إعلان جديد.. الإمارات تسمح بحضانة الأطفال مجهولي النسب للأسر والنساء المقيمات

تعديلات مجهولي النسب أعلنت حكومة الإمارات عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي يعدل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق البالغين بمجهولي النسب؛ يأتي هذا الإجراء لتعزيز إطار الحماية الاجتماعية بشكل عام، مع التركيز على تحقيق المصلحة العليا للطفل في كل الخطوات؛ يعكس التشريع الجديد التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال الذين يفتقرون إلى تحديد نسبهم، مما يساهم في تقليل التحديات الاجتماعية المرتبطة بهذه الحالات.

أساسيات حماية الأطفال في تعديلات مجهولي النسب

تسعى التعديلات مجهولي النسب إلى تعزيز آليات الحماية المباشرة للطفل الذي لا يُعرف نسبه، حيث يُعتبر مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الركيزة الأساسية في منح قرارات الحضانة؛ يتم النظر في احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية والصحية قبل أي إجراء، لضمان نموه في ظروف تدعمه؛ كما تشدد على دور المؤسسات الحكومية في توجيه العمليات، لتجنب أي مخاطر محتملة؛ هذا النهج يعكس تطوراً في السياسات الاجتماعية بالدولة، حيث يُدمج الدعم القانوني مع الخدمات الاجتماعية المتكاملة، مما يساعد في بناء أسر مستقرة قادرة على التعامل مع هذه الظروف المعقدة.

شروط الحضانة للأسر والنساء في إطار مجهولي النسب

في تعديلات مجهولي النسب، يُسمح بمنح حضانة الطفل للأسر المقيمة داخل الدولة، شريطة أن يتقدم الزوجان معاً بطلب رسمي؛ يجب ألا يقل عمر كل منهما عن 25 عاماً، لضمان الاستقرار العائلي؛ أما بالنسبة للمرأة المقيمة وحدها، فتُمنح الحضانة إذا تجاوزت الـ30 عاماً وقدرتها على إعالة نفسها والطفل واضحة؛ تشمل اللائحة التنفيذية شروط الإقامة الدقيقة، مثل الالتزام بالمعايير السكنية والصحية، للحفاظ على بيئة رعاية متوافقة؛ هذه الضوابط تمنع التعسف وتضمن أن ينمو الطفل في محيط يوفر له الرعاية الكاملة، مع التركيز على الاستدامة طويلة الأمد.

لتوضيح الشروط الرئيسية، إليك قائمة بالمتطلبات الأساسية للحصول على الحضانة:

• تقديم طلب مشترك من الزوجين في حالة الأسر؛
• عمر لا يقل عن 25 عاماً لكل من الزوجين؛
• سن المرأة الحاضنة يتجاوز 30 عاماً للحالات الفردية؛
• إثبات القدرة المالية على الإعالة الكاملة؛
• الالتزام بشروط الإقامة والسكن المناسب؛
• تقديم تقارير طبية واجتماعية إيجابية؛
• موافقة سابقة من الجهات المختصة؛

آليات الرقابة والإجراءات التصحيحية لمجهولي النسب

تعتمد تعديلات مجهولي النسب على نظام متابعة دورية للأسر والنساء الحاضنات، من خلال لجنة متخصصة تراقب جودة الرعاية؛ تقيم اللجنة الظروف بانتظام، للتأكد من استمرارية الالتزام بالمعايير المحددة؛ في حال فقدان الشروط أو الإخلال بالالتزامات القانونية، يُسمح بسحب الطفل من الحاضن؛ ومع ذلك، إذا كان الإخلال غير خطير، يمكن للجنة وضع خطة تصحيحية مفصلة، يلتزم الحاضن بتنفيذها تحت إشرافها؛ تحدد اللجنة الضوابط الزمنية والخطوات اللازمة، لإعادة التوازن دون اللجوء إلى إجراءات قاسية؛ هذا الإطار يعزز الثقة في النظام، حيث يجمع بين الدعم والمساءلة.

لتلخيص الاختلافات الرئيسية في الإجراءات، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

تساهم هذه التعديلات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بالإمارات، مع الحفاظ على حقوق الطفل في المقام الأول؛ يتيح الإطار الجديد للمجتمع المساهمة الفعالة في رعاية مجهولي النسب، مما يعكس الالتزام الوطني بالقيم الإنسانية.