الإمارات شريك استراتيجي لتعزيز الاستقرار والازدهار في 2025

اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي أصبحت اليوم أكثر وضوحًا بعد عقد مؤتمر صحفي مشترك في أبوظبي بين وزيرة الدولة لانا زكي نسيبة ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا؛ حيث شددت سويكا على موقع الإمارات كشريك أساسي لأوروبا، مع تاريخ طويل من التعاون يدعم الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة والعالم.

إعلان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وأهميتها

في بداية المؤتمر، أبرزت لانا زكي نسيبة فرحها بالإعلان عن بدء المفاوضات الرسمية حول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز الروابط بين الإمارات وأوروبا؛ فالتعاون بينهما يُعد ضروريًا لضمان الاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي، مما يفتح آفاقًا واسعة للفرص داخل المنطقة وخارجها. وأكدت التزام الإمارات برفع مستوى العلاقات إلى آفاق أوسع، خاصة مع دول الخليج، حيث ترى في الخطوات الأخيرة ببروكسل بداية لمفاوضات ثنائية مع مجلس التعاون الخليجي، بهدف صياغة اتفاقيات شاملة تغطي جوانب متعددة.

تقدم محادثات التجارة الحرة ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

تسير المحادثات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بخطى سريعة، مدعومة بمصالح اقتصادية متشابكة؛ فالإمارات تشهد تقدمًا ملحوظًا في اتفاقيات التجارة الحرة، مع آثار إيجابية تتجاوز الحدود لتشمل شعوب الجانبين ومجتمعات الأعمال. وسوف تتوسع الروابط التجارية، وتزداد فرص الاستثمار، مع تعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ كما أشارت نسيبة إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارًا منظمًا للعمل المشترك في الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحرجة التي تُشكل مستقبل الشراكة.

لتوضيح الجوانب الرئيسية لهذه المجالات، إليك جدولًا يلخص بعض العناصر التعاونية:

التزامات إنسانية ودعم الاستقرار العالمي عبر الشراكة

تتعدى شراكة الإمارات مع أوروبا الحدود الاقتصادية، إذ تشمل مسؤوليات مشتركة نحو الاستقرار الدولي والإغاثة؛ فالإمارات تُساهم بـ550 مليون دولار أمريكي في خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مما يعكس التزامًا بتوفير الازدهار إلى جانب الكرامة للمجتمعات الضعيفة حول العالم. والآن، يركز الجهد على تحويل هذا التحالف إلى إنجازات عملية، مع ضمان فوائد ملموسة للشعوب والقطاعات الخاصة والمجتمع الدولي.

من جانبها، أكدت دوبرافكا سويكا أن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية يُمثل خطوة حاسمة في مسار العلاقات، مبنية على تعاون دام عقودًا وأجندة 2024 التي تتوافق مع رؤية أوروبا لعام 2032؛ فالهدف وضع أجندة حديثة طموحة، تعزز الأهمية الاستراتيجية للإمارات كشريك رئيسي في بناء الاستقرار والازدهار. وفي الرد على أسئلة الصحافة حول السودان، أوضحت نسيبة استمرار التشاورات المنتظمة بشأن الصراع هناك؛ مع ترحيب الإمارات بقرار البرلمان الأوروبي بدعم الوساطة، ونتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أولوا الهدنة الإنسانية الفورية، ثم وقفًا دائمًا للنار، وصولًا إلى حكومة مدنية مستقلة.

وفي سياق الجهود بالسودان، تبرز المجموعة الرباعية كخطوة تاريخية؛ إذ صدر بيانها في سبتمبر يدعو لإنهاء الحرب الأهلية، ورسم طريق واقعي للتهدئة، مع التأكيد على منع سيطرة الجماعات المتطرفة أو تحول السودان إلى ملاذ إرهابي. والحكومة المدنية المستقلة تُعد السبيل الوحيد لسودان مستقر آمن؛ وتجتمع الإمارات بانتظام مع الأوروبيين لدعم شروط التهدئة.

للإمارات سجل قوي في الاتفاقيات الاقتصادية، حيث وقّعت 31 اتفاقية شراكة شاملة خلال ثلاث سنوات فقط، مما يعكس قدرتها على التقدم الجريء في التجارة؛ وفيما يلي بعض الخطوات الرئيسية لتعزيز هذه الجهود:

• توقيع اتفاقيات ثنائية سريعة مع دول الخليج لتعزيز الروابط.
• دعم المفاوضات حول التجارة الحرة لتوسيع الأسواق.
• استثمار في التقنيات الرقمية لربط الأعمال بين الجانبين.
• تعزيز الدعم الإنساني في المناطق المتضررة مثل السودان.
• بناء أجندات طويلة الأمد للطاقة النظيفة والابتكار.

يبقى التركيز على ترجمة هذه الشراكة إلى واقع يفيد الجميع، مع استمرار التعاون لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.