مي عبدالحميد توضح جواز التصالح في مخالفات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

مبادرة سكن لكل المصريين تُعد خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان، حيث يتنوع الدعم المقدم بناءً على ظروف كل أسرة؛ فالرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، أبرزت أن هذا التنوع يعكس احتياجات المواطنين بدقة، مما يسمح بتوزيع الموارد بكفاءة أعلى ويضمن وصول الفرصة إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساواة.

كيف يحدد الدعم في مبادرة سكن لكل المصريين احتياجات الأسر؟

في سياق مبادرة سكن لكل المصريين، يُصمم الدعم المالي ليتناسب مع مستوى الدخل الشهري للمستفيد، كما شرحت عبد الحميد خلال حوارها مع محمد البسيوني؛ فالأسر ذات الدخل المتوسط، مثل من يتقاضون 15 ألف جنيه، قد تكتفي بدعم يغطي جزءًا من تكاليف التمويل البنكي، بينما الحالات الأقل دخلاً، كمن يصل راتبهم إلى 7 آلاف جنيه، تحتاج إلى مساعدة إضافية لتخفيض قيمة المقدم الأولي وتقليل الأعباء الشهرية. يتراوح حجم هذا الدعم بين 10 آلاف و160 ألف جنيه، مما يؤدي إلى اختلاف ملحوظ في قيمة الدفعة الأولى والأقساط اللاحقة؛ فالاتفاق مع البنوك يحدد ما إذا كانت الأقساط ثابتة أو تتدرج صعودًا، بهدف تحقيق توازن يحمي ميزانية الأسرة دون إهدار الموارد العامة، ويوسع نطاق الاستفادة إلى فئات أوسع.

إجراءات التحقق في مبادرة سكن لكل المصريين لضمان الشفافية

تُعزز مبادرة سكن لكل المصريين آليات التحقق الدقيقة للتأكد من أهلية المتقدمين، حيث تشمل الاستعلامات الميدانية فحصًا مباشرًا لشهادة الدخل ووضع السكن الحالي؛ كما يجري البنك استعلامًا ائتمانيًا عبر نظام الآي سكور لعينة من المتقدمين، للكشف عن أي معاملات سابقة قد تشير إلى صعوبات في السداد أو مخالفات مالية. هذه الخطوات تمنع الانتشار الواسع للمشكلات المالية، وتضمن أن يصل الدعم إلى من يحتاجونه فعليًا، مع الحرص على تجنب أي إجراءات تعسفية قد تعيق العملية؛ فالتركيز هنا على بناء ثقة المستفيدين من خلال شفافية تتجاوز الإجراءات الروتينية نحو مراقبة مستمرة تحمي المبادرة ككل.

لتوضيح خطوات الاستعلام في مبادرة سكن لكل المصريين، إليك التفاصيل الرئيسية:

• التحقق الميداني من صحة الدخل والسكن الحالي.
• فحص العقود والإقرارات الرسمية للمتقدمين.
• الاستعلام الائتماني عبر نظام الآي سكور للكشف عن التاريخ المالي.
• جولات دورية من لجان الصندوق لمراقبة الاستخدام الفعلي.
• التحقق من عدم وجود مخالفات سابقة مع البنوك.

منع التلاعب والمخالفات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

يُحظر صراحةً في مبادرة سكن لكل المصريين إصدار أي توكيلات تتعلق ببيع أو إيجار الوحدات السكنية، كما شددت عبد الحميد، مع فرض إجراءات قانونية فورية ضد أي محاولة تلاعب؛ فاللجان المشتركة مع وزارة الإسكان تجري زيارات ميدانية منتظمة للتأكد من احتلال الوحدة من قبل المستحق الحقيقي، مما يحد من أي استغلال يهدد أهداف المبادرة. أما بالنسبة للمخالفات، يُسمح بتصالح واحد فقط في حالات الإيجار أو تغيير الاستخدام بعد إنذار رسمي، بينما يُمنع تمامًا في جرائم البيع، مع حظر تصرف الوحدة لمدة سبع سنوات؛ ولا يجوز بيعها إلا بعد تسديد القرض كاملاً وموافقة الصندوق، مع تحويل العقد رسميًا، للحفاظ على حماية الدعم الوطني وتجنب أي إضعاف لتأثير المبادرة على المجتمع.

| نوع المخالفة | الإجراء المتبع |
|————–|—————–|
| الإيجار أو تغيير النشاط | تصالح مرة واحدة بعد إنذار. |
| البيع غير المصرح به | إجراءات قانونية فورية دون تصالح. |
| التلاعب بالتوكيلات | إخراج المستفيد ومراقبة ميدانية. |

تشمل مبادرة سكن لكل المصريين ترتيبات لتكاليف المرافق بأسعار معقولة، من خلال بروتوكولات مع شركات الكهرباء والغاز والمياه، نظرًا للكثافة العالية في الوحدات الاجتماعية مقارنة بالعروض التجارية، مما يوفر عبئًا إضافيًا على الأسر ويعزز استدامة برنامج الإسكان هذا.