تأكيد مي عبدالحميد.. إمكانية التصالح مع مخالفي بيع الإسكان الاجتماعي

مبادرة سكن لكل المصريين تُعد خطوة استراتيجية لدعم الاستقرار العائلي من طريق مشاريع سكنية مُخصصة؛ إذ يختلف المساندة المالية بناءً على ظروف الأسر المتنوعة، كما أبرزت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال لقائها الأخير، وهذا يساهم في توزيع الإمكانيات بفعالية أكبر، مما يُتيح الوصول إلى نطاق واسع من السكان مع الالتزام بمبادئ العدل والصدق في الإجراءات.

كيف يُعد تصميم الدعم المالي في مبادرة سكن لكل المصريين حسب مستوى الدخل؟

تستند مبادرة سكن لكل المصريين في ترتيب مساعداتها إلى الدخل الشهري للعائلة، ليتناسب مع إمكانياتها الاقتصادية؛ فالعائلات ذات الدخل المتوسط الذي يقارب 15 ألف جنيه قد تتلقى دعمًا يغطي نسبة من التمويل البنكي، أما الدخول المنخفضة مثل 7 آلاف جنيه فتصل مساعدتها إلى أعلى حدودها، مما يخفف من التزام الدفعة الأولى ويُقلل الأعباء الشهرية. يختلف حجم الدعم بين 10 آلاف و160 ألف جنيه، وهو يؤثر على هيكل السداد؛ حيث يحدد التعاون مع البنوك إن كانت الأقساط ثابتة أم تتدرج، ليحقق التوازن بين حماية ميزانية العائلة وتجنب الضغوط المالية الزائدة، مع توسيع النطاق ليشمل فئات اجتماعية أوسع، مُظهرًا إصرار المبادرة على تلبية المتطلبات الواقعية دون أي تفضيل غير مبرر.

ما هي آليات التحقق المعتمدة في مبادرة سكن لكل المصريين لضمان الشفافية؟

تُفرض في مبادرة سكن لكل المصريين إجراءات فحص دقيقة للتأكد من أهلية الطالبين، عبر عمليات ميدانية تشمل التحقيق في أوراق الدخل والحالة السكنية الحاضرة؛ كذلك، يقوم البنك باستعلامات عن التاريخ الائتماني عبر نظام الآي سكور لبعض الحالات، للكشف عن أي سجلات سابقة تشير إلى صعوبات في الوفاء بالالتزامات أو مخالفات. هذه الوسائل تُقلص من انتشار المشكلات غير المنتظمة، وتُوجّه المساعدة نحو الاحتياجات الحقيقية، مع تجنب أي تدابير حادة تعيق التقدم؛ إذ يُركز النهج على تعزيز الثقة عبر مراقبة مستمرة، مما يحمي البرنامج من العقبات الداخلية ويُبقي تأثيره إيجابيًا على النسيج الاجتماعي. لتوضيح الخطوات الأساسية في هذه العملية، إليك القائمة التالية:

• التحقق الميداني من مصدري الدخل والسكن الحالي.
• فحص الوثائق الرسمية والإقرارات الشخصية.
• استعلامات ائتمانية عبر نظام الآي سكور لتقييم السجل المالي.
• جولات دورية من فرق الصندوق لمراقبة التنفيذ الفعلي.
• التأكد من عدم وجود مخالفات سابقة مع الجهات البنكية.

كيف تحمي مبادرة سكن لكل المصريين من التلاعب والمخالفات؟

تحظر مبادرة سكن لكل المصريين بوضوح أي تفويضات تتعلق ببيع أو تأجير الشقق، مع تطبيق عقوبات قانونية سريعة ضد أي محاولات استغلال؛ فاللجان المشتركة مع وزارة الإسكان تجري زيارات ميدانية منتظمة للتحقق من الاستخدام الفعلي من قبل المستفيدين الحقيقيين، مما يحد من أي استغلال يُضعف غايات المشروع. بالنسبة للمخالفات، يُسمح بتسوية محدودة في حالات التأجير أو تغيير الغرض بعد تحذير، بينما تُعتبر جرائم البيع انتهاكًا كبيرًا يُمنع فيه أي تساهل؛ إذ يُمنع التصرف في الوحدة لمدة سبع سنوات، ولا يُقبل البيع إلا بعد تسديد القرض بالكامل وحصول على موافقة رسمية من الصندوق. لتلخيص الإجراءات الرئيسية، إليك الجدول التالي:

تشمل مبادرة سكن لكل المصريين اتفاقيات لأسعار مدعومة في خدمات المرافق مع شركات الكهرباء والغاز والمياه، نظرًا للكثافة في المناطق السكنية الجديدة؛ هذا يُخفف الضغط على العائلات ويُعزز استمرارية البرنامج على المدى البعيد.