13 ناديًا غربيًا يعلقون مشاركتهم في الدوري احتجاجًا على عدم صرف الحقوق

أزمة الدعم الرياضي في ليبيا تتصاعد مع إعلان 13 ناديًا من أصل 19 في المنطقة الغربية تعليقهم لمشاركتهم في بطولة الدوري، احتجاجًا على عدم صرف الحكومة للدعم المالي الموعود؛ يرون في ذلك تمييزًا واضحًا مقارنة بالأندية الأخرى التي يصفونها بالمدللة، مما يهدد بإعاقة بداية الموسم الرياضي ويثير تساؤلات حول عدالة الإدارة الرياضية.

أسباب رفض الدعم في أزمة الدعم الرياضي الليبية

الأندية الـ13 أصدرت بيانًا يفصل أسباب قرارها الحاسم؛ يشيرون إلى أن وزير الرياضة أبلغهم برفض صرف الدعم بسبب نقص المخصصات المالية التي تقدمها حكومة الدبيبة منذ شهر يوليو الماضي؛ هذا النقص يعيق استمرار أنشطة الوزارة بالكامل، خاصة مع اقتراب انطلاق الدوري الذي يتطلب تمويلًا فوريًا للتشغيل اليومي والتحضيرات اللازمة؛ في الوقت نفسه، يؤكدون أن هذا الوضع يمنع توزيع المساعدات بالتساوي، مما يجعل المنافسة غير متوازنة منذ البداية؛ يبرز البيان أيضًا كيف أدى تأخير التحويلات إلى تعطيل البرامج التدريبية، ويضيف عبئًا إضافيًا على إدارات الأندية التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية متراكمة.

تفاوت الدعم بين الأندية المعنية بأزمة الدعم الرياضي في ليبيا

في قلب أزمة الدعم الرياضي في ليبيا، يبرز التباين الواضح في المعاملة؛ بعض الأندية تتلقى دعمًا ماليًا هائلًا يصل إلى 70 مليون دينار ليبي، بينما أندية أخرى، خاصة تلك الصاعدة حديثًا، ترتبط بعقود تصل إلى 15 مليون دينار رغم محدودية إمكانياتها؛ الأندية الـ13، التي تصف نفسها بالمضطهدة، لم تحصل على أي مخصصات حتى الآن، مما يعزز شعورها بالإهمال؛ هذا التفاوت ليس مجرد أرقام، بل يؤثر على قدرة الفرق على التعاقد مع لاعبين محترفين أو تحسين البنية التحتية؛ في السياق نفسه، يشيرون إلى أن مثل هذا التمييز يقوض مبادئ الرياضة النزيهة، ويفتح الباب أمام انتقادات واسعة للسياسات الحكومية؛ الجدول التالي يلخص بعض هذه الفروقات:

نوع النادي مستوى الدعم
الأندية المدللة 70 مليون دينار
الأندية الصاعدة 15 مليون دينار
الأندية الغربية المعنية لا دعم حتى الآن

تحذيرات الأندية من مخاطر أزمة الدعم الرياضي الليبية

الأندية الـ13 تحذر في بيانها من تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار أزمة الدعم الرياضي في ليبيا؛ يرون أن عدم تكافؤ الفرص سيجر المسابقة إلى منعرج مظلم، يهدد بانهيار الدوري ككل؛ من بين النقاط الرئيسية التي طرحوها، تبرز الحاجة إلى تدخل فوري، مع التركيز على عدة جوانب:

  • ضمان صرف المخصصات المالية لجميع الأندية دون تمييز.
  • مراجعة سياسات الدعم لتحقيق توازن حقيقي بين الفرق.
  • تعزيز دور الوزارة في الوساطة مع الحكومة لتجنب التوقفات.
  • فتح حوار مع الأندية الصغيرة لفهم احتياجاتها المحددة.
  • وضع آليات رقابة لمنع تفضيل أي جهة على حساب الأخرى.

هذه الخطوات تبدو ضرورية لاستعادة الثقة؛ الوضع الحالي يثير مخاوف من تأثر الشباب بالرياضة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العامة؛ ينتظر الجميع رد فعل الجهات المسؤولة قبل أن تتفاقم الأمور أكثر.