إعلان وزاري يُطلق أكاديميات مسائية داخل المدارس الخاصة

أكاديميات تعليمية ورياضية في المدارس الخاصة أصبحت واقعًا جديدًا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على مقترح الجمعية المصرية لأصحاب هذه المؤسسات؛ حيث يُسمح الآن بتشغيلها خارج ساعات الدراسة الرسمية، مع الحرص على عدم تعطيل الجدول اليومي للطلاب، وذلك لتعزيز الخيارات الإضافية دون إرهاق الروتين التعليمي، مما يفتح آفاقًا لتطوير المهارات خارج المناهج الدراسية التقليدية.

ضوابط تشغيل أكاديميات تعليمية ورياضية بعد الدوام المدرسي

أكدت الوزارة أهمية فصل هذه الأكاديميات تعليمية ورياضية تمامًا عن اليوم الدراسي؛ فلا يُسمح بأي نشاط إضافي داخل المدرسة أثناء ساعات العمل الرسمية، للحفاظ على تركيز الطلاب وانتظام الدروس، كما شددت على أن تكون الأنشطة خارج الجدول الزمني اليومي، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة، وذلك بعد مناقشة المقترح في اللجنة المركزية للتعليم الخاص التي اعتمدت التوصيات، مما يضمن تدفق الجهود التعليمية دون تداخل، ويسمح للمدارس الخاصة بتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات الأسر المختلفة.

دور اللجنة المركزية في ترخيص أكاديميات المدارس الخاصة

في خطوة تنظيمية، عرضت الوزارة الطلب على اللجنة المركزية للتعليم الخاص التي اعتمد محضر اجتماعها الوزير نفسه؛ حيث أقرت السماح بتقديم هذه الخدمات الإضافية عبر الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وذلك لتشجيع الابتكار في المدارس الخاصة دون الإخلال بالمعايير الرسمية، مع التركيز على أن الترخيص يأتي بعد استيفاء الشروط الإدارية والفنية، مما يعكس توازنًا بين الحرية التعليمية والرقابة الحكومية، ويفتح المجال أمام برامج تثري التربية خارج المناهج الأساسية.

رسوم الترخيص وشروط الالتزام الرسمي لأكاديميات تعليمية ورياضية

حددت اللجنة شروطًا واضحة للترخيص، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات المختصة مقابل دفع رسوم سنوية تصل إلى 100 ألف جنيه لكل نشاط؛ ويجب الالتزام بالضوابط المنظمة التي تضمن عدم التداخل مع الدراسة، كما يتطلب الأمر تقديم خطط مفصلة للأنشطة والمعدات، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة، مع إمكانية التوسع في البرامج الرياضية أو التعليمية حسب الحاجة، مما يجعل هذه الأكاديميات تعليمية ورياضية خيارًا مدروسًا لتعزيز التنمية الشاملة لدى الطلاب.

لضمان تنفيذ سلس لهذه الأكاديميات تعليمية ورياضية، ينبغي اتباع خطوات محددة من قبل إدارات المدارس الخاصة، ومن أبرزها:

• تقديم طلب رسمي إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص مع وصف البرامج المقترحة.
• الحصول على موافقة الجهات الرقابية مثل السلطة المختصة بالترخيص.
• سداد الرسوم السنوية المحددة لكل نشاط إضافي.
• التأكد من فصل الجدول الزمني عن ساعات الدراسة الرسمية.
• تقديم تقارير دورية عن الالتزام بالمعايير السلامة والجودة.

مع تفعيل هذه الإجراءات، تتجه المدارس الخاصة نحو نموذج أكثر شمولاً، حيث توفر الأكاديميات تعليمية ورياضية فرصًا للطلاب في بناء مهارات إضافية، دون أن يؤثر ذلك على روتين الدراسة اليومي، مما يعزز الشراكة بين الجهات الرسمية والخاصة.