تفاصيل كشف.. محامي فضل شاكر يوضح أسباب التأخير قبل جلسة فبراير 2026

قضية فضل شاكر تشهد تطورات معقدة تثير الاهتمام، حيث يرى المحامي أشرف الموسوي أن الطريق أمام الفنان اللبناني مليء بالعقبات؛ يبرز التأخير في الإجراءات كعامل رئيسي، رغم الشكوك حول تدخلات خارجية، بعد أن أجلت المحكمة الجلسة إلى فبراير 2026، مما يعكس صعوبات في مسار القضية المتعلقة بأحداث عنيفة في صيدا قبل عشر سنوات.

التعقيدات الإجرائية البارزة في قضية فضل شاكر

يؤكد الموسوي أن صعوبات قضية فضل شاكر تكمن في فشل إخطار الأطراف المعنية بشكل كامل؛ هذا الخلل يؤدي إلى تأجيل الجلسات دون إلحاح، مما يعرقل سير القضايا ويمدد الانتظار، ويندمج ذلك مع متطلبات الجهاز القضائي اللبناني التي تفرض توثيقًا دقيقًا لضمان مشاركة الجميع؛ هذه المشكلات شائعة في المحاكم العسكرية، ولا تقتصر على قضية فضل شاكر وحدها، بل تعبر عن مشاكل هيكلية واسعة تجعل مثل هذه النزاعات تطول، مما يزيد التوتر على المتورطين حتى يظهر تقدم حقيقي.

دحض الشائعات السياسية حول قضية فضل شاكر

يرفض الموسوي أي إشارات إلى دعم سياسي يحمي فضل شاكر؛ التباطؤ في قضية فضل شاكر يعود إلى الالتزام الدقيق بالمعايير القانونية، لا إلى حواجز خارجية أو تآمر إقليمي كما يتوهم البعض، ويحافظ هذا النظام على استقلال التحقيقات بعيدًا عن الضغوط؛ بهذا يبقى التركيز في قضية فضل شاكر على الجوانب الجنائية المباشرة، دون السماح للضجيج الإعلامي بالانحراف نحو أوهام سياسية، مما يعيد الأنظار إلى الحقائق القانونية الأساسية.

دوافع الإرجاء الجديد في إجراءات قضية فضل شاكر

قررت المحكمة العسكرية تأجيل جلسة فضل شاكر إلى 3 فبراير 2026 بناءً على طلب محاميته أماندا مبارك؛ يصف الموسوي هذا القرار بأنه يتعلق بالدفاع الداخلي، دون إمكانية تدخل الآخرين أو الكشف عن تفاصيل سرية، ويأتي للسماح بترتيب الإجراءات وفحص الأدلة والشهود؛ ترتبط قضية فضل شاكر بمحاكمة الشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين، في إطار محاولة اغتيال هلال حمود، مسؤول في سرايا المقاومة بصيدا عام 2013 قرب محكمة الجنايات في بيروت، مما يضيف عمقًا تاريخيًا للأحداث.

لتوضيح الخطوات الرئيسية في قضية فضل شاكر، إليك قائمة بالإجراءات الجوهرية التي يجب اتباعها:

• إخطار كافة الأطراف لضمان حضورهم في الجلسات القادمة.
• تحديد المدعين الذين يتراجعون عن دعاواهم لتخفيف النزاع.
• فحص الأدلة والشهادات المتعلقة بأحداث صيدا عام 2013.
• عقد استماعات إضافية لتوضيح الخلافات إن لزم الأمر.
• تقييم مطالب الدفاع لتعديل الخطط قبل الجلسة الرئيسية.

هذه الخطوات تظهر الحاجة إلى تنسيق محكم بين الجهات، وتتطلب مجهودًا قانونيًا يتجاوز الإجراءات اليومية العادية.

لتلخيص الجوانب الرئيسية في قضية فضل شاكر، إليك جدولًا يبرز العناصر الأساسية:

يظل مسار قضية فضل شاكر مرتبطًا بهذه الإجراءات، مع بعض الغموض يحيط بالجلسة المقبلة.