دعم سعودي طارئ.. 40 مليون دولار لتطوير اليمن

اتفاقية الشراكة الثلاثية بين وزارة التربية والتعليم اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنظمة اليونيسكو تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعليم في اليمن، حيث بلغت قيمتها 40 مليون دولار؛ وقد تم التوقيع عليها في الرياض يوم الخميس الماضي، خلال مؤتمر التمويل التنموي الذي عقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، وهي إحدى أبرز المبادرات الاستثمارية في القطاع التعليمي اليمني مؤخراً.

ركائز اتفاقية الشراكة الثلاثية في دعم التعليم

تستهدف اتفاقية الشراكة الثلاثية تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي الآمن والشامل، خاصة في المناطق الريفية؛ وتشمل أهدافها تمكين الفتيات من خلال برامج مخصصة، وتطوير البنى التحتية التعليمية، إضافة إلى تدريب المعلمين لرفع كفاءتهم وتحسين جودة الدروس، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً من الظروف الصعبة، وقد وقعها وزير التربية اليمني طارق العكبري، الذي أبرز أهميتها في الوقت الحرج الذي يمر به اليمن حالياً؛ فهي تساهم في بناء بيئة تعليمية أفضل وتشجع الالتحاق المدرسي للفتيات في المناطق النائية، كما عبر عن امتنانه للدعم السعودي المستمر في هذا المجال.

دور البرنامج السعودي ضمن اتفاقية الشراكة الثلاثية

أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، التزام المملكة بدعم تعليم مستدام يعزز نهضة اليمن وازدهاره؛ وقد نفذ البرنامج حتى الآن 56 مشروعاً تعليمياً في 11 محافظة يمنية، كجزء من جهود شاملة تشمل 268 مشروعاً ومبادرة عبر ثمانية قطاعات رئيسية مثل الصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الحكومة اليمنية، مما يعكس التزاماً واسعاً بإعادة الإعمار بعد سنوات الصراع؛ وتأتي هذه المشاريع لتكمل نقاط الضعف في النظام التعليمي المنهك، مساهِمة في استقرار الخدمات الأساسية.

لتوضيح توزيع المشاريع، إليك جدولاً يلخص بعض القطاعات المدعومة:

مساهمات اليونيسكو والشراكة العالمية في الاتفاقية

شددت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، على دور الاستثمار في التعليم كأساس للسلام والصمود والتنمية في اليمن؛ فالاتفاقية الثلاثية ستتيح لآلاف الأطفال، وخاصة الفتيات، فرصاً تعليمية آمنة وذات مستوى عالٍ، مما يعالج تأثيرات الصراع على ملايين الطلاب. أما مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فقد أشاد بالقيادة السعودية في دعم التنمية اليمنية، مشيراً إلى أن جهودها ساهمت في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز الخدمات الأساسية، وتسعى الجهات الدولية الآن إلى إعادة بناء نظام تعليمي قوي يلبي احتياجات الطلاب المتضررين.

في سياق التنفيذ، تشمل اتفاقية الشراكة الثلاثية خطوات عملية متعددة لضمان الفعالية، مثل:

• توسيع البنى التحتية في المناطق الريفية لزيادة الوصول إلى المدارس.
• إطلاق برامج تدريبية لمعلمي اليمن لتحسين جودة التعليم.
• تمكين الفتيات من خلال منح دراسية ودعم نفسي.
• تقييم دوري للمناطق الأشد احتياجاً لتوجيه التمويل بشكل أمثل.
• التعاون مع الجهات المحلية لدمج المبادرات في الخطط الوطنية.
• مراقبة التقدم عبر تقارير مشتركة بين الشركاء.

تستمر هذه الجهود في بناء أساس متين للتعليم اليمني، معتمدة على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المستمرة، وتعكس التزاماً مشتركاً بمستقبل أفضل للأجيال القادمة.