تفاصيل الكشف.. أرقام حقيقية لإيجارات شقق المستأجرين في العقارات القديمة

الإيجار القديم يظل موضوعًا مثيرًا للجدل في مصر؛ حيث يتداخل بين حقوق الملاك والمستأجرين وسط تغييرات قانونية واجتماعية مستمرة. في تصريحات حديثة، رد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ادعاءات رئيس اتحاد المستأجرين المتعلقة بملف السكن البديل والعدد الهائل للمتأثرين، معتبرًا إياها بعيدة عن الدقة؛ فالحديث عن تأثر أكثر من 30 مليون مواطن يفتقر إلى أساس واقعي.

رد مصطفى عبد الرحمن على تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين حول الإيجار القديم

أعرب مصطفى عبد الرحمن عن استيائه من التصريحات التي قد تضلل الرأي العام؛ خاصة في سياق قانون الإيجار القديم الذي يحتاج إلى بيانات موثوقة لاتخاذ القرارات. وفي حديثه الخاص مع موقع عقاري، أكد أن هذه الأرقام المبالغ فيها لا تعكس الواقع الذي يعيشه السوق؛ إذ يستند الائتلاف إلى إحصاءات رسمية أجرتها الدولة. كما شدد على أن مثل هذه الادعاءات قد تعيق الحلول العادلة؛ فالإيجار القديم ليس قضية تضخمها تقديرات غير مدعومة، بل يتطلب تحليلًا دقيقًا للوحدات والسكان الفعليين.

الإحصاءات الرسمية لوحدات الإيجار القديم في 2017

تعود جذور الجدل إلى إحصاء رسمي أجرته الجهات الحكومية عام 2017؛ الذي حدد عدد وحدات الإيجار القديم بثلاثة ملايين و119 ألف وحدة، تشمل السكنية والإدارية والتجارية. هذا الرقم موثق جيدًا وسط آلاف الوثائق والتقارير؛ مما يجعله مرجعًا أساسيًا لأي نقاش حول الإيجار القديم. ومع ذلك، يلاحظ عبد الرحمن أن السنوات اللاحقة شهدت تحولات كبيرة؛ غيرت من هيكل هذه الوحدات بشكل جذري، وهو ما يتطلب تحديثًا للأرقام لفهم الوضع الحالي بدقة.

التغييرات الرئيسية التي أثرت على عدد وحدات الإيجار القديم

شهدت الفترة منذ 2017 تغييرات واسعة النطاق؛ بدءًا من نقل مناطق عشوائية كاملة إلى مشروعات حضرية حديثة مثل منطقة الأسمرات، وصولًا إلى التعديلات القانونية في 2022 الخاصة بالأنشطة التجارية الاعتبارية. هذه التطورات أدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم؛ حيث تحولت بعضها إلى استخدامات جديدة أو أصبحت غير خاضعة للقانون القديم. وفي هذا السياق، يقدر الائتلاف أن العدد الفعلي اليوم يقارب المليون و100 ألف وحدة فقط؛ موزعة بين السكني والتجاري، مع تركيز على الواقع الميداني بعيدًا عن التقديرات النظرية.

لتوضيح التغييرات، إليك قائمة بالعوامل الرئيسية التي ساهمت في الانخفاض:

• نقل المناطق العشوائية إلى مشروعات سكنية جديدة؛ مما أدى إلى إعادة ترميم آلاف الوحدات.
• التعديلات القانونية لعام 2022؛ التي غيرت وضع الأنشطة التجارية الخاضعة للإيجار القديم.
• إغلاق بعض الوحدات غير المستخدمة؛ حيث بلغ عددها نحو 400 ألف وحدة فارغة تمامًا.
• التحولات الحضرية في المدن الكبرى؛ مثل القاهرة والإسكندرية؛ التي أثرت على هيكل السوق العقاري.
• الإصلاحات الإدارية؛ التي سمحت بتحويل بعض الوحدات إلى ملكية حرة بعد فترة زمنية محددة.

العدد الحقيقي للمتأثرين بقانون الإيجار القديم

يوضح عبد الرحمن أن الوحدات المشغولة فعليًا لا تتجاوز 700 ألف وحدة على مستوى الجمهورية؛ مما يحد من حجم التأثير الحقيقي. ويتساءل عن مصدر الرقم الذي ذكره رئيس الاتحاد؛ محتسبًا أن حتى لو افترضنا متوسط ساكنين لكل وحدة، فإن عدد المستأجرين المتأثرين لن يزيد عن مليون و400 ألف شخص؛ أي نسبة 1.4% فقط من إجمالي سكان مصر. هذا التحليل يعتمد على بيانات ميدانية؛ بعيدًا عن الضخمات غير المدعومة.

لتلخيص الأرقام الرئيسية، إليك جدول مقارن:

يؤكد رئيس الائتلاف على أهمية الالتزام بالأرقام الرسمية؛ لتجنب تضليل الرأي العام في ملف حساس مثل الإيجار القديم، حيث تُبنى القرارات على أساس دقيق يخدم الجميع.