تفاصيل جديدة.. محامي فضل شاكر يفصل أسباب تعثر المحاكمة قبل جلسة فبراير 2026

قضية فضل شاكر تشهد تعقيدات إجرائية ملحوظة؛ حيث يرى المحامي أشرف الموسوي أن الطريق القانوني أمام الفنان اللبناني يبدو محفوفاً بالصعوبات، خاصة مع العوائق التي تعيق تقدم الدعاوى بسرعة. يبرز بطء الإجراءات كعامل رئيسي، رغم الشائعات المتداولة حول تدخلات سياسية، ويأتي ذلك في سياق تأجيل حديث للمحاكمة إلى بداية عام 2026، مما يثير تساؤلات حول الآفاق المستقبلية للقضية التي تعود جذورها إلى أحداث عنيفة في صيدا قبل عقد.

عوائق الإجراءات في قضية فضل شاكر

يوضح الموسوي أن التعقيد الإجرائي في قضية فضل شاكر ينبع أساساً من مشكلات التبليغات غير المكتملة في غالبية الملفات القضائية؛ هذا النقص يسبب تأخيراً متكرراً في جلسات المحاكمة، ويجعل التقدم بطيئاً للغاية، مما يطيل أمد الإجراءات دون حلول فورية. في الواقع، تتداخل هذه العوائق مع آليات النظام القضائي اللبناني، حيث يتطلب كل خطوة توثيقاً دقيقاً لضمان مشاركة جميع الأطراف، وهو أمر يعاني منه الكثير من القضايا المماثلة في المحاكم العسكرية. كذلك، يؤكد الخبير أن مثل هذه الإشكاليات ليست فريدة من نوعها، بل تعكس تحديات أوسع في الجهاز القضائي، مما يجعل قضية فضل شاكر مثالاً حياً على كيفية تأثير الإجراءات الروتينية في إطالة النزاعات.

نفي الدعم السياسي المرتبط بقضية فضل شاكر

يشدد الموسوي على أن البطء الإجرائي في قضية فضل شاكر يدحض تماماً الادعاءات المتداولة عن أي دعم سياسي داخلي أو خارجي للمتهم؛ فالحديث عن سقوف لبنانية أو عربية تحمي الملف القضائي يفتقر إلى أي دليل موثوق، ويبدو مجرد تكهنات غير مدعومة بوقائع. بدلاً من ذلك، يرجع الوضع إلى الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية، التي تمنع أي تدخل خارجي في مسار التحقيق أو المحاكمة، وهو ما يعزز من استقلالية النظام القضائي رغم الضغوط الإعلامية. في هذا السياق، تظل قضية فضل شاكر محصورة في إطارها الجنائي النقي، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية محتملة.

أسباب التأجيل الأخير لمحاكمة فضل شاكر

جاء قرار المحكمة العسكرية بتأجيل محاكمة فضل شاكر إلى الثالث من فبراير 2026 استجابة لطلب من محاميته أماندا مبارك؛ وفقاً للموسوي، يُعتبر هذا الإجراء أمراً داخلياً يخص فريق الدفاع فقط، ولا يسمح لأي جهة أخرى بالتدخل أو التعليق على التفاصيل. يعتمد هذا التأجيل على الحاجة إلى إكمال التحضيرات الإجرائية، مما يمنح الوقت اللازم لمراجعة الأدلة والشهود. في الوقت نفسه، تذكر القضية ارتباطها بمحاكمة الشيخ أحمد الأسير وأربعة متهمين آخرين، في إطار أحداث محاولة اغتيال هلال حمود، مسؤول في سرايا المقاومة بصيدا، والتي وقعت في عام 2013 بالقرب من محكمة الجنايات في بيروت.

التحديات والخطوات المقبلة في مسار قضية فضل شاكر

لتوضيح الخطوات الإجرائية الرئيسية في قضية فضل شاكر، يمكن تلخيصها كالتالي:

• إكمال التبليغات على جميع الأطراف المعنية لضمان حضورهم في الجلسات.
• تحديد المدعين الذين سيسحبون دعاواهم، مما يحد من نطاق الخصومة.
• مراجعة الأدلة والشهادات المتعلقة بأحداث 2013 في صيدا.
• إجراء جلسات استماع إضافية إذا اقتضت الحاجة لتوضيح النقاط المتنازع عليها.
• النظر في الطلبات الدفاعية لتعديل الإجراءات قبل الجلسة الرئيسية.

هذه الخطوات تبرز الحاجة إلى تنسيق دقيق بين الجهات المعنية، وتتجاوز الروتين اليومي لتتطلب جهداً قانونياً مكثفاً.

لتلخيص الجوانب الرئيسية لقضية فضل شاكر، إليك جدولاً يوضح العناصر الأساسية:

يظل مسار قضية فضل شاكر مرهوناً باستكمال هذه الإجراءات، مع توقعات غامضة حول النتائج النهائية في الجلسة المقبلة.