كم تزيد فاتورة إيجارك القديم حسب منطقتك في 2025؟

الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية تحت قانون الإيجار القديم دخلت مرحلة التنفيذ الرسمي، حيث بدأت عمليًا من أول ديسمبر الحالي في المحافظات التي أنهت لجان الحصر نشر نتائجها بالجريدة الرسمية، وتبرز محافظة الجيزة كأبرز مثال على ذلك بعد إعلانها الرسمي، مما يفرض التطبيق وفق الضوابط القانونية ليتناسب الإيجار مع الظروف المعاصرة، مع الحفاظ على توازن حقوق المالكين والمستأجرين في الاتفاقيات.

آلية تحصيل الزيادة الإيجارية بموجب المادة الرابعة

يحدد قانون الإيجار القديم في نصه الرئيسي الخطوات الدقيقة لاسترداد الفروق في الإيجارات، إذ يفرض على المستأجر أو خلفه دفع هذه المبالغ ابتداءً من اليوم الذي يلي نشر قرار المحافظ بالجريدة الرسمية، ويتم التسديد عبر أقساط شهرية تمتد مدة تعادل فترة الاستحقاق نفسه؛ فمع إعلان نتائج الحصر في بعض المناطق، أصبحت الزيادة الإيجارية مستحقة من ديسمبر 2025، مما يمهد لانتشار التطبيق في مناطق واسعة، ويُعد هذا التنظيم أداة أساسية لضمان الدقة الزمنية، مع التركيز على توزيع الدفعات لتخفيف الضغط على المستأجرين، حيث تُحسب الفروق كفرق بين القيمة السابقة والمحدثة، وتعزز هذه الطريقة الوضوح بين الطرفين، فالقانون يمنع النزاعات المبكرة بتحديد التواريخ بدقة، ويجعل عملية التحصيل جزءًا من الالتزامات اليومية المنتظمة.

تقسيم المناطق السكنية وتوزيع الزيادة الإيجارية

أقرت اللوائح القانونية قيم الإيجار الجديدة للوحدات السكنية استنادًا إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات أساسية، تعبر عن الفروقات في الظروف الحياتية والاقتصادية، ويعتمد هذا التقسيم على خرائط رسمية مبنية على عوامل عمرانية واقتصادية لتحديد خصائص كل حي داخل المحافظات؛ ويمكن عرضه في الجدول التالي ليبرز الوضوح:

يضمن هذا التقسيم توزيعًا متوازنًا للزيادة الإيجارية، إذ تتحمل المناطق الغنية بالخدمات أعباء أكبر، بينما تخفف الضرر عن المناطق الأقل رفاهية، ومع تحديث الخرائط بشكل دوري، يحافظ النظام على دقته، مما يقلل من أي غموض في عملية التطبيق الفعلي.

المحافظات السباقة لفرض الزيادة الإيجارية

بعد الإعلان عن نتائج الحصر الرسمية، شرعت محافظات معينة في جمع الإيجارات المحدثة، وتتصدر الجيزة القائمة بفضل تقدمها في الإجراءات، حيث يفرض المالكون الزيادة الإيجارية منذ مطلع ديسمبر 2025، وفي غالب العقود يُحدد أول الشهر كموعد للدفع، ما عدا الحالات الاستثنائية المتعلقة بشروط تعاقدية خاصة؛ ويمتد هذا التنفيذ تدريجيًا إلى محافظات إضافية عقب انتهاء الحصر، مما يسرع من انتشار الزيادة الإيجارية، ومن المتوقع تغطية آلاف الوحدات السكنية، مع التعاون بين الجهات الرسمية والمالكين لتبسيط الخطوات، ورغم بعض الصعوبات التشغيلية، يظل الاهتمام مركزًا على الالتزام بالمواعيد لتجنب الخصومات أو النزاعات القانونية.

لتحقيق غايات الزيادة الإيجارية، يركز القانون على تنظيم الروابط بين المالك والمستأجر، وتعديل القيم لتتوافق مع أسعار السوق اليومية، وتعزيز العدالة في توزيع الالتزامات عبر المناطق، إلى جانب دعم التمويل لصيانة المباني القديمة وتحسين هيكلها وخدماتها؛ وفي هذا الإطار، تتلخص الخطوات الجوهرية للتنفيذ في النقاط الآتية:

• إنهاء مهام لجان الحصر بالمحافظات المستهدفة.
• إصدار النتائج الرسمية عبر الجريدة الرسمية.
• تقدير الفروق الإيجارية حسب فئات المناطق.
• بدء جمع الأقساط الشهرية من قبل المستأجرين.
• متابعة الامتثال وحل أي خلافات محتملة.
• تجديد الخرائط والمعالم العمرانية بشكل منتظم.

تدعم هذه الخطوات إنشاء نظام إيجاري أكثر تماسكًا، مع تشجيع التعاون بين الأطراف لرفع مستوى الإسكان العام.