قرار جديد.. زيادة رفع الأجور بالجزائر 2026 ومنحة شهرية للعاطلين عن العمل

أقر مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون جملة من القرارات الاجتماعية الهامة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر، وجاء في مقدمتها زيادة الحد الأجر الوطني المضمون ورفع قيمة منحة البطالة للشباب العاطلين عن العمل، وأكد المجلس خلال اجتماعه يوم أمس الأحد أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من شهر يناير المقبل لتخفيف الأعباء المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

تفاصيل قرار رفع الأجور في الجزائر 2026

قرر مجلس الوزراء بشكل رسمي رفع الحد الأدنى للأجور من عشرين ألف دينار إلى أربعة وعشرين ألف دينار جزائري بداية من مطلع العام الجديد، وتأتي هذه الخطوة استجابة لالتزامات رئاسية سابقة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال وتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الأسواق العالمية والمحلية.

وتعتبر هذه الزيادة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم منذ عام 2020 حيث بقي الأجر الأدنى حينها في حدود عشرين ألف دينار بعد أن كان ثمانية عشر ألفًا، ووصف بيان المجلس هذه القفزة بأنها خطوة تاريخية لم تحدث منذ عقود، لاسيما أنها تتزامن مع إجراءات مالية أخرى تهدف لدعم الفئات الهشة في المجتمع الجزائري.

قيمة منحة البطالة الجديدة وتسهيلات إدارية

تضمن اجتماع المجلس قرارًا مفصليًا برفع قيمة منحة البطالة من خمسة عشر ألف دينار إلى ثمانية عشر ألف دينار جزائري لصالح أكثر من مليوني مستفيد، ولم يكتفِ القرار بالجانب المالي فقط بل شمل توجيهات صارمة من الرئيس لتسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف الثقل البيروقراطي عن كاهل الشباب الباحثين عن فرص عمل.

وجه الرئيس الجهات المعنية بمراجعة شروط الاستفادة لضمان استمرار الدعم لمستحقيه مع تقليل أعباء تجديد الملفات التي كانت تؤرق المستفيدين سابقًا، وفيما يلي أبرز التوجيهات التي أقرها المجلس بخصوص تنظيم منحة البطالة وتسييرها.

• رفع القيمة المالية الشهرية للمنحة لتصل إلى 18 ألف دينار.
• تحديد مدة صرف المنحة بسنة كاملة كحد أدنى قابلة للتجديد.
• مراجعة وإلغاء شرط تجديد الملف الإداري كل 6 أشهر.

هل يشمل رفع الأجور في الجزائر 2026 المتقاعدين؟

لم يغفل اجتماع مجلس الوزراء عن فئة المتقاعدين التي تنتظر نصيبها من تحسين الدخل، حيث أمر الرئيس تبون بدراسة مقترحات جدية لرفع معاشات التقاعد خلال اجتماع المجلس القادم، ويأتي هذا التوجه لاستكمال الحلقة الاجتماعية وضمان أن تشمل الزيادات كافة شرائح المجتمع المتأثرة بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

ميزانية 2026 والرهانات الاقتصادية الحالية

تأتي هذه القرارات الاجتماعية الجريئة بالتزامن مع رصد الدولة لموازنة تاريخية للعام 2026 تعد الأضخم من نوعها، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 135 مليار دولار رغم وجود عجز مالي يقدر بنحو 54 بالمائة، وتسعى الجزائر من خلال هذا الإنفاق الضخم إلى الحفاظ على وتيرة التنمية ودعم الجبهة الاجتماعية رغم تراجع إيرادات النقد الأجنبي.

وتعمل الحكومة جاهدة على تنويع مصادر الدخل القومي للخروج من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات الذي يمثل النسبة الأكبر من المداخيل، وترتكز الرؤية الاقتصادية الجديدة للعام المقبل على استغلال الثروات المنجمية الضخمة التي تزخر بها البلاد.

وتعتمد الخطة الاقتصادية لموازنة العجز المالي وتمويل الزيادات الجديدة على مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستدخل حيز الإنتاج قريبًا.

• بدء الإنتاج الفعلي في منجم غار جبيلات للحديد في الجنوب الغربي.
• استغلال منجم بلاد الحدبة للفوسفات في الشمال الشرقي لزيادة الصادرات.
• تشجيع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة لتقليل الاعتماد على النفط.

تشكل القرارات الأخيرة نقلة نوعية في سياسة الدعم المباشر للأجور ومنح البطالة، مما يعكس رغبة الدولة في حماية الفئات العمالية والشبانية من تقلبات السوق، وعليكم ترقب مخرجات المجلس القادم لمعرفة مصير زيادات المتقاعدين، فهل ترون أن مبلغ 185 دولارًا كحد أدنى للأجور كافٍ لتلبية متطلبات الأسرة الجزائرية اليوم؟