قرار مصيري لـ6 ملايين مصري: آخر 90 يومًا لتعديل عقود الإيجار 2025

إعادة التنظيم السكني في مصر تمثل لحظة فارقة لستة ملايين مواطن يواجهون عقوداً من التعقيدات في قوانين الإيجار القديم؛ فبعد ثلاثة عقود من الانتظار، أطلقت منصة مصر الرقمية بوابتها لأكبر حملة إعادة ترتيب سكني في تاريخ البلاد، مع مهلة ثلاثة أشهر فقط تفصل بين الواقع الحالي والتغيير المنتظر منذ 13 أكتوبر 2025.

كيف أثرت إعادة التنظيم السكني على حياة الأسر اليومية

أم محمد، امرأة في الثامنة والخمسين من عمرها، قضت خمسة وثلاثين عاماً في شقة بوسط القاهرة مقابل إيجار شهري قدره خمسون جنيهاً فقط؛ اليوم، تجلس أمام جهاز الكمبيوتر لتسجل بياناتها في المنصة، مترددة بين الأمل والتوتر، فالنقرات على المفاتيح تعكس نبض ملايين الأسر التي بدأت الإجراءات نفسها. سكينة عبد السلام، عضو في مجلس النواب، ترى في هذا النهج تحولاً جذرياً يعكس التزاماً حكومياً بإصلاح السياسات السكنية، مشبهة إياه بثورة حقيقية تهدف إلى إعادة توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك بعد سنوات طويلة من التوتر الاجتماعي.

هذه العملية ليست مجرد إجراء بيروقراطي روتيني، بل تشبه قرارات إلغاء الإقطاع في خمسينيات القرن الماضي التي غيرت وجه المجتمع المصري؛ لسنوات، كانت قوانين الإيجار القديم مثل قنبلة موقوتة تثير نزاعات مستمرة، إذ يدفع المستأجرون إيجارات زهيدة جداً بينما يتحمل الملاك خسائر مالية هائلة تجاوزت الحدود المعقولة. د. ماجد عثمان، الخبير في التطوير العقاري، يتوقع أن تحل إعادة التنظيم السكني نحو سبعين في المئة من مشكلات الإسكان خلال خمس سنوات قادمة، مما يجعلها نموذجاً يُقلد في المنطقة العربية بأكملها، خاصة مع الاعتماد على آليات شفافة تعتمد على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي والخدمات المتاحة والمرافق الأساسية.

التحديات المرتبطة بإعادة التنظيم السكني في الفترة الانتقالية

أحمد سالم، موظف حكومي في الخامسة والأربعين، نجح في إكمال تسجيله منذ اليوم الأول لإطلاق المنصة، وهو يشعر بحماسة تجاه إمكانية الانتقال إلى شقة أفضل في حي حديث؛ في المقابل، تعبر فاطمة الحسيني، أرملة في الثانية والستين، عن مخاوفها من فقدان سكنها الذي دفعته إيجاراً قدره خمسة وأربعين جنيهاً لأربعين عاماً، خوفاً من التشريد غير المبرر. الرسائل النصية القادمة ستحدد مصائر هؤلاء خلال الأشهر القليلة المتبقية، مع ضمانات للشفافية الكاملة في عملية إعادة التنظيم السكني، حيث تُراجع البيانات بناءً على عوامل علمية مثل الحاجة الفعلية والظروف الاقتصادية.

لتوضيح الفروقات الرئيسية بين النظامين، إليك جدولاً يلخص الجوانب الأساسية:

الخطوات العملية للانخراط في إعادة التنظيم السكني

للمشاركة الفعالة في هذه الحملة، يجب على المعنيين اتباع إجراءات محددة تجنب الوقوع في الفخاخ؛ إليك قائمة بالخطوات الرئيسية:

• زيارة موقع منصة مصر الرقمية فوراً للتسجيل الأولي.
• جمع الوثائق الرسمية مثل عقد الإيجار الأصلي وبطاقة الهوية.
• التحقق من بيانات الشقة الحالية بما في ذلك الموقع والمساحة.
• متابعة الرسائل النصية لتحديثات الطلب خلال الثلاثة أشهر.
• الاستعداد للانتقال بناءً على الاقتراحات المتاحة.
• استشارة الجهات الرسمية في حال وجود خلافات.

المنصة الرقمية تعمل كآلية ذكية تشبه خدمات البنوك الحديثة، تقضي على الانتظارات الطويلة والتدخلات غير الشرعية، مما يعيد رسم خريطة الأحياء المصرية بطريقة أكثر تنظيماً؛ د. أحمد المليجي، خبير السياسات العامة، يقدر التوفير الاقتصادي بنحو مئتي مليار جنيه سنوياً، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

في نهاية المطاف، يظل الاختيار بيد كل فرد؛ الاستعداد الآن يعني فرصة لاستقرار أفضل، بينما التردد قد يؤدي إلى تفويت اللحظة الحاسمة في مسيرة إعادة التنظيم السكني.