اتفاقية تمويل جديدة.. تعزيز آمال إحياء قطاع التعليم اليمني

التعليم في اليمن يمثل محورًا أساسيًا للصمود أمام التحديات، خاصة مع تزايد الحاجة إلى ترميم المدارس وتعزيز جودة البرامج التربوية، ليصبح أداة في بناء السلام داخل المجتمعات. في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد، وقعت اتفاقية شراكة كبيرة في الرياض، بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، تشارك فيها وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى جانب البرنامج السعودي للتنمية والإعمار، ومنظمة اليونسكو، لتدعم تطوير البنية التحتية التعليمية عبر المحافظات، مما يفتح آفاقًا لاستعادة دور التعليم كقوة مجتمعية.

توقيع الاتفاقية في مؤتمر التمويل التنموي

جرت مراسم التوقيع الخميس الماضي، خلال مؤتمر التمويل التنموي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث برزت هذه الخطوة كأكبر الدعم للتعليم في اليمن منذ سنوات؛ فهي تجسد التزامًا جماعيًا لإنعاش القطاع الذي يعاني من آثار النزاعات والنزوح. أكد مسؤولون يمنيون وسعوديون أن هذا التعاون يأتي في وقت حاسم، إذ يستهدف ملايين الطلاب الذين يتوقون إلى بيئة دراسية آمنة، مع التركيز على إعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير موارد أساسية للمعلمين، ليصبح التعليم في اليمن أكثر شمولاً وفعالية في مواجهة التحديات اليومية.

أهداف الشراكة في تعزيز التعليم في اليمن

أوضح وزير التربية والتعليم اليمني أن الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تحسين العملية التربوية بشكل عام، من خلال ترميم البنية التحتية للمدارس في المناطق الريفية والحضرية؛ كما ستطور مهارات الكادر التربوي عبر برامج تدريبية متخصصة، وتدعم مبادرات خاصة لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم، مما يعالج عقبات الاندماج الاجتماعي والثقافي. هذه الجهود تتجاوز الإصلاح الفني لتشمل بناء قدرات مستدامة، حيث يركز التمويل على توفير بيئات آمنة تجذب الأطفال النازحين، وتساعد في استعادة الروابط المجتمعية من خلال التعليم الشامل الذي يعزز السلام والتنمية.

دور الجهات الدولية في دعم التعليم في اليمن

أشاد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي للتنمية والإعمار، المهندس حسن العطاس، بأن هذه المبادرة جزء من التزام المملكة بدعم مستقبل تعليمي مستدام، يساهم في نهضة اليمن طويل الأمد؛ فيما أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، أهمية الاتفاقية كركيزة لبناء الصمود والسلام، مع التركيز على فرص تعليمية عالية الجودة للأطفال، خاصة الفتيات اللواتي يواجهن صعوبات إضافية. أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فقد شدد على الدور الريادي للسعودية في تعزيز الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى إسهامات سابقة ساعدت في استقرار القطاع التعليمي، لتصبح هذه الشراكة خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في ظل توقعات ملايين الطلاب بفرص أفضل.

لتوضيح مساهمات الجهات الرئيسية، يمكن النظر إلى التفاصيل التالية في جدول مبسط:

من بين الخطوات الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية، يبرز التركيز على:

• ترميم 500 مدرسة في المحافظات المتضررة على الأقل.
• تدريب آلاف المعلمين على مهارات حديثة لتحسين الجودة.
• إطلاق حملات لزيادة التحاق الفتيات بنسبة 30% في المناطق الريفية.
• تطوير مناهج تدمج مبادئ السلام والصمود المجتمعي.
• مراقبة التقدم عبر تقارير دورية مشتركة بين الشركاء.

بهذه الجهود المشتركة، يتجه التعليم في اليمن نحو مرحلة أكثر استقرارًا، حيث يجد الأطفال النازحون أملًا في تعليم يعيد تشكيل حياتهم ومستقبلهم.