إعلان جديد.. البنك المركزي يزيل حاجز الرسوم لشمول مالي بمناسبة يوم ذوي الهمم

مبادرة الشمول المالي تُعد خطوة بارزة في تعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية بمصر، إذ أعلن البنك المركزي عن إلغاء جميع الرسوم المرتبطة بفتح الحسابات لمدة يومين احتفالًا باليوم العالمي لذوي الإعاقة. يأتي هذا الإعلان مع زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، مما يُتيح لفئات متنوعة، مثل أصحاب الدخول المنخفضة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الدخول إلى النظام البنكي بسهولة أكبر، وبالتالي تعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية دون عبء مالي إضافي.

كيف تُسرّع مبادرة الشمول المالي التحول نحو الخدمات الرقمية؟

تُعزز مبادرة الشمول المالي التوجه الرقمي في القطاع المصرفي المصري بتمكين العملاء من حجز مواعيد الزيارة عبر المنصات الإلكترونية، وهو أمر يُوفر الجهد والوقت المُنفق في التنقلات العشوائية نحو الفروع؛ يحافظ هذا الإجراء على المعايير الأمنية من خلال إكمال التحقق الشخصي داخل الفرع نفسه، لكنه يُخفف من فترات الانتظار الطويلة ويُحسّن من كفاءة الخدمة لكل الفئات. كذلك، أصبحت الخطوات الأولى متاحة مباشرة عبر المواقع الرسمية للبنوك، مثل بنك مصر، شريطة أن يتجاوز عمر المتقدم 15 عامًا ويحمل بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية؛ بهذا، يستطيع الأفراد البدء في الترتيبات من منازلهم، مما يُظهر التزام الجهاز المالي بالانتقال السريع إلى الاقتصاد الرقمي مع الالتزام باللوائح القانونية دون أي تنازل.

• الوصول إلى الصفحة الإلكترونية الرسمية للبنك المناسب، كبنك مصر أو غيره من الخيارات المتاحة.
• تحديد خدمة فتح حساب بنكي للأفراد ضمن قسم الخدمات الشخصية.
• إدخال التفاصيل الشخصية بدقة كما تظهر في بطاقة الرقم القومي.
• اختيار نوع الحساب المناسب، مثل الجاري أو التوفيري أو أي نوع آخر.
• ترتيب موعد زيارة الفرع القريب لإنهاء الإجراءات والتوقيع الرسمي.

ما الامتيازات المؤقتة التي تقدمها مبادرة الشمول المالي في اليومين المقبلين؟

توفر مبادرة الشمول المالي إعفاءً فوريًا من الرسوم الإدارية الخاصة بفتح الحسابات خلال يومي الأحد والإثنين، وهو إجراء يُزيل العوائق أمام من لديهم دخول محدودة؛ يشمل ذلك الحسابات الجارية والتوفيرية، مع إلغاء شرط الرصيد الأدنى الذي كان يُعيق الكثيرين في إدارة أمورهم المالية البسيطة. حدث هذا التمديد في إطار الذكرى الدولية لذوي الإعاقة، حيث يدفع البنك المركزي نحو تضمين هذه المجموعة في الإطار المالي الرسمي، مما يُعزز استقلاليتهم الاقتصادية ويُوسع إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية دون أي تكاليف؛ علاوة على ذلك، يُشجع هذا النهج على تقليص الاعتماد على العملة النقدية، ويُوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية بشكل عام.

كيف تُعزز مبادرة الشمول المالي دمج ذوي الإعاقة وتدفع التنمية الشاملة؟

تُمتد مبادرة الشمول المالي لتشمل منتجات إضافية، مثل إصدار بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بالحسابات الجديدة، وبطاقات الدفع المسبق التي لا تتطلب حسابًا بنكيًا كاملاً، وهي مفيدة للسيطرة على النفقات اليومية؛ تُقدم هذه الخيارات مجانًا في الفترة المحددة، مع التركيز الخاص على تسهيل الوصول لذوي الإعاقة لتعزيز قدراتهم المالية. على الصعيد الأوسع، تُساهم هذه الجهود في تصغير حجم الاقتصاد غير الرسمي عبر زيادة الشفافية والانتقال إلى المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى جمع بيانات أدق لدعم التمويلات الموجهة لفئات مختلفة؛ وبهذا، تتناغم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد متوازن يشمل كل الشرائح. يُنصح المهتمون بمتابعة التحديثات عبر المنصات الرسمية للبنوك للاستفادة من هذه التطورات المستمرة.