تكالة يتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة والدبيبة يوجه تهنئته

محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وسط جدل حول شرعية الجلسة الانتخابية التي حضرها 95 عضوا من أصل 135، حيث شهدت منافسة بين خمسة مرشحين قبل أن يحصل تكالة على 59 صوتا، محققا بذلك الفوز على منافسيه الذين حصلوا على أصوات أقل بكثير، وسط تأكيدات متباينة بشأن صحة الإجراءات والنصاب القانوني للجلسة.

تفاصيل انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة والتحديات القانونية

شهدت جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تنافس خمسة مرشحين على المنصب، حيث حصل محمد تكالة على 59 صوتا مقابل 14 صوتا لعبد الله جوان، و13 صوتا لعلي السويح، و8 أصوات لناجي مختار، وصوت واحد لسليمان الزوبي، في جلسة حضرها 95 عضوا من أصل 135 عضوا، الأمر الذي أثار جدلاً بشأن اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة حسب النظام الداخلي الذي يشترط حضور 120 عضوا على الأقل. ورئاسة المجلس اعتبرت أن الجلسة تمت وفقا للائحة الداخلية وبدعوة رسمية، معتبرة أن النتائج تعكس إرادة الأعضاء والتزامهم بالعملية الديمقراطية داخل المؤسسة، بينما وصف خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، الجلسة بأنها غير شرعية، مؤكداً أن نتائج التصويت باطلة وتمثل “انقلابا على النظام الداخلي للمجلس” بمعنى واضح لرفضه للانتخابات ونتائجها.

ردود الفعل الرسمية والدعم الحكومي لانتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة

في أول تعليق من السلطة التنفيذية، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، مشيداً بالجلسة التي وصفها بالتوافقية والتي عكست وحدة المجلس وإرادة أعضائه، قائلاً: “أبارك للسيد محمد تكالة نيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة واختياره رئيسا خلال الجلسة التوافقية التي تعكس التزام الأعضاء بوحدة المجلس”. ووجه الدبيبة دعوته لتعزيز الاستقرار السياسي والتكامل بين المؤسسات، مؤكدا دعم الحكومة لكل جهد يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والتنمية والازدهار، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية المباشرة وإنهاء كافة المراحل الانتقالية التي طال انتظارها منذ سنوات.

رفض المعارضة وتصاعد الخلافات السياسية داخل المجلس الأعلى للدولة

رغم دعم السلطة التنفيذية، تصاعد الموقف الرافض من جانب المعسكر المعارض داخل المجلس، حيث أصدر عدد من الأعضاء المقاطعين للجلسة، وعلى رأسهم خالد المشري، بيانا رسميا يعبر عن رفضهم القاطع لنتائج الجلسة، مؤكدين افتقارها للأساس الدستوري والقانوني، وعدم شرعيتها داخل المجلس. وشدد البيان على أن “أي توافق لا يبنى على رضا الجميع هو توافق مرفوض”، معبرين عن قلقهم من تدخل أطراف خارجية تؤثر على إرادة الأعضاء بطرق تخالف القواعد الديمقراطية. كما أكد الموقعون التزامهم بمبدأ التداول السلمي للسلطة وضرورة إجراء انتخابات المجلس في إطار شفاف يضمن تكافؤ الفرص، مع تحميل الجهات الداعية للجلسة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن النتائج والإجراءات.

• عقدت الجلسة بناء على دعوة رسمية وبحسب اللوائح الداخلية للمجلس
• موقف المعارضة يستند إلى عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب
• الدبيبة يؤكد دعم حكومته للاستقرار والتفاهم بين المؤسسات الليبية
• المعارضة تشكك في شرعية الجلسة وتتهم جهات خارجية بالتدخل

أما جذور الخلاف بين خالد المشري ومحمد تكالة فتعود إلى انتخابات أغسطس 2024 حين فاز المشري بفارق صوت واحد قبل أن تلغى النتائج بقرار قضائي إثر طعن من تكالة، ما أدى إلى حالة من الانقسام والازدواجية في قيادة المجلس الأعلى للدولة، وعدم التوصل إلى تسوية سياسية حتى الآن، وسط تصاعد التوترات التي أثرت على المسار الانتخابي ووحدة المؤسسات السياسية، ومحاولات دولية ومحلية مستمرة لتوحيد هذه المؤسسات ومعالجة تلك الأزمات لتفادي المزيد من التأجيل في استحقاقات ليبيا الديمقراطية المنتظرة.