إعلان جديد: خدمة أرقامي تحمي هوية المشتركين الرقمية

خدمة أرقامي تمثل خطوة هامة من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية؛ فقد أطلقتها مؤخراً لتساعد المشتركين في خدمات الهاتف النقال على التحقق من عدد الشرائح المسجلة بأسمائهم لدى المتعاملين. وفي بيان رسمي، رحبت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بهذه الخدمة؛ معتبرة إياها أداة أساسية لتعزيز الأمن الرقمي الذي يقع على عاتق الجميع، مع التأكيد على ضرورة الاستخدام المنتظم لتجنب أي مخاطر غير مرئية في عالم الاتصالات اليومي.

ما هي خدمة أرقامي وأهميتها للمشتركين

تأتي خدمة أرقامي كرد فعل استباقي على التحديات الأمنية الناجمة عن انتشار استخدام شرائح الهاتف دون رقابة كافية؛ حيث تهدف إلى حماية هوية المستخدمين الرقمية من خلال توفير بيانات دقيقة عن الشرائح المرتبطة بكل فرد. وفقاً للإعلان الرسمي، تركز الخدمة على شعار يؤكد أن الحماية تبدأ بمعرفة ما يُسجل باسمك؛ مما يمنع الاستغلال غير الشرعي الذي قد يهدد النظام العام والأمان الشخصي. كما أشادت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بهذه المبادرة؛ معتبرة أنها تعزز الوعي المشترك تجاه مخاطر البيانات الشخصية في عصر الاتصالات السريعة، وتدعو الجميع إلى الاستفادة منها لتجنب التعرض لانتهاكات غير متوقعة.

كيفية الوصول إلى خدمة أرقامي خطوة بخطوة

للوصول إلى خدمة أرقامي، يقوم المشترك بتفعيل الرمز الموحد “*254#” من خطه الرئيسي؛ ثم يُدخل تاريخ ميلاده للتحقق من الهوية. بعد ذلك، يصل الرسالة النصية القصيرة التي توضح العدد الكلي للشرائح المسجلة لدى المتعامل نفسه، مقابل رسوم رمزية قدرها خمس دنانير تُخصم مباشرة من الرصيد. أما للتحقق من المتعاملين الآخرين، فيُنصح بالتوجه إلى وكالاتهم مع حمل وثيقة الهوية السارية؛ وهذا الإجراء يضمن تغطية شاملة لكل الشرائح المحتملة، مما يجعل العملية بسيطة وفعالة في حماية الخصوصية الرقمية على المستوى الوطني.

لتوضيح الخطوات بشكل أكبر، إليك قائمة بالإجراءات الرئيسية:

• اتصل بالرمز “*254#” من شريحتك النشطة.
• أدخل تاريخ ميلادك ككود تحقق أمني.
• انتظر الرسالة النصية التي تحدد عدد الشرائح لدى المتعامل الحالي.
• زُر وكالات المتعاملين الآخرين إذا لزم الأمر، مع وثيقة الهوية.
• دفع الرسوم البالغة 5 دنانير لكل استفسار ناجح.
• سجل أي شكوك فوراً لدى الجهات المختصة إذا اكتشفت شرائح غير معروفة.

شكاوى المستخدمين ومخاطر الشرائح المعاد بيعها

في أحياء مثل الحراش ببلفور، أعرب مواطنون عن استيائهم من مشكلات ناتجة عن شراء شرائح مستعملة؛ حيث وجد بعضهم تطبيقات تواصل اجتماعي جاهزة ببيانات السابق، مما يعرضهم لمخاطر أمنية واجتماعية فورية. أما آخرون، فقد حطموا شرائحهم دون إغلاق الحسابات؛ ليجد بعدها أن صورهم الشخصية ما زالت تُستخدم على فيسبوك أو تليغرام من قبل الآخرين، مما أثار صدمات نفسية ومحاولات فاشلة لاستعادة الخطوط. وفي حالة أخرى، تواصل شخص ما مع معارف السابق محتالاً بهويته؛ مطالبًا بمقابل مالي لإغلاق الحسابات، وانتهى الأمر بتسوية سلمية، لكنه يثير تساؤلات حول مخاطر التصادم مع أشخاص أقل نزاهة، مما يبرز الحاجة الملحة لتدابير وقائية أقوى.

الإجراءات التنظيمية والحملات لتعزيز الحماية

دعت الجهات المعنية إلى حذف بيانات المشترك الأول عند إعادة بيع الشرائح؛ بينما أطلقت سلطة الضبط رقمنة المنصات لتحديد الهويات، وربطها بشبكات المتعاملين لتسجيل البيع غير المباشر بدقة أكبر. كما شجعت على حملات توعية عبر وسائل التواصل والرسائل القصيرة؛ لتسليط الضوء على مخاطر إهداء الشرائح أو استخدامها من طرف ثالث، مع التأكيد على الإبلاغ الفوري عن السرقة أو الفقدان، وتشديد عقوبات المتقاعسين بين شركاء البيع من خلال قوائم سوداء وفسخ عقود. أما الوزارة الوصية، فقد وضعت أنظمة متابعة ومراقبة دورية للشركاء؛ بما في ذلك إشعارات منتظمة وفحص ملفات الهويات، لضمان الامتثال الكامل وتسوية أي إخفاقات بسرعة.

تواصل هذه الجهود في بناء ثقافة أمنية رقمية قوية؛ حيث يصبح كل مشترك مسؤولاً عن حماية بياناته، مع دعم السلطات لتجنب المزيد من الحوادث المؤسفة.