تفاصيل جديدة.. قانون الإيجار القديم يوازن حقوق المستأجرين ومصالح الملاك 2025

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يسعى إلى إعادة ترتيب العلاقات بين المالكين والمستأجرين من خلال آليات متوازنة، حيث يركز على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات واضحة بناءً على عوامل مثل الموقع والمرافق؛ ويحدد قيمًا إيجارية قانونية دقيقة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمواكبة الظروف الاقتصادية، كما ينظم مدة العقود وأسباب الإخلاء المحدودة، مما يحمي الطرفين ويسهل النزاعات عبر المحاكم؛ ويغطي الأماكن السكنية والتجارية للأشخاص الطبيعيين وفق قوانين سابقة مثل 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

تشكيل لجان الحصر ومعايير التقسيم في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

يُشكل هذا القانون لجانًا متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الالتزام بمعايير محددة تجعل التقسيم عادلًا؛ فهذه اللجان تُنهي عملها خلال ثلاثة أشهر، وقد تمتد المدة مرة أخرى بناءً على قرار رئيس الوزراء، ثم يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعلن محليًا؛ وبهذا يضمن القانون تحديدًا دقيقًا للقيم الإيجارية يعتمد حقائق الواقع، مما يقلل النزاعات ويوفر شفافية في تطبيق الإجراءات.

• الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى البناء، مع النظر في نوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
• المرافق المتصلة، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة وفق قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008.

تحديد القيم الإيجارية وآلية الزيادة وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

تبدأ تطبيق القيم الجديدة من الشهر التالي للعمل بالقانون، حيث تصل قيمة الإيجار في المناطق المتميزة إلى عشرة أضعاف القيمة السارية بحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون عشرة أضعاف في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا؛ أما الأماكن غير السكنية للأفراد، فيحددها القانون بخمسة أضعاف القيمة الحالية، مع التزام المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا أثناء عمل اللجان، ثم سداد الفروق على أقساط متساوية؛ ويُضاف إلى ذلك زيادة سنوية بنسبة 15%، لتعكس التضخم والتغيرات الاقتصادية دون إرهاق الأطراف.

مدة العقود وأحكام الإخلاء تحت مظلة قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء التوافقي قبل ذلك؛ ويُلزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة، أو في حالات محددة مثل إغلاقه لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاك المستأجر بديلاً مناسبًا، مع الحفاظ على أسباب الإخلاء من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ ويحق للمالك طلب أمر قضائي فوري للطرد من قاضي الأمور الوقتية، دون تعطيل للحق في التعويض، كما يُتاح للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحاكم المختصة للدفاع عن موقفه، مما يضمن عدالة الإجراءات ويحمي الحقوق المتبادلة.

بهذا الإطار الشامل، يُعزز القانون الثقة بين الأطراف ويُسرع حل النزاعات، معتمدًا على آليات قانونية واضحة تُطبق على نطاق واسع لتحقيق استقرار السوق العقاري.