40 مليون دولار.. مساعدة سعودية طارئة لتطوير اليمن

اتفاقية الشراكة الثلاثية بين وزارة التربية والتعليم اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنظمة اليونيسكو تمثل خطوة بارزة لدعم القطاع التعليمي في اليمن؛ وقد وقعت في الرياض يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر التمويل التنموي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار، وهي من أبرز الجهود الاستثمارية الأخيرة في مجال التعليم اليمني.

أهداف رئيسية لاتفاقية الشراكة الثلاثية في تعزيز التعليم

تركز اتفاقية الشراكة الثلاثية على تسهيل الوصول إلى تعليم أساسي آمن وشامل، خاصة في المناطق الريفية؛ فهي تسعى إلى دعم الفتيات عبر برامج خاصة، وبناء وتطوير المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر التعليمية لتحسين أدائها في الدروس، مع الاهتمام الخاص بالمناطق التي عانت من الظروف القاسية؛ وقد أكد وزير التربية اليمني طارق العكبري على دورها الحيوي في الظروف الحالية لليمن، حيث تساعد في تهيئة بيئة دراسية أكثر كفاءة، وتشجع على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس لدى الفتيات في المناطق البعيدة، معبراً عن شكره للدعم السعودي المتواصل في هذا الإطار.

التزام البرنامج السعودي داخل اتفاقية الشراكة الثلاثية

أبرز مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، على إصرار المملكة العربية السعودية في تقديم تعليم مستدام يساهم في إعادة نهضة اليمن وازدهاره؛ فالبرنامج أنجز حتى الآن 56 مشروعاً في التعليم عبر 11 محافظة يمنية، ضمن جهود أوسع تشمل 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية مثل الصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة، مع تعزيز القدرات الحكومية اليمنية؛ وهذه المساهمات تأتي لسد الثغرات في النظام التعليمي الذي تأثر بالنزاعات الطويلة، مما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في البلاد؛ ولتوضيح الجهود، إليك جدولاً يلخص توزيع بعض المشاريع:

دور اليونيسكو في اتفاقية الشراكة الثلاثية والتعاون الدولي

أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، على أهمية الاستثمار في التعليم كركيزة للسلام والصمود والتنمية في اليمن؛ حيث توفر اتفاقية الشراكة الثلاثية فرصاً تعليمية آمنة وعالية الجودة لآلاف الأطفال، ولا سيما الفتيات، لمواجهة آثار النزاع على ملايين الطلاب؛ ومن جانب آخر، أشاد مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، بالقيادة السعودية في مساندة التنمية اليمنية، مشيراً إلى أن جهودها ساهمت في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر دعم الخدمات الرئيسية، مع سعي الجهات الدولية لإعادة إنشاء نظام تعليمي قوي يلبي احتياجات المتضررين؛ وفي السياق التنفيذي، تركز اتفاقية الشراكة الثلاثية على خطوات عملية متعددة لضمان النجاح.

• توسيع المنشآت التعليمية في المناطق الريفية لتحسين الوصول إلى المدارس.
• إطلاق برامج تدريبية للمعلمين اليمنيين لرفع مستوى جودة التعلم.
• تمكين الفتيات عبر منح دراسية ودعم نفسي مخصص.
• إجراء تقييمات دورية للمناطق الأكثر احتياجاً لتوجيه التمويل بدقة.
• التعاون مع الجهات المحلية لدمج المبادرات في الخطط الوطنية.
• مراقبة التقدم من خلال تقارير مشتركة بين الشركاء.

تستمر هذه الجهود في تعزيز الأساسيات التعليمية اليمنية، مستندة إلى التعاون الدولي لمواجهة التحديات، وتعبر عن رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أماناً للأطفال.