تفاصيل جديدة تكشف مصير طلاب المدارس الخاصة لعام 2025

مصروفات المدارس الخاصة أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، خاصة مع تداول نصوص تبدو رسمية تربطها بإجراءات وزارية حديثة؛ إلا أن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، نفى تماماً هذه الادعاءات، مشيراً إلى أن الوثيقة المذكورة تعود لعام 2014 وتنظم نقل الطلاب المتعثرين في السداد إلى مدارس حكومية، دون أي تعديلات جديدة أو إعلانات رسمية.

توضيح رسمي حول الشائعات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة

أوضح زلطة خلال حواره مع الإعلاميين محمود السعيد ولمى جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة لم تُدلِ بأي توجيهات جديدة تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة؛ فالتركيز الحالي ينصب على تنفيذ اللوائح الموجودة دون إضافات، حيث نشأ اللبس من إعادة تداول وثيقة قديمة. وأكد أن أي تغيير محتمل سيتم الإعلان عنه مباشرة من الوزير لضمان الشفافية مع أولياء الأمور؛ هذا التصريح يعكس التزام الجهة الرسمية بحماية حقوق الطلاب، مع تجنب أي تدخلات غير مدروسة في آليات الدفع الدراسي التي تفيد الجميع، مما يساعد في تهدئة المخاوف المتزايدة.

جذور التعديلات التاريخية في نظام مصروفات المدارس الخاصة

يُعزى النظام المشار إليه إلى القرار الوزاري رقم 420 لعام 2014، الذي يرسم إجراءات نقل الطلاب غير الملتزمين بمصروفات المدارس الخاصة إلى مؤسسات حكومية مقابلة؛ وبعد مرور سنوات، أُدخل تعديل قبل أربعة أعوام يقتصر الإجراء على فصل دراسي واحد بدلاً من عامين كاملين. جاء هذا التحديث ليُحسن السرعة في التنفيذ مع الحفاظ على التوازن بين مطالب المدارس واحتياجات الأسر، كما أفاد زلطة؛ فالتغييرات لم تؤثر على معدلات الرسوم أو الشروط الأساسية للالتزام، بل ركزت على تبسيط انتقال الطلاب المتضررين إلى بدائل تعليمية أخرى، مما يبرز تطور السياسات التربوية نحو الكفاءة والعدالة في القطاع.

اقتراحات الجمعية ومناقشات اللجان بشأن مصروفات المدارس الخاصة

عرضت جمعية أصحاب المدارس الخاصة في يوليو الماضي عدة اقتراحات للإدارة العامة للتعليم الخاص، تتجاوز مصروفات المدارس الخاصة لتشمل جوانب إدارية أشمل؛ منها طلب إثباتات من الآباء، أو إنشاء أكاديميات رياضية لإثراء البرامج الدراسية. بحثت لجنة مركزية هذه الأفكار بتفصيل، معتمدة قبولاً أولياً لها، غير أن زلطة أكد عدم ترجمة ذلك إلى قرارات فورية؛ إذ أدى انتشار الوثيقة القديمة إلى زيادة الارتباك، ويُعتبر هذا الحوار خطوة استشارية لتحسين الإدارة دون ضغط للتنفيذ العاجل. لتلخيص أبرز الاقتراحات الرئيسية من الجمعية، إليك قائمة بها:

• الحصول على تعهد رسمي من الآباء قبل بدء العام الدراسي لضمان التزام مصروفات المدارس الخاصة.
• تطوير برامج رياضية متقدمة ضمن الرسوم الدراسية لزيادة القيمة الشاملة.
• إقامة آليات مساندة للأسر منخفضة الدخل لتغطية مصروفات المدارس الخاصة دون إيقاف الخدمات.
• تعزيز الشراكات مع الجهات الرسمية لتسديد جزء من التكاليف الإضافية.
• تنفيذ تقييمات منتظمة لمستويات الرسوم بناءً على الظروف الاقتصادية كالتضخم.

ولتوضيح الفروقات بين القرار الأولي والتعديلات اللاحقة، يلخص الجدول التالي النقاط الجوهرية:

تستمر الوزارة في متابعة هذه القضايا بعناية، لضمان استقرار الإطار التعليمي عبر حلول متوازنة تحقق مصالح الطلاب والمدارس معاً.