شكاوى متزايدة.. تطبيق زيادات الإيجار القديم يثير جدلاً في مصر 2025

الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً في مصر بعد تطبيق القانون الجديد الذي يعيد ترتيب العلاقات بين الملاك والمستأجرين؛ ففي الإسكندرية، يواجه مواطنون مثل أمين أبو زيد صعوبات مالية هائلة بسبب زيادة الإيجار إلى ألف جنيه شهرياً في مناطق مثل كليوباترا المصنفة مميزة، مما يستهلك ثلث معاشه، خاصة مع أعباء علاج زوجته ودخل أبنائه الضئيل؛ ويطالب هؤلاء الحكومة بالتدخل لتوفير حلول متوازنة بين الطرفين.

تصنيف المناطق وآثاره على الإيجارات

أقر مجلس النواب في يوليو الماضي قانون رقم 164 لعام 2025 الخاص بالإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر، وفوض لجاناً خاصة بتصنيف المناطق السكنية إلى فئات اقتصادية ومتوسطة ومميزة لتحديد الزيادات الإيجارية؛ ففي المناطق الاقتصادية، يرتفع الإيجار إلى 250 جنيهاً كحد أدنى، بينما يصل إلى 400 جنيه في المتوسطة أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، وفي المميزة إلى ألف جنيه أو عشرين ضعفاً، مع بدء التطبيق في ديسمبر ببعض المحافظات؛ هذا التقسيم أثار شكاوى متزايدة على وسائل التواصل، إذ يُحمّل المستأجرين عبئاً لا يطاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

شكاوى يومية من المستأجرين في الإسكندرية والقاهرة

في منطقة الرمل بالإسكندرية، يعبر محمد البيطار عن دهشته من تصنيف بعض الأحياء العشوائية كمميزة لقربها من مناطق مرفهة، مثل المحمرة أو البتروكيماويات؛ فالزيادة في إيجاره تجعله عاجزاً عن الدفع رغم عمله غير الثابت، ويشكو كثيرون من عدم مراعاة الظروف الاجتماعية. أما في باب اللوق بوسط القاهرة، فيصف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، التقسيمات بأنها مجحفة تماماً؛ فقد رفع طعوناً أمام مجلس الدولة ضد تشكيل اللجان ونتائجها، مشيراً إلى أن المستأجرين يلتزمون بدفع 250 جنيهاً أثناء التقاضي حتى يحكم القضاء. ويخشى عضو البرلمان إيهاب منصور من طرد الأسر الفقيرة بسبب العجز عن السداد، مطالبًا بدعم الحكومة للفئات الضعيفة.

لتوضيح تأثير التصنيف على الإيجارات، إليك جدولاً يلخص الزيادات الرئيسية:

جهود المستأجرين لتعديل قانون الإيجار القديم

يُعاني نحو 1.6 مليون أسرة من شقق الإيجار القديم ذات الإيجارات المنخفضة، والتي لم تتجاوز في بعضها بضع جنيهات؛ فقد أشعل القانون جدلاً بين الملاك الراغبين في استعادة حقوقهم والمستأجرين الرافضين للزيادات أو الإخلاء، رغم وصف الحكومة له بأنه حل وسط غير منحاز. ويسعى الاتحاد لتعديل القانون عبر تقديم طعون للمحكمة الدستورية العليا ضد المادة التي تفرض إخلاءً بعد سبع سنوات انتقالية، أو من خلال مناقشات مع نواب الدورة القادمة؛ ومن المسارات الرئيسية لهذه الجهود:

• رفع الطعون القضائية ضد التصنيفات غير العادلة.
• الضغط على النواب لإدراج تعديلات في الجلسات المقبلة.
• جمع الشكاوى الشعبية من وسائل التواصل وتوجيهها للسلطات.
• التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الفئات المهمشة مثل أصحاب المعاشات والمُعيلات.
• التركيز على إعادة النظر في حالة العقارات الآيلة للسقوط الناتجة عن النظام القديم.

أما إيهاب منصور فيستبعد إعادة فتح الملف تشريعياً، مفضلاً قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء لاستيعاب الفقراء وضمان حقوق الملاك، مع إمكانية التظلم من التقسيمات التي تجاهلت حالة العقارات أو موقعها الجغرافي؛ وتزداد الشكاوى من تصنيف حيّم ضيقة كمميزة بسبب قربها من شوارع رئيسية، مما يفاقم الأزمة.

تكشف هذه التطورات عن حاجة ماسة لتوازن حقيقي؛ فالحكومة اعترفت بأن الإيجار القديم ساهم في تدهور العقارات، ويبقى التدخل السريع خياراً لتجنب التصعيد الاجتماعي.