زيادة الإيجار القديم تصل 20 ضعفًا بعد انتهاء الحصر والتصنيف

قانون الإيجار القديم يمثل خطوة حاسمة في تنظيم سوق الإيجارات بالبلاد، حيث أعلنت اثنتا عشرة محافظة إنهاء عمليات الحصر والتصنيف لوحداته، مستندة إلى أحكام القانون رقم 164 لعام 2025؛ الذي قسمت بموجبه المناطق السكنية إلى ثلاث تصنيفات أساسية، تمهيدًا لإعادة تقييم القيم الإيجارية بزيادات ملحوظة. ينتظر سكان هذه الوحدات التغييرات المالية الناتجة، مع مراعاة الاختلافات بين المناطق لضمان توازن أكبر في الأعباء.

تصنيف المناطق السكنية تحت قانون الإيجار القديم

أكملت اللجان المتخصصة في المحافظات المذكورة تقسيم المناطق إلى فئات ثلاث: المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ ويعتمد هذا التقسيم على عوامل مثل الموقع والخدمات المتاحة، ليصبح أساسًا لاحتساب الإيجارات الجديدة دون التركيز فقط على خصائص الوحدة الفردية. يتزامن ذلك مع إعلان محافظات إضافية نتائجها قريبًا، مما يعجل بتفعيل الإجراءات القانونية ويقلل من الانتظار للملايين من السكان الذين يعيشون في هذه الوحدات منذ عقود.

بدء التطبيق الفعلي للزيادات الإيجارية

يصبح التطبيق ملزمًا فور نشر التصنيفات في الجريدة الرسمية، كما حدث في الجيزة حيث يُحصَّل الإيجار الجديد من الشهر التالي مباشرة؛ يسعى هذا النظام إلى تحقيق عدالة أفضل من خلال تقييمات دقيقة أجرتها لجان شكلها المحافظون وفق معايير محددة، مما يمنع التحيزات ويضمن توزيعًا عادلًا للالتزامات بين السكان.

كيفية حساب الإيجار الجديد بموجب قانون الإيجار القديم

وضحت المادة الرابعة من التشريع آلية الاحتساب التي تختلف بين الفئات، حيث يُطبَّق في المناطق المتميزة 20 ضعفًا للقيمة الحالية أو 1000 جنيه كحد أدنى أيهما أكبر؛ أما المتوسطة فتشهد 10 أضعاف أو 400 جنيه، والاقتصادية 10 أضعاف أو 250 جنيهًا، ليتم دائمًا اختيار الأعلى. يُسدَّد هذا الإيجار بمرونة، مع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى اكتمال الحصر في كل المحافظات، ثم يُسوَّى الفارق عبر أقساط تعادل مدة الاستحقاق دون ضغوط إضافية على المستأجرين.

المحافظات المكتملة في تصنيف الإيجار القديم

شملت العملية اثنتي عشرة محافظة، ومن المتوقع إنهاء الباقي قبل يناير 2026؛ وتشمل هذه المحافظات المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا. سيتم تحصيل الزيادات بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، مع تسهيلات في السداد على دفعات لتخفيف الضغط المالي.

تقديم طلبات السكن البديل ضمن قانون الإيجار القديم

أطلقت الدولة خدمة إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية للتقديم على وحدات سكنية بديلة، لمساعدة المستأجرين خلال الفترة الانتقالية وتعزيز الشفافية في العملية؛ يمكن التقديم أيضًا عبر مكاتب البريد لمن يواجهون صعوبات تقنية مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. تتطلب الخدمة شروطًا أساسية مثل الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم امتلاك سكن آخر، مع تخصيص وحدة واحدة فقط لكل مستأجر في نفس المحافظة.

• إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية.
• اختيار خدمة السكن البديل من الواجهة الرئيسية.
• ملء الاستمارة ببيانات شخصية ووظيفية، مع شرح أي حالة عدم عمل.
• تسجيل تفاصيل العلاقة الإيجارية بدقة عبر استعلام عداد الكهرباء.
• إضافة بيانات الأسرة مثل الحالة الاجتماعية والأبناء.
• تقديم المستندات المطلوبة ومتابعة الطلب إلكترونيًا حتى الرد.

تشمل المستندات طلبًا رسميًا وصورة من عقد الإيجار وبطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد، مع إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور الاستلام الجديد. يساعد هذا النظام في تسهيل الانتقال، مما يعكس الرؤية الشاملة لقانون الإيجار القديم في تحسين أوضاع السكان دون إرهاق.