تفاصيل جديدة.. مخاوف انهيار الريال اليمني مع تعليق البنك الدولي نشاطه

انهيار الريال اليمني يشكل تهديداً متزايداً للاقتصاد اليمني؛ فمع استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية، يواجه الريال ضغوطاً هائلة أدت إلى تراجع قيمته بشكل ملحوظ. يعود ذلك جزئياً إلى الحرب الدائرة منذ سنوات، التي أدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة كبيرة، مع انخفاض الدخل الفردي من الناتج القومي إلى مستويات قياسية منخفضة. كما ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 35% خلال منتصف عام 2025، مما يعمق الأزمة اليومية للمواطنين ويضع الريال أمام مخاطر انهيار شامل إذا لم تتدخل الجهود الدولية بفعالية أكبر.

أسباب رئيسية وراء تدهور قيمة الريال اليمني

تفاقمت مشكلة انهيار الريال اليمني بفعل عوامل مترابطة، أبرزها تعطيل الإيرادات الحكومية الناتج عن الصراع المستمر، الذي حال دون الوصول إلى الموارد الطبيعية. يأتي في الصدارة توقف تصدير النفط، الذي كان مصدراً رئيسياً للدخل، نتيجة هجمات على المنشآت النفطية، مما أدى إلى خسائر مالية هائلة. إضافة إلى ذلك، يلعب الفساد دوراً مدمراً في استنزاف الموارد المحدودة، بينما يعمق الانقسام النقدي بين البنوك المركزية في عدن وصنعاء الازدواجية في السوق، حيث يتبادل التجار العملة خارج القنوات الرسمية. هذه العناصر مجتمعة تخلق بيئة غير مستقرة، تجعل الريال عرضة للانهيار السريع إذا لم يتم التصدي لها من جذورها.

تقارير دولية تكشف مخاطر انهيار الريال اليمني

أصدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحذيرات حادة بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن لعام 2025، مشيرين إلى انكماش متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% إضافية. يرون أن هذا التراجع سيفاقم أزمة الغذاء، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على الواردات في ظل الانهيار المالي. كما أكد التقريرين أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، مثل زيادة طباعة النقود لتمويل العجز، تسرع من تدهور قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مما يعزز من الضغوط على الأسعار ويفتح الباب أمام عودة التجارة غير الشرعية للعملات.

دور الدعم الخارجي في مواجهة أزمة الريال اليمني

يعتمد اليمن على المساعدات الخارجية للحد من مخاطر انهيار الريال اليمني، وتأتي السعودية في مقدمة الداعمين بتقديم منح مالية لدعم الموازنة. في سبتمبر 2025، أعلنت عن مساعدات جديدة بقيمة 1.38 مليار ريال، تهدف إلى تخفيف الضغوط الفورية على العملة. غير أن التقارير الدولية تشكك في فعاليتها طويل الأمد، معتبرة إياها إجراءات إسعافية لا تمنع التدهور إلا مؤقتاً، خاصة مع تأخر بعض الدفعات السابقة الذي زاد من التوترات المالية. كما يثير التراجع المحتمل في الدعم الدولي مخاوف من تعليق أنشطة المانحين، مما قد يعيد الأسواق السوداء إلى الواجهة ويؤدي إلى انهيار نقدي كامل.

للتصدي لهذه الأزمة، يُقترح اتباع خطوات عملية متعددة لتعزيز الاستقرار:

• توحيد الجهود بين الجهات المعنية في صنعاء وعدن لإنهاء الانقسام النقدي.
• إعادة تشغيل منشآت النفط بتعزيز الإجراءات الأمنية ضد الهجمات.
• مكافحة الفساد من خلال آليات رقابة دولية مستقلة.
• تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
• تعزيز الشراكات الدولية لضمان تدفق مستمر للمساعدات المالية.
• تنفيذ سياسات نقدية متوازنة للحد من طباعة العملة غير المدعومة.

| العامل الرئيسي | التأثير على الريال اليمني |
|—————–|—————————–|
| توقف تصدير النفط | انخفاض الإيرادات بنسبة تصل إلى 70%، مما يعجل بانخفاض القيمة. |
| الفساد والانقسام النقدي | تعزيز التجارة السوداء وزيادة التضخم إلى 35% أو أكثر. |
| الدعم السعودي | يوفر راحة مؤقتة بـ1.38 مليار ريال، لكنه لا يحل المشكلات الهيكلية. |

مع تزايد التحديات، يظل التركيز على الإصلاحات الشاملة أمراً حاسماً لإنقاذ الاقتصاد، حيث يمكن أن يساهم الاستقرار السياسي في استعادة ثقة الأسواق وتجنب الانهيار الكامل للعملة.