إعلان وزارة التعليم: لا قرارات جديدة لمصروفات المدارس الخاصة 2025

مصروفات المدارس الخاصة ما زالت تثير جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور، خاصة مع انتشار شائعات عن تغييرات جديدة في اللوائح التنظيمية؛ لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، نفى أي قرارات حديثة تتعلق بها، مشيرًا إلى أن المنشورات على وسائل التواصل تعود إلى قرار قديم ينظم نقل الطلاب المتأخرين في الدفعات إلى مدارس حكومية. وأكد أن الوزارة لم تصدر أي تعديلات رسمية أخيرة، مما يهدف إلى تهدئة المخاوف المتصاعدة.

توضيحات الوزارة بشأن الشائعات حول مصروفات المدارس الخاصة

في حوار تلفزيوني مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل خلال برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح زلطة أن الجدل يدور حول المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 لعام 2014، والتي تتناول إجراءات نقل الطلاب غير الملتزمين بدفع مصروفات المدارس الخاصة؛ وأبرز أن هذا النص القديم حدث تعديله قبل أربع سنوات ليختصر الفترة الممنوحة للطلاب إلى عام دراسي واحد بدلاً من عامين كاملين، مع التأكيد على عدم وجود أي تحديثات إضافية من الوزارة في الوقت الحالي. وشدد على أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على توازن بين حقوق المدارس والطلاب، دون السماح بأي تأخير يؤثر على العملية التعليمية.

أصل المقترحات المتداولة المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة

يأتي اللبس الحالي من مقترحات قدمتها جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى الإدارة المعنية بالتعليم الخاص في يوليو الماضي، وتشمل بعض الاقتراحات مثل طلب وثائق مخالصة من الآباء أو إقامة أكاديميات رياضية متخصصة؛ وقد ناقشت لجنة مركزية للتعليم الخاص هذه الأفكار وأبدت موافقة أولية عليها، لكن زلطة أكد أن هذه الموافقة لا تعني تعديلاً للقرار الوزاري الرسمي، وإنما خطوة استشارية فقط، مما أدى إلى انتشار الورقة المقترحة وإثارة تفسيرات خاطئة بين الجمهور. وأضاف أن الوزارة تعمل دائمًا على مراجعة مثل هذه الاقتراحات بعناية لضمان توافقها مع المصلحة العامة.

كيف تحمي الوزارة حقوق الطلاب في شؤون مصروفات المدارس الخاصة

تؤكد الوزارة التزامها بطمأنة أولياء الأمور من خلال تجنب أي إجراءات تعسفية؛ فأي تغيير حقيقي يتطلب قرارًا صريحًا من الوزير نفسه، وهو أمر لم يحدث حتى الآن. وفي هذا السياق، يمكن للآباء الرجوع إلى الإجراءات الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات، مع الحرص على التواصل المباشر مع الجهات المختصة.

لتوضيح الإجراءات المتعلقة بنقل الطلاب، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية المستمدة من اللائحة الحالية:

• إخطار الطالب بعدم سداد مصروفات المدارس الخاصة خلال العام الدراسي.
• منح فترة سماح لمدة عام دراسي كامل لتسوية الديون.
• تقديم طلب نقل رسمي إلى الإدارة التعليمية المختصة بعد انتهاء الفترة.
• التحقق من توافر مقعد في مدرسة حكومية مناظرة مناسبة.
• إصدار قرار نقل نهائي يضمن استمرارية التعليم دون انقطاع.
• متابعة الحالة لمدة شهر إضافي للتأكد من الالتحاق الفعلي.

في الوقت نفسه، تستمر الجهود لدعم قطاع التعليم، كما في برامج منح دراسية من بنك QNB مصر ومؤسسة “صناع الخير” لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، مما يعكس التزامًا أوسع بالتعليم المتاح للجميع.