انتهاء مهلة الـ30 يوماً أول أغسطس.. هل يصادق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يقترب من مرحلة التنفيذ مع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس، والتي تبدأ من أول أغسطس، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديل القانون يوم 2 يوليو. هذا القانون يثير قلقًا بين المستأجرين بسبب اشتراط إخلاء الوحدة السكنية للمالك بعد 7 سنوات، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة طمأنة خلال احتفالية الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكداً حرص الدولة على ضمان السكن الآمن للمواطنين دون تركهم في ظروف صعبة ومستقبل مجهول.

رسالة الرئيس السيسي وتأثير قانون الإيجار القديم على المستأجرين

مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية للموافقة على قانون الإيجار القديم، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه رسالة طمأنة للمستأجرين، مبينًا أن مصر ترفض أن يعيش مواطنوها في عشوائيات أو مناطق خطرة، مشددًا على أن الدولة لن تترك أي مستحق لسكن في حالة خوف أو قلق بشأن مستقبل هذه الوحدات. تأتي تلك الرسالة وسط مخاوف متزايدة من المستأجرين الذين يخشون من الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية المستأجرة. وقد ذكر الرئيس حديثه خلال احتفالات 23 يوليو، مما يؤكد أن القانون يهدف إلى التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والفترة الانتقالية قبل الإخلاء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يتضمن فترة انتقالية تسمح للمستأجرين بالبقاء لمدة 7 سنوات للغرض السكني، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن. خلال هذه الفترة، يُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا إيجارية شهريًا للمالك، وذلك لحين الانتهاء من أعمال لجان الحصر التي تقوم بتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يجب على المستأجر إخلاء المكان وتسليمه للمالك، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم نهائيًا، لتتحول العلاقة الإيجارية إلى عقد مدني يخضع لإرادة الطرفين.

إعادة النظر في القيمة الإيجارية وأنظمة الدفع وفق قانون الإيجار القديم

ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على إعادة تقييم القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المستأجرة بنظام القانون القديم وفقًا للفئات السكنية المختلفة، على النحو التالي:

وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ترتفع القيمة الإيجارية القانونية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. هذا التعديل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح، مع ضمان العدالة في تحديد الأجور بما يتماشى مع ظروف كل منطقة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بما ينسجم مع القانون المدني.

• إلزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا إيجارية خلال 3 أشهر لحين انتهاء لجان الحصر.
• تحديد فترة انتقالية 7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكن قبل الإخلاء.
• إقرار زيادة تدريجية في الإيجارات وفق تصنيفات المناطق المختلفة.
• تحرير عقود الإيجار لتصبح خاضعة للقانون المدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية.