تراجع مفاجئ.. النفط يهبط تحت 60 دولار ويقوي الدولار ضد الرواتب

الورقة البيضاء تمثل خطة إصلاحية يراها الكثيرون أداة قوية للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية في العراق، خاصة أمام تراجع أسعار النفط والضغوط المالية المتزايدة، إذ تركز على تعديلات في نظام الرواتب وسعر صرف الدينار أمام الدولار، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تؤثر مباشرة على حياة الناس اليومية، وفقًا لآراء المتخصصين الذين يرون فيها وسيلة للحد من العجز في الميزانية، رغم نفي الجهات الرسمية لأي خطط تنفيذية فورية في ظل مخاوف من تأثيرات الركود العالمي.

كيف تساعد الورقة البيضاء في مواجهة انخفاض إيرادات النفط

مع تصاعد القلق من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي، يتوقع الاقتصاديون في العراق اللجوء إلى الورقة البيضاء لمواجهة تراجع الإيرادات، خاصة إذا هبط سعر برميل النفط إلى أقل من 60 دولارًا، مما يدفع الحكومة نحو إصلاحات جذرية في الإدارة المالية؛ فقد رُوجت هذه الخطة سابقًا أثناء فترة رئاسة مصطفى الكاظمي لمعالجة نقص التمويل للرواتب الناتج عن انهيار أسعار الطاقة، وكانت تسعى إلى تحقيق التوازن من خلال إعادة هيكلة الإنفاق، وحاليًا تظل خيارًا محتملاً إذا انخفضت الإيرادات إلى أقل من 100 تريليون دينار، حيث يرون الخبراء أن زيادة سعر الدولار ستقلل من قيمة الدينار محليًا، مما يؤثر سلبًا على قدرة الموظفين والمتقاعدين على التسوق، ومع ذلك؛ يؤكدون أن هذه الإجراءات ستُقرن بمبادرات لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الشبكات الاجتماعية لتخفيف الضغوط.

رد اللجنة المالية على شائعات الورقة البيضاء

وسط تناقضات التصريحات الرسمية، أكدت اللجنة المالية في البرلمان عدم وجود أي إشارات حكومية حالية لتفعيل الورقة البيضاء، مشددة على عدم وجود خطط لتخفيض الرواتب أو إلغاء الدعم الغذائي أو تغيير سعر الدولار، كما أوضح ذلك عضو اللجنة مصطفى خليل الكرعاوي الذي شدد على التزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار الإعانات وفق البرامج المعتمدة، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية ستُدرس مع البرلمان لضمان المنفعة العامة؛ ووصف الحديث عن هذه التعديلات بأنه إشاعات غير مدعومة، ودعا إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية من قبل الإعلام والجمهور لتجنب إثارة التوتر غير الضروري، مما يعكس رؤية متفائلة نسبيًا تجاه الحفاظ على الاستقرار رغم الضغوط الخارجية.

آراء الخبراء حول آثار الإصلاحات في الورقة البيضاء

يبرز الاقتصادي نبيل المرسومي الورقة البيضاء كبرنامج يحصل على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة الأزمات في الدول النامية، معتبرًا أنها تركز على إعادة صياغة السياسات العامة حتى لو أثقلت كاهل الطبقات الاجتماعية الضعيفة، وقد شرع العراق في تنفيذ بعض عناصرها منذ عام 2020 عقب انهيار أسعار النفط بفعل الجائحة التي أعاقت الاقتصاد العالمي وأدت إلى ارتفاع التضخم داخليًا؛ ويحذر المرسومي من الثقل الاجتماعي الذي يحمله على الفئات المهمشة، مشيرًا إلى الحاجة لاستكشاف بدائل محلية، إذ تشمل الإصلاحات جوانب أوسع من التعديلات المالية لتشمل إعادة هيكلة القطاع العام بالكامل، وفي التجارب السابقة بالعراق؛ تضمنت الورقة البيضاء خفض إجمالي الرواتب إلى النصف خلال ثلاث سنوات، ووقف التوظيف الجديد، وفرض ضريبة على العلاوات الإضافية، إلى جانب تقليص الدعم إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء، وزيادة سعر الدولار بنسبة 23% التي أضرت بالطبقات الوسطى والفقيرة سلبًا.

ولتوضيح الجوانب الرئيسية لهذه الإصلاحات، إليك قائمة بالعناصر الأساسية التي غالبًا ما تُدرج في مثل هذه الخطط:

• تخفيض قيمة العملة الوطنية ثم تعويمها لتحقيق التوازن في الأسواق.
• رفع سعر الفائدة وفرض حدود على الإقراض للسيطرة على التضخم.
• تدريجي إلغاء الدعم الحكومي على السلع والخدمات لزيادة الإيرادات.
• تصغير الإنفاق العام من خلال تقليص المصروفات غير الضرورية.
• تقييد ميزانية الرواتب وإيقاف التوظيف في الجهات الحكومية.
• إعادة هيكلة المؤسسات غير الربحية وخصخصتها لرفع الكفاءة.
• تقليص الإنفاقات الاجتماعية التحويلية مثل دعم المواد الغذائية.
• رفع أسعار الطاقة للاقتراب من المستويات الدولية.
• تعزيز الضرائب وتوسيع قاعدتها مع مكافحة التهرب الضريبي.
• تحرير الأسعار والتجارة لتشجيع المنافسة السوقية.

أما بالنسبة للتأثيرات المتوقعة، فإليك جدولًا يلخص بعض الإجراءات الرئيسية ونتائجها المحتملة:

يظل التوازن بين هذه الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الدعم الاجتماعي تحديًا كبيرًا، ويوصي المتخصصون بفحص خيارات داخلية لتخفيف العبء على الفئات الفقيرة.