تفاصيل التأخير.. محامي فضل شاكر يكشف أسباب قبل جلسة فبراير 2026

قضية فضل شاكر تشهد تعقيدات إجرائية ملحوظة، حيث يرى المحامي أشرف الموسوي أن الطريق أمام الفنان اللبناني يعج بالتحديات، خاصة مع تباطؤ الدعاوى في التقدم نحو الحسم؛ يبرز التأخير في الإجراءات كعنصر مركزي، رغم الاستفسارات حول تدخلات محتملة، وذلك بعد نقل موعد المحاكمة إلى بداية 2026، مما يثير تساؤلات عميقة حول مسار القضية المرتبطة بحوادث عنفية في صيدا منذ عقد مضى.

التحديات الإجرائية الرئيسية في قضية فضل شاكر

يوضح الموسوي أن التعقيدات البارزة في قضية فضل شاكر تنبع أساسًا من صعوبات في إنجاز إخطارات الأطراف المعنية؛ هذا النقص يسبب تأجيلات سريعة للجلسات، مما يعيق التدفق داخل الملفات ويطيل الأمد دون حلول فورية، ويتداخل ذلك مع آليات الجهاز القضائي اللبناني الذي يطالب بتوثيق شامل لضمان مشاركة الجميع، وهو أمر يصيب كثيرًا من الدعاوى في المحاكم العسكرية؛ يشدد الخبير على أن مثل هذه المشكلات ليست خاصة بهذه القضية، بل تعكس عقبات نظامية واسعة تجعل قضية فضل شاكر مثالاً حيًا لكيفية تأثير الروتين على تمديد النزاعات، مما يزيد من الضغط على الأطراف المشاركة في انتظار تقدم ملموس.

رفض الافتراضات السياسية المرتبطة بقضية فضل شاكر

يصر الموسوي على أن التباطؤ في قضية فضل شاكر يدحض أي تلميحات لدعم سياسي محلي أو إقليمي للمتهم؛ فالتحدث عن حواجز لبنانية أو عربية يبدو مجرد تكهنات خالية من أدلة واقعية، ويعود السبب الحقيقي إلى الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية، التي تحول دون أي تأثيرات خارجية على مسار التحقيق أو المناقشات، وهو ما يعزز من استقلال القضاء رغم الضوضاء الإعلامية المحيطة؛ وبهذه الطريقة، تظل قضية فضل شاكر محصورة في إطارها الجنائي النقي، بعيدًا عن أي أبعاد سياسية تخيلية، مما يساعد في توجيه التركيز نحو الجوانب القانونية الأساسية دون انحرافات.

أسباب الإرجاء الأخير في إجراءات قضية فضل شاكر

أقرت المحكمة العسكرية بتأجيل محاكمة فضل شاكر إلى 3 فبراير 2026 استجابة لطلب محاميته أماندا مبارك؛ يصف الموسوي هذا الإجراء بأنه داخلي يخص فريق الدفاع فقط، دون مجال لتدخل الجهات الأخرى أو الكشف عن الخصوصيات، ويرتبط التأجيل بحاجة ماسة لترتيب الإجراءات، مما يمنح وقتًا لمراجعة الأدلة والشهادات؛ كما أن قضية فضل شاكر مرتبطة بمحاكمة الشيخ أحمد الأسير وأربعة متهمين آخرين، في سياق محاولة اغتيال هلال حمود، مسؤول في سرايا المقاومة بصيدا، والتي وقعت عام 2013 بالقرب من محكمة الجنايات في بيروت، مما يضيف طبقة من الترابط التاريخي إلى النزاع.

لتوضيح الإجراءات الرئيسية في قضية فضل شاكر، يجدر سرد الخطوات الجوهرية كالتالي:

• إتمام إخطارات جميع الأطراف لضمان حضورهم في الجلسات المقبلة.
• تحديد المدعين الذين ينسحبون من مطالبهم، لتقليص حجم النزاع.
• مراجعة الأدلة والتصريحات المتعلقة بأحداث صيدا في 2013.
• إجراء جلسات استماع إضافية لاستيضاح الخلافات إذا دعت الحاجة.
• تقييم طلبات الدفاع لتعديل الاستراتيجيات قبل الجلسة الكبرى.

تشير هذه العناصر إلى أهمية التنسيق الدقيق بين الجهات المعنية، وتتطلب جهدًا قانونيًا مكثفًا يفوق الروتين اليومي.

لتلخيص العناصر الرئيسية في قضية فضل شاكر، إليك جدولًا يلخص الجوانب الأساسية:

يبقى مسار قضية فضل شاكر معلقًا على إنجاز هذه الخطوات، مع بعض الغموض حول ما سيحدث في الجلسة التالية.