200 ألف قطعة عقارية.. موعد نهائي للملاك قبل فرض الغرامات

التسجيل العيني يشهد لحظة حاسمة في القطاع العقاري السعودي؛ إذ يتبقى 24 ساعة فقط على 200 ألف مالك عقار في الرياض والمنطقة الشرقية لإكمال الإجراءات، وإلا خسرت حقوقهم نهائياً. هذا التغيير الرقمي ليس إجراءً روتينياً، بل تحول جذري يعد بإعادة صياغة قواعد الاستثمار العقاري في المملكة؛ فمع تزايد الازدحام على المنصة الإلكترونية، يعيش الملاك حالة من التوتر الشديد، مدركين أن التأخير قد يكلفهم خسائر فادحة غداً.

كيف يؤثر التسجيل العيني على حياة الملاك اليوميين

أبو فهد الراشد، الرجل الستيني الذي يملك ثلاث قطع أراضٍ شرق الرياض، يجد نفسه أمام تحدٍ غير متوقع؛ يجلس أمام جهاز الكمبيوتر، يحاول استيعاب تفاصيل النظام الجديد، وهو يقول بصوت يعكس القلق: لم أكن أظن الأمر بهذه الخطورة. هذا الإحساس يتردد بين آلاف الملاك الذين يهرعون للمنصة، حيث أدى الإغلاق الوشيك إلى ازدحام افتراضي لم تشهده من قبل؛ فالمنصة، المصممة لتبسيط الإجراءات، أصبحت الآن ساحة من المنافسة الزمنية، وكل دقيقة تُضيع تعني خطوة نحو مخاطر قانونية قد تطول سنوات، مما يجعل اليوميات مشوبة بالترقب المرير، خاصة لمن اعتادوا على الطرق التقليدية البطيئة.

أصول التغيير الرقمي وفوائده الاقتصادية

التسجيل العيني لم ينشأ فجأة، بل هو نتاج مسيرة مطولة من التحديثات التقنية ضمن رؤية 2030؛ المهندسة نورا العتيبي، التي نجحت في تسجيل خمسين عقاراً مسجلاً، ترى فيه قفزة نوعية، وتتوقع أن يؤدي إلى زيادة قيمة العقارات المسجلة بنسبة 15% في الأشهر المقبلة؛ فالخبراء يقارنون هذه الخطوة بانتقال تاريخي من العملات المادية إلى الرقمية، حيث يصبح العودة مستحيلاً، مما يعزز الثقة في السوق. أما الدكتور خالد المنصور، الخبير الاقتصادي، فيبرز الجانب المالي، موضحاً أن هذا النظام سيوفر على خزينة المملكة ملياري ريال سنوياً من خلال تقليل النزاعات القانونية وحدها؛ هذه الأرقام الضخمة تكشف عن الفوضى السابقة في السوق، حيث كانت النزاعات تُستهلك موارد هائلة، ومع الوسيط العقاري سعد الدوسري الذي يلخص الوضع بأنه يوم الحسم، يتضح أن التأخير سيكون مكلفاً للغاية لمن يتجاهل الفرصة.

خطوات عملية لإتمام التسجيل العيني قبل الإغلاق

مع اقتراب منتصف الليل، يبرز الحاجة إلى إجراءات سريعة؛ إليك الخطوات الأساسية التي يمكن اتباعها لضمان النجاح في هذه الساعات الأخيرة، وهي تشمل عدة عناصر يجب مراعاتها بعناية لتجنب الأخطاء الشائعة.

• الدخول إلى المنصة الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، مع التأكد من اتصال إنترنت مستقر.
• إعداد الوثائق الإلكترونية مثل صور البطاقة الوطنية وعقود الملكية الأصلية، مع تحويلها إلى تنسيق PDF.
• تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وملء النموذج الخاص بكل عقار على حدة لتجنب الالتباس.
• التحقق من دفع الرسوم المطلوبة، التي تختلف حسب نوع العقار، عبر بوابة الدفع الإلكتروني.
• حفظ الإيصال النهائي والتأكيد على الشاشة، ثم طباعته للاحتفاظ بنسخة مادية.
• الاتصال بخدمة العملاء في حال التعثر، حيث توفر الدعم الفني على مدار الساعة لهذه الفترة الحرجة.

باتباع هذه الخطوات، يمكن لأي مالك الحفاظ على حقوقه دون تعقيدات إضافية؛ فالتسجيل العيني يمثل بوابة لشفافية أكبر، تضمن استقراراً طويل الأمد في السوق العقاري.

أمام مفترق الطرق هذا، يظل الاختيار بيد الـ200 ألف مالك؛ الانضمام إلى الثورة الرقمية سيجعل المملكة نموذجاً في الشفافية العالمية، بينما التردد قد يؤدي إلى خسائر لا تُعوض، والساعات الأخيرة تشهد على ذلك.