيع الفروق على أقساط شهرية تمتد لعدد الأشهر المستحقة؛ هذا النهج يخفف الضغط المالي، خاصة للوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية حيث تكون الزيادة أقل حدة؛ في المقابل، تبدأ الجهات المؤجرة في المحافظات المعنية بتطبيق هذه التعديلات فورًا، مع الالتزام بالنتائج المنشورة رسميًا؛ يُظهر هذا التغيير تأثيرًا إيجابيًا على السوق السكني، حيث يعزز زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم من استقرار العلاقات بين المالكين والمستأجرين دون صدمات مفاجئة.

مع انتشار تطبيق زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم، يُنصح المستأجرون بالرجوع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من تصنيف مناطقهم، مما يساعد في تجنب أي خلافات مع المالكين ويضمن سير العملية بسلاسة.