بعد انتهاء الحصر.. محافظات تبدأ تحصيل زيادة الإيجار القديم 2025

زيادة الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا في عدة محافظات مصرية، بعد إكمال عمليات الحصر والتقييم للوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم؛ فقد شكلت اللجان المتخصصة لتصنيف هذه الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد القيم الإيجارية الجديدة التي يجب تحصيلها اعتبارًا من الشهر الحالي، مما يعكس التزامًا بأحكام القانون الذي صدر مؤخرًا لتنظيم هذا الملف الحساس.

تصنيف المناطق حسب زيادة الإيجار القديم

أعلنت لجان الحصر في محافظات مثل الجيزة عن التحديثات في القيم الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث قسمت المناطق إلى فئتين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا للمعايير الموضوعة في النص القانوني؛ يفرض القانون على المستأجرين دفع الإيجار الشهري الجديد ابتداءً من ديسمبر الحالي، بناءً على التصنيف الذي حددته اللائحة التنفيذية، مع مراعاة الظروف المحلية لكل منطقة لضمان عدالة التوزيع، وهذا يساعد في تجنب النزاعات الطويلة الأمد بين الأطراف، كما يعزز من استقرار السوق العقاري في المدن الكبرى، حيث كانت الإيجارات القديمة مصدر توتر لسنوات، ويستمر التنفيذ بهذه الطريقة ليشمل المزيد من المناطق تدريجيًا.

معايير تقسيم المناطق في زيادة الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في سبتمبر الفائت، وحدد ضوابط دقيقة لعمل لجان الحصر في كل محافظة؛ تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى الفئات الثلاث، مع الالتزام بمجموعة من المعايير الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والبنائية والخدمية، ومن أبرز هذه المعايير ما يلي:

• الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشوارع المحيطة بالعقار.
• مستوى البناء، مع التركيز على نوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
• المرافق المتاحة، مثل إمدادات المياه والكهرباء والغاز والخطوط الهاتفية.
• شبكة الطرق ووسائل النقل، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، حسب قانون الضريبة رقم 196 لعام 2008 في المنطقة نفسها.

بهذه المعايير، يضمن القانون تقييمًا موضوعيًا يعكس الواقع الفعلي، مما يساهم في توزيع عادل للعبء المالي على المستأجرين دون إغفال الاختلافات بين المناطق الحضرية والريفية.

آليات زيادة الإيجار القديم والالتزامات المالية

حددت المادة الرابعة من القانون آليات الزيادة بدقة، اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق التالي للعمل بالقانون؛ ففي المناطق المتميزة، ترتفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا للقيمة السارية، بحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل إلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، واثني عشر ونصف مثلًا في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، ويمكن تلخيص هذه الزيادات في الجدول التالي لتوضيح التفاصيل:

يلتزم المستأجرون بسداد الإيجار الجديد فورًا، مع دفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى نشر قرار المحافظ، ثم تسوية الفروقات على أقساط شهرية؛ هذا النهج يخفف العبء المالي ويمنع التعثر، مما يعزز من الثقة في الإصلاحات القانونية.

حتى الآن، أكملت محافظات الجيزة والفيوم وسوهاج والأقصر وكفر الشيخ والمنيا وأسوان عمليات الحصر، وبدأت تحصيل الإيجارات الجديدة مع جدولة الفروقات، مما يمهد لانتشار التطبيق في باقي المناطق قريبًا.