تفاصيل جديدة.. التعليم يحدد مصير طلاب المدارس الخاصة 2025

مصروفات المدارس الخاصة أصبحت محور نقاش حاد في الأيام الأخيرة، مع انتشار شائعات تربطها بقرارات وزارية طازجة، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، أكد عدم وجود أي إجراءات جديدة بهذا الخصوص؛ فالنصوص المتداولة تعود إلى قرار من عام 2014 ينظم نقل الطلاب الذين يتخلفون عن السداد إلى مدارس حكومية، دون أي تحديثات لاحقة من الجهات المعنية.

توضيح الوزارة للشائعات المحيطة بمصروفات المدارس الخاصة

تحدث زلطة في اتصال هاتفي مع الإعلاميين محمود السعيد ولمى جبريل خلال برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، مؤكدًا أن الوزارة لم تُصدر أي تعليمات تطرق إلى مصروفات المدارس الخاصة مؤخرًا؛ فالجهود الراهنة تركز على تطبيق الضوابط الحالية فقط، بعيدًا عن أي إضافات. نشأ الارتباك من إعادة نشر وثيقة عتيقة، وأي تعديل مستقبلي سيأتي بإعلان مباشر من الوزير ليحافظ على الوضوح أمام أولياء الأمور. يأتي هذا التوضيح في سياق حرص الوزارة على صيانة حقوق الطلاب، مع تجنب أي تدخلات عشوائية في عمليات الدفع الدراسية التي تخدم الجميع.

الخلفية التاريخية للتعديلات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة

يرجع القرار المُشار إليه إلى الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الذي يحدد في بنوده آليات نقل الطلاب غير الملتزمين بدفع مصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية مقابلة؛ ومع مرور الوقت، خضع هذا النظام لتعديل قبل أربع سنوات، حيث قُصر الإجراء إلى عام دراسي واحد بدلاً من عامين كاملين. جاء هذا التحديث ليسرع الإجراءات دون إخلال بالتوازن بين مطالب المدارس وحاجات الأسر، كما أوضح زلطة؛ فالتعديلات لم تمس أيًا من مستويات الرسوم أو شروط الالتزام الأساسية، بل حددت على تسهيل انتقال المتضررين من الطلاب نحو خيارات تعليمية أخرى، مما يعكس تطورًا في السياسات التربوية.

اقتراحات جمعية المدارس الخاصة ومناقشات اللجان حول مصروفات المدارس الخاصة

في يوليو السابق، قدمت جمعية أصحاب المدارس الخاصة اقتراحات متعددة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص، تمتد إلى ما وراء مجرد مصروفات المدارس الخاصة لتشمل جوانب إدارية أوسع؛ فقد اقترحوا طلب وثائق تأكيدية من أولياء الأمور، أو إطلاق أكاديميات رياضية لتعزيز الخدمات الإضافية داخل البرامج الدراسية. ناقشت لجنة مركزية هذه الأفكار بعمق، وأشارت إلى قبول أولي لها، إلا أن زلطة شدد على أن ذلك لا يُترجم إلى تغييرات فورية في القرارات الرسمية؛ فالانتشار السريع للوثيقة القديمة زاد من الالتباس، ويُعد هذا النقاش خطوة استشارية لتحسين الإدارة دون إلحاح على التنفيذ.
لشرح أبرز هذه الاقتراحات، إليك قائمة بالنقاط الرئيسية التي طرحتها الجمعية:

• الحصول على تصريح رسمي من أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي لتأمين التزامات مصروفات المدارس الخاصة.
• إطلاق برامج رياضية متطورة مدمجة في الرسوم الدراسية لتعزيز الفائدة الإجمالية.
• وضع آليات دعم للأسر ذات الدخل المنخفض لتغطية مصروفات المدارس الخاصة دون تعطيل الخدمة.
• تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتكفي جزءًا من النفقات الإضافية.
• إجراء مراجعات دورية لمستويات الرسوم استنادًا إلى التغيرات الاقتصادية مثل التضخم.

ولتوضيح الاختلافات بين القرار الأصلي والتعديلات اللاحقة، إليك جدولًا يلخص الجوانب الرئيسية:

تبقى الوزارة ملتزمة بمراقبة هذه المسائل بدقة، سعيًا لاستقرار القطاع التعليمي من خلال حلول متوازنة تراعي مصالح الطلاب والمؤسسات على حد سواء.