استقرار مستمر.. الدرهم يواجه الأورو بثبات في نهاية 2025

سعر صرف الدرهم يعكس توازنًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، حيث حافظ على ثباته أمام اليورو وشهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر 2025؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك المغرب، غابت أي مناقصات في سوق الصرف، مما يشير إلى هدوء في العمليات اليومية، بينما يظل الاهتمام موجهًا نحو التأثيرات الخارجية التي قد تؤثر على العملة المغربية.

دور سعر صرف الدرهم في دعم التجارة الخارجية

يؤكد تقرير بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم يساهم بشكل أساسي في تحقيق التوازن التجاري؛ فقد بقيت العملة مستقرة أمام اليورو، مما سهل عمليات الاستيراد من الدول الأوروبية، بينما يعكس التراجع الخفيف أمام الدولار تأثيرات من التحركات العالمية في الأسعار؛ يركز البنك حاليًا على تتبع حركة الأموال، دون تسجيل أي تدخلات منقوصة، وهو ما يعبر عن راحة في مستويات السيولة المتوفرة؛ هذا النهج يعزز الاستقرار الاقتصادي الأوسع، خاصة مع الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الدولية التي توفر حماية أفضل.

مستويات الاحتياطيات وأساليب التوفير النقدي

وصلت الاحتياطيات الرسمية لدى بنك المغرب إلى 433,8 مليار درهم بنهاية 5 ديسمبر، محققة نموًا أسبوعيًا بنسبة 0,1 في المائة وسنويًا بنسبة 17,8 في المائة؛ يرجع هذا التحسن إلى استراتيجيات مدروسة في إدارة المخزونات، تضمن مستويات كافية لمواجهة الضغوط الخارجية؛ أما العمليات النقدية، فقد بلغ متوسطها اليومي 146,8 مليار درهم، موزعة عبر أدوات متنوعة للحفاظ على السيولة، مثل التمويلات الأسبوعية واليومية بقيمة 71,9 مليار درهم؛ كذلك، شملت إعادة الشراء لفترات طويلة 42,5 مليار درهم، بالإضافة إلى القروض المدعومة بـ32,4 مليار درهم؛ مؤخرًا، حقن البنك 79,5 مليار درهم من خلال عرض طلبات في 10 ديسمبر، مع استرداد في اليوم التالي، لمساندة النشاط الاقتصادي تحت الضغط.

حركة سوق الصرف البنكي وتأثيرها على الاستثمار

بلغ النشاط اليومي المتوسط في سوق الصرف بين البنوك 5,3 مليار درهم، مع استقرار معدل الفائدة عند 2,25 في المائة؛ يعبر هذا عن كفاءة في التعاملات، حيث يدعم سعر صرف الدرهم الاستثمارات المحلية دون صدمات كبيرة؛ يتابع البنك هذه التفاعلات بانتظام للحفاظ على التوازن العام، مع التركيز على زيادة الشفافية بين الجهات المالية؛ تتوافق هذه الخطوات مع التقدم في الاحتياطيات، مما يقوي من مقاومة العملة للتحديات الدولية.

سعر صرف الدرهم يرتبط أيضًا بأداء البورصة، الذي شهد صعود مؤشر مازی بنسبة 0,8 في المائة أسبوعيًا، محققًا ربحًا سنويًا يتجاوز 25,4 في المائة؛ يعود ذلك إلى قوة بعض القطاعات، كالتالي:

• قطاع الكهرباء، الذي ارتفع بنسبة 4,3 في المائة مدعومًا بالاستثمارات في الطاقة المتجددة.
• قطاع المعادن، مسجلًا تقدمًا بنسبة 2 في المائة بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.
• قطاع العقارات والبناء، الذي زاد بنسبة 0,9 في المائة بسبب مشاريع الإنشاءات الكبرى.
• قطاع البنوك، الذي حسّن أداءه بنسبة 0,5 في المائة عبر توسيع الإقراض.
• قطاع الصحة، الذي انخفض بنسبة 2,1 في المائة تحت تأثير المنافسة الشديدة.
• قطاع الاتصالات، الذي تراجع بنسبة 0,5 في المائة مع تباطؤ الطلب على الخدمات.

ارتفع حجم التداولات في البورصة إلى 4,1 مليار درهم من 1,2 مليار سابقًا، موزعًا على 2,2 مليار في سوق الكتل و1,2 مليار في السوق المركزي، بالإضافة إلى 750 مليون من إدراج “كاش بلاس”.

يظل سعر صرف الدرهم عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة لدى المستثمرين، مع إثبات بنك المغرب كفاءته في التعامل مع الظروف المتغيرة.