تراجع مفاجئ.. الريال السعودي والدرهم الإماراتي أقل من 13 جنيه في مصر

انهيار العملات العربية يهز أركان الأسواق المالية المصرية بقوة غير متوقعة، حيث عبر الريال السعودي والدرهم الإماراتي حاجز 13 جنيهاً لأول مرة في سجلات التاريخ الحديث، بينما يصل الدينار الكويتي إلى 154 جنيهاً يعادل دخل شهر كامل لعامل عادي. يبدو الأمر كصفعة مفاجئة للمستثمرين، مع تحذيرات المتخصصين من ساعات حرجة قد تغير مسار الاستثمارات الإقليمية كلها.

أسباب الانهيار السريع للعملات الخليجية

قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة عند 22%، وهو أعلى مستوى في الدول العربية، دفع بقوة نحو هذا التراجع الحاد الذي بلغ 3% وفق إحصاءات البنك الأهلي المصري. انخفض الريال السعودي إلى مستويات 12.61 إلى 12.68 جنيهاً، كما هبط الدرهم الإماراتي إلى 12.91 إلى 12.95 جنيهاً، مما يعكس ضغوطاً اقتصادية متراكمة تشبه تلك التي شهدتها مصر عام 2016 لكن بأبعاد أوسع تمتد إلى المنطقة بأكملها. يصف الخبير الاقتصادي محمد الصاوي الوضع بأنه عاصفة مالية تُذيب الثلوج الاقتصادية بسرعة، حيث تتفتت قيم العملات كأوراق خريفية في مهب الريح. هذه التطورات تثير تساؤلات حول استقرار الروابط النقدية بين الدول العربية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتغيرات في تدفقات الاستثمار الأجنبي.

تأثير الانهيار على الحياة اليومية والأعمال

بدأ انهيار العملات العربية يلمس تفاصيل الحياة اليومية بطرق ملموسة، إذ ارتفعت تكاليف السفر إلى مكة للعمرة أو الحج بشكل يفوق التوقعات، وارتقت أسعار المنتجات المستوردة من الخليج مثل الإلكترونيات والأغذية. يروي أحمد محمود، موظف مصري، كيف تبخرت 5% من مدخراته المتراكمة على مدى 15 عاماً في عملة سعودية خلال ساعات، بينما نجحت المتداولة الإماراتية سارة الخليفي في جني أرباح تصل إلى 12% من خلال استغلال التقلبات السريعة، مؤكدة أن الأزمات تولد فرصاً لمن يتقن فن الانتظار والتحرك في اللحظة المناسبة. في أسواق الصرافة بالقاهرة، يشهد تاجر مثل عبدالله السعيد تدفقاً هائلاً من الزبائن القلقين، حيث تُملأ الأجواء بأصوات الحسابات والمكالمات المتوترة. الشركات المصرية المستوردة ترى في هذا الانهيار فرصة لخفض نفقاتها، لكن الملايين من العمال المصريين في الخليج يعانون من تراجع قيمة تحويلاتهم الشهرية، مما يهدد ميزانيات الأسر.

فرص ومخاطر الاستثمار وسط التقلبات

رغم الضجيج، يفتح انهيار العملات العربية أبواباً للاستثمار في العقارات أو الأصول بالعملات الأجنبية، مع الحذر الشديد من المضاربة القصيرة الأجل التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة. الخبراء ينصحون باتباع استراتيجيات مدروسة، ومن أبرز النصائح:

• مراقبة يومية لإعلانات البنوك المركزية للكشف عن أي تغييرات في السياسات النقدية.
• تنويع الاستثمارات بين العملات المحلية والأجنبية لتقليل المخاطر.
• استشارة خبراء ماليين قبل أي تحويل كبير للمدخرات.
• الاستفادة من التراجع في شراء أصول بخصومات مؤقتة.
• تجنب القرارات العاطفية أثناء التقلبات الشديدة.

لتوضيح التغييرات، إليك مقارنة سريعة بأسعار بعض العملات:

مع بقاء الدينار الكويتي يحتل قمة العملات العالمية قيمة، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة لإعادة رسم خريطة الاستثمار الإقليمي.