إعلان جديد.. تسهيلات لتجنيس زوجة المواطن السعودي بشروط مسهلة من 2026

تجنيس زوجة المواطن السعودي يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الروابط الأسرية داخل المجتمع السعودي، حيث يفتح أبواب الاندماج الكامل مع ضمان الحقوق والاستقرار. أصدرت الجهات الرسمية تسهيلات حديثة لمن أكمل زواجه من أجنبية، مع الالتزام بضوابط دقيقة تحمي المصلحة العامة. يعود تاريخ هذا النظام إلى عقود مضت، وقد شهد تحديثات مستمرة ليتناسب مع التغييرات الاجتماعية والأمنية، مما يجعله أداة فعالة لتنظيم الجنسية وفق معايير واضحة.

أساسيات نظام الجنسية السعودي وتطبيقاته على الزوجات الأجنبيات

بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام الجنسية منذ عام 1374 هـ، ومنذ ذلك الوقت خضع لتعديلات جوهرية غطت آليات التقديم والشروط المطلوبة، بالإضافة إلى الفئات المؤهلة للاستفادة منه. يركز هذا الإطار على تسهيل اندماج الأفراد في النسيج الاجتماعي السعودي، مع النظر في الاعتبارات الأمنية والشرعية والاجتماعية لضمان التوازن بين الحقوق والالتزامات. ومع مرور الزمن، أصبح النظام أكثر شمولاً، خاصة فيما يتعلق بتجنيس زوجة المواطن السعودي، حيث يساعد في حل التحديات الأسرية الناتجة عن الاختلاف في الجنسيات.

متطلبات محددة لتجنيس زوجة المواطن السعودي

تحدد اللوائح الرسمية مجموعة من الشروط الرئيسية التي يتعين على الزوجة الأجنبية استيفاؤها لتكون مؤهلة للحصول على الجنسية، وهذه الشروط تشكل أساساً لتقييم الطلب. يجب أن يكون الزواج نظامياً ومسجلاً بعقد رسمي معتمد، مع استمرار الزوجة على ذمة الزوج السعودي أثناء التقديم؛ كما يشترط قضاء لا تقل عن عشر سنوات في زواج فعلي داخل المملكة، ويفضل أن تكون الزوجة مقيمة هناك، وربما من مواليد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود أحكام قضائية تتعلق بالشرف أو الأمانة؛ ويجب عليها التخلي عن جنسيتها الأصلية فور الموافقة، مع الحصول على ما لا يقل عن سبع عشرة نقطة في نظام التقييم.

لتوضيح نظام النقاط الخاص بتجنيس زوجة المواطن السعودي، إليك جدولاً يلخص بعض العناصر الرئيسية:

الإجراءات العامة والخاصة في طلب الجنسية

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بتجنيس زوجة المواطن السعودي، هناك متطلبات عامة تنطبق على جميع المتقدمين، مثل بلوغ سن الرشد وكون الشخص سليماً عقلياً؛ ويشمل حسن السيرة، وعدم وجود أحكام سجنية تتجاوز ستة أشهر، مع إثبات إقامة نظامية لمدة خمس سنوات على الأقل، ومصدر دخل مشروع مدعوم بأدلة. يعود القرار النهائي إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي يمكنه الموافقة أو الرفض بناءً على ما يخدم المصلحة العامة، كما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من النظام. أما نموذج الطلب، فيتطلب تعبئة دقيقة تشمل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، بيانات الوثائق الشخصية مثل عقد الزواج، والحالة الاجتماعية، والمهنة، والمؤهل التعليمي؛ بالإضافة إلى تفاصيل الأسرة مثل بيانات الزوج والأبناء والأم، وعنوان السكن الكامل، ورقم الهاتف، وسبب التقديم.

في سياق ذي صلة، أدخلت المملكة تعديلات لأبناء المواطنات السعوديات اللواتي تزوجن أجانب، لدعم الاستقرار الأسري؛ حيث يُمنح هؤلاء الأبناء الجنسية إذا كانوا مقيمين داخل البلاد، وتسمح للأم باستقدامهم على كفالتها الخاصة دون ملاحظات أمنية، مع تحمل الدولة للرسوم الإدارية. كما يُتيح لهم العمل في القطاع الخاص دون نقل كفالة، ويُعاملون كمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

أما ازدواج الجنسية، فلا يُسمح به في النظام السعودي، إذ يُشترط التنازل الرسمي عن الجنسية الأصلية لضمان الولاء الكامل، مما يمنع أي تعارض قانوني محتمل؛ هذا النهج يعكس سياسات مشابهة في دول أخرى تهدف إلى تعزيز الروابط الوطنية. ومع منح الجنسية، تتمتع الزوجة الأجنبية بحقوق كاملة تشمل العمل في الجهات الحكومية حسب التخصص، والحصول على الدعم المالي، والخدمات الصحية والتعليمية، والوصول إلى المنصات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، مما يعزز الاستقرار الأسري طويل الأمد.