إعلان جديد.. تحذير التعليم من تزوير تطبيق الحضور وعقوبات مشددة

تطبيق حضوري يُعد أداة أساسية في نظام الوزارة لتسجيل الالتزام الوظيفي؛ لكنه أصبح محور تحذيرات رسمية من وزارة التعليم السعودية، حيث جددت الوزارة تحذيرها من أي استخدام غير مشروع له، مثل تسجيل الحضور أو الانصراف عن بعد من خارج أماكن العمل، معتبرة ذلك جريمة تزوير كاملة الأركان وفق النظم السعودية. يأتي هذا الإجراء للحفاظ على النزاهة في القطاع التعليمي.

ما الذي يُصنّف كمخالفة في تطبيق حضوري؟

أوضح فهد الفاسي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أي تدخل في بيانات التطبيق يُعرّض المخالف للمساءلة؛ فالتغيير الجغرافي المزيف، أو التلاعب بالمعلومات، أو إدخال تفاصيل خاطئة، كلها أمور تُقابل قانونًا بتقديم إفادات كاذبة في وثيقة إلكترونية رسمية، بهدف الحصول على مزايا مالية غير مبررة. هذه الأفعال تندرج مباشرة تحت بند جرائم التزوير في النظام السعودي، الذي يحمي الوثائق الرسمية من أي تشويه. وتُعد هذه التحذيرات جزءًا من حملة أوسع لتعزيز الالتزام المهني، وضمان دقة سجلات الحضور والغياب، مع الحرص على صيانة الموارد المالية العامة وتحقيق توازن في معاملة جميع العاملين في التعليم. الوزارة ترى في ذلك خطوة ضرورية للحفاظ على مصداقية النظام بأكمله.

كيف يُعاقب النظام السعودي على التزوير في تطبيق حضوري؟

وفقًا للمادة الثانية من نظام جرائم التزوير، يُحظر التعديل في أي عناصر رسمية مثل التوقيعات أو البيانات الإلكترونية، سواء في الوثائق الورقية أو الرقمية، ويُصنّف ذلك كجريمة تستوجب العقاب. يُعتبر تطبيق حضوري وثيقة إلكترونية معتمدة لإثبات الواجبات اليومية، لذا يقع التلاعب به في نطاق هذه التشريعات. تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، أو دمج الاثنتين، معتمدة على درجة الخطورة والظروف المحيطة. هذه الإجراءات تهدف إلى ردع أي محاولات للإضرار بالنظام، مع التركيز على حماية الثقة في الأدوات الإلكترونية.

ما هي العقوبات الإدارية المرتبطة بمخالفات تطبيق حضوري؟

تُفرض عقوبات إدارية تدريجية لتعزيز الانضباط داخل الجهاز التعليمي، وتشمل عدة عناصر رئيسية لضمان الامتثال. فيما يلي أبرزها:

• إصدار إنذار كتابي أولي للتذكير بالالتزام بالإجراءات.
• خصم من الراتب يصل إلى ستين يومًا خلال العام الواحد.
• منع الحصول على العلاوة السنوية كعقاب مباشر.
• إنهاء الخدمة نهائيًا في حال الإصرار على التزوير أو التكرار.
• التأثير السلبي على فرص الترقية والتطور المهني.

تؤكد الوزارة أن هذه الخطوات ترسخ مبادئ النزاهة، وتُطبق بمساواة على كافة الموظفين للحفاظ على كفاءة القطاع.

دور مديري المدارس في مراقبة تطبيق حضوري

يُطالب المتحدث الرسمي بمسؤولية كبيرة على عاتق مديري المدارس والإدارات التعليمية؛ فهم يجب أن يتابعوا بدقة سلوكيات فرقهم، ويحققوا في صحة الإدخالات اليومية عبر تطبيق حضوري لتجنب أي ثغرات. أي إهمال في هذا الجانب قد يؤدي إلى مساءلة إدارية أو قانونية للمدير نفسه، خاصة إذا ثبت التغاضي عن مخالفات واضحة أو عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية. هذا النهج يعكس التزام الوزارة ببناء بيئة عمل موثوقة، حيث يشارك الجميع في تعزيز الالتزام الجماعي.