تفاصيل جديدة.. زيادات إيجار وشروط إخلاء صارمة لـ2025 تعيد تشكيل علاقة المالك بالمستأجر

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا في مصر هذه الأيام، وسط تصاعد التوترات بين أصحاب العقارات والمستأجرين بعد التعديلات الأخيرة على التشريعات؛ فهذه التغييرات أعادت إلى السطح أسئلة حول مصير الوحدات السكنية والتجارية القديمة، وحدود الالتزامات المالية والقانونية لكل جانب، مع محاولة التوفيق بين الحقوق المتضاربة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم أمام التحديات الاقتصادية

مع تطور المدن الكبرى وزيادة أعباء الحياة اليومية، أصبح من الواضح أن النظام القديم للإيجارات لم يعد يتناسب مع الظروف الحالية؛ فارتفاع أسعار المساكن والخدمات يجعل القيم الإيجارية التاريخية غير واقعية تمامًا، مما يدفع نحو إصلاحات جذرية. وفي هذا السياق، سعى قانون الإيجار القديم إلى فرض ترتيب أكثر تماسكًا، يراعي الاختلافات بين المناطق من حيث الخدمات المتاحة، ليحقق نوعًا من التوازن بين الملاك والمستأجرين دون إغفال الجوانب الاجتماعية؛ هذا النهج يهدف إلى إعادة تشكيل السوق العقاري بطريقة تعزز العدالة، مع التركيز على الاستدامة الاقتصادية للطرفين.

انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم من ديسمبر

بدءًا من أوائل الشهر الحالي، دخل في المجال العملي أحد أبرز أحكام قانون الإيجار القديم، حيث أصبحت القيم الإيجارية الجديدة سارية على الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء؛ بعد سنوات طويلة من الركود التشريعي، يمثل هذا التنفيذ خطوة حاسمة نحو عصر جديد في تاريخ الإيجارات بمصر. وقد أعدت لجان الحصر قوائمها الرسمية، نشرت في الجريدة الرسمية، لتحديد هذه القيم وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستواها؛ بهذا الشكل، يصبح قانون الإيجار القديم أداة فعالة لإعادة التقييم، مما يفكر المعنيين في التكيف مع التغييرات القادمة.

تقسيم المناطق في إطار قانون الإيجار القديم

لأول مرة، قسمت المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث تصنيفات أساسية: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية؛ يعتمد هذا التقسيم على جودة الخدمات والبنية التحتية والموقع الجغرافي، مما يحدد القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة. ويُطلب من المستأجرين دفع هذه المبالغ دون تمييز، في خطوة تربط التكاليف بالقيمة الفعلية للمنطقة؛ هذا الإجراء وضع آلاف الأطراف في حالة توقع، حيث يتأثرون بحجم الزيادات في المدفوعات الشهرية. ومن أجل توضيح هذا التقسيم، إليك جدولًا يلخص الفئات الرئيسية:

وبالتالي، يصبح تطبيق قانون الإيجار القديم أكثر دقة في ربط الإيجار بالواقع المحلي.

زيادات في قانون الإيجار القديم للوحدات التجارية

أما بالنسبة للوحدات المخصصة للأنشطة التجارية أو المهنية، فقد حدد قانون الإيجار القديم رفع القيمة إلى خمسة أضعاف المبلغ الحالي ابتداءً من أول استحقاق بعد التنفيذ؛ هذا التعديل يسعى إلى سد الفجوة بين التكلفة الفعلية والقيمة السوقية، خاصة في الاستخدامات الربحية. كذلك، أدخل التشريع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيم الجديدة، لتصحيح الاختلالات التاريخية تدريجيًا؛ بهذا، يحقق قانون الإيجار القديم توازنًا أفضل دون إثارة اضطرابات مفاجئة، مع الحفاظ على الاستقرار في الأنشطة الاقتصادية.

شروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

في جانب الإخلاء، يلزم قانون الإيجار القديم المستأجر بتسليم الوحدة بنهاية المدة المحددة، ويعتبر إغلاقها لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاك وحدة بديلة مناسبة، سببًا مشروعًا لطلب الإخلاء؛ يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لأمر طرد فوري، مع إمكانية متابعة الدعوى الرئيسية دون تعطيل التنفيذ. ومع ذلك، تواجه هذه الأحكام تحديات في التنفيذ بسبب نقص الوثائق الرسمية، خاصة للوحدات المغلقة التي يقدر عددها بنحو 400 ألف وحدة؛ هذا يؤجل تفعيل مواد الإخلاء في كثير من الحالات. ومن أجل التعامل مع حالة امتلاك المستأجر لوحدة أخرى، يوصي المتخصصون باتباع خطوات محددة، مثل:

• جمع بيانات المستأجر الكاملة من السجلات الرسمية.
• التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري لاستخراج استعلام يثبت الملكيات الأخرى.
• إعداد محضر رسمي لدى قسم الشرطة يصف الواقعة.
• تحويل المحضر إلى النيابة العامة لفسخ العقد تلقائيًا.
• طلب أمر إخلاء من القاضي بعد إثبات الشروط القانونية.

تحديات تنفيذ قانون الإيجار القديم

رغم النوايا الإيجابية، يعاني قانون الإيجار القديم من عقبات في التطبيق، مثل غياب التنسيق بين شركات المرافق والجهات الإدارية؛ هذا يصعب على الملاك إثبات الحالات المؤهلة للإخلاء، مما يبطئ العملية. ويؤكد الخبراء أن هذه التشريعات تمثل خطوة نحو سوق أكثر عدلاً، مع الحفاظ على الحقوق، لكن التقييم المستمر ضروري لمراقبة التأثيرات. وفي الوقت القريب، من المتوقع أن تظهر نتائج ملموسة في استقرار السوق العقاري.