إعلان جديد.. محافظ بورسعيد يحدد المناطق السكنية لقانون الإيجار القديم 2025

حصر المناطق السكنية يُعد إجراءً حاسمًا لترتيب عمليات التأجير السكني في محافظة بورسعيد؛ إذ أنهت اللجنة العليا مهمتها حديثًا، بعد أن قسمت المناطق إلى وحدات واضحة المعالم، ليسهل الرقابة على الوحدات المستأجرة المشمولة بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. يندرج هذا الحصر ضمن تنفيذ تعليمات رسمية تركز على تهيئة السوق العقاري، مع الاهتمام بالمناطق الاقتصادية والسكنية البارزة، وهو ما يعزز جودة الخدمات المتاحة للمقيمين.

كيف قسمت اللجنة مناطق بورسعيد السكنية؟

داخل نطاق حصر المناطق السكنية، حددت اللجنة العليا في محافظة بورسعيد نحو 30 منطقة فريدة ضمن حي الشرق، إلى جانب ست مناطق اقتصادية أخرى تشمل بورفؤاد والعرب والمناخ والضواحي والجنوب، مع دمج باقي المناطق التابعة لحي الشرق. يبرز هذا التقسيم مجهودًا مكثفًا لتحديد الوحدات المؤجرة لأغراض إقامة خاضعة للتنظيمات القانونية؛ فهو يتيح تصنيف المناطق حسب سماتها الجغرافية والاقتصادية، مما يبسط إجراءات الزيارات والإدارة. كذلك، يدعم توزيع الموارد بكفاءة أعلى، خاصة في النواحي ذات الازدحام السكاني الكبير، ويحافظ على تطبيق القوانين بدقة تجاه كل الجهات المتورطة.

قرار المحافظ وتأثيره على تشكيل اللجان

أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن القرار رقم 646 لسنة 2025، الذي يخص إعادة هيكلة اللجنة العليا المسؤولة عن حصر المناطق السكنية المليئة بالوحدات المؤجرة سكنيًا، بالإضافة إلى إقامة لجان مساعدة لنفس المهمة. يستند هذا القرار إلى تعليمات مجلس الوزراء رقم 3977 لعام 2025، التي ترسم الإجراءات والوسائل لعمل هذه اللجان. امتدت مدة عملهم إلى ثلاثة أشهر ابتداءً من 5 نوفمبر 2025، مما يوفر الفرصة اللازمة لإنجاز المهام الميدانية؛ وبهذا الشكل، يتحول حصر المناطق السكنية إلى آلية قوية للإشراف على التأجيرات غير المنضبطة، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير القانونية.

المراحل الرئيسية في عملية حصر المناطق السكنية

لتحقيق فعالية حصر المناطق السكنية، لجأت اللجان إلى نهج منهجي يشمل مراحل متعددة، يبدأ بالتحقيقات الميدانية وينتهي بالترتيب النهائي. إليك الخطوات الأساسية التي اتبعتها:

• تجميع المعلومات الأولية حول الوحدات المؤجرة عبر استكشافات ميدانية.
• رسم الحدود الجغرافية لكل منطقة استنادًا إلى الخرائط الرسمية.
• تقسيم المناطق إلى فئتين سكنية واقتصادية بناءً على الكثافة والغرض.
• فحص التوافق مع القانون 164 لسنة 2025 خلال الزيارات المباشرة.
• صياغة التقارير الختامية وتسليمها إلى الجهات ذات الصلة.
• إعادة النظر في التقسيم لإزالة أي تناقضات أو أخطاء محتملة.

تساهم هذه المراحل في ضمان الدقة العالية، مع التمسك بالجدول الزمني المتفق عليه.

بعد إعلان القرار في الجريدة الرسمية، انطلقت المحافظة في ترتيب الإجراءات العملية لتحويل النتائج إلى واقع؛ حيث يتركز الجهد على التنسيق مع اللجان والسكان لتجنب العقبات، ومن المتوقع أن يعزز ذلك الوضوح في معاملات الإيجارات.